Follow by Email

lundi 15 décembre 2014

Ettalyani*... une autre vision du féminisme !

Ettalyani*... une autre vision du féminisme !


( Sarrah BAKRY , La Presse ,08-09-2014)

Chokri Mabkhout semble s’être trompé de titre pour son dernier ouvrage Ettalyani qui se réfère à son co-premier personnage Abdennasser alors que le roman n’est rien d’autre qu’un prétexte pour encenser l’émergence de la femme tunisienne dans le combat acharné de son autre co-premier personnage Zina (Anaruz pour les intimes) pour s’élever de la pauvreté, la minorité ethnique, la condition féminine post-coloniale à l’émancipation. Mais ce n’est malheureusement pas si simple... !
Tout le monde passe à la moulinette... La famille (ou plutôt sa structure), la société (ou plutôt la dualité Beldi-Rustre), le journalisme (ou plutôt les journalistes), le pouvoir (ou plutôt les politiciens, les hauts responsables, les petits fonctionnaires), l’Université (ou plutôt les universitaires)...
Car Chokri Mabkhout a passablement emprunté au lyrisme d’Alexandre Dumas, aux incursions sociales de Marcel Pagnol et à la noirceur de Franz Kafka pour ce roman-radioscopie.
A comprendre cette dernière comme une modalité de la radiologie qui consiste à acquérir en instantané des images dynamiques de l’intérieur des structures.
Pages après pages, les ‘’images dynamiques’’ de la société tunisienne défilent souvent crues, quelquefois romantiques, non sans une certaine justesse de ton, avec une ignorance totale de l’autocensure, chargeant dans des tabous qui restent vivaces malgré les transformations de l’individu tunisien. Viol, homosexualité, adultère, harcèlement sexuel, avortement, alcoolisme... Mais aussi conservatisme familial, volatilité émotionnelle... et surtout règlements de comptes avec le marxisme, l’islamisme, les diverses versions du parti destourien, la déchéance de Bourguiba, la ruse de Ben Ali...

Personnages complexes et ambivalents
Pourtant, tout cela est plein de vie alors que ces concepts sont véhiculés par une foule de personnages assez attachants et que, tel un fil rouge, un sous-roman d’amour tient en haleine au gré de ses heurs et malheurs. Zina et Abdennasser se croisent au milieu des tiraillements universitaires des années ‘80 où tous deux sont reconnus des leaders. Des négociations entre leurs deux factions les rapprochent, et un jour de crise et de confrontation avec les brigades de l’ordre public suffit à les enflammer.
Autour d’eux, à la surface des choses, se trame le tempo du roman, avec de fréquents retours vers le passé... pour expliquer, justifier, recentrer l’histoire. C’est d’ailleurs l’une des faiblesses du roman.
En dessous de la surface, c’est plus sérieux...
Nous y retrouvons Zina et sa ‘’vague inquiétude à l’égard de l’avenir’’, comme disait Ryônosuke Akutagawa, Abdennasser et son inaptitude à trouver l’équilibre de son individualité malgré un talent indéniable à saisir les nuances, Slaheddine symbole du complexe latent à l’égard de ceux qui ont réussi à l’étranger, Sî Abdelhamid qui est parvenu à garder son intégrité intellectuelle malgré le temps et la fonction de pdg du journal du parti, Sî Othman le policier intimement convaincu qu’il n’est là que pour défendre l’Etat...
Des personnages complexes et foncièrement ambivalents comme il se doit...

Zina-Tunisie ?
Seulement, au fur et à mesure que l’on s’enfonce dans la lecture, on commence à glisser vers ce qui semble être le fond du sujet, malgré le titre. En vérité, il nous devient de plus en plus plausible que Chokri Mabkhout pourrait s’être trompé de titre pour l’ouvrage (une autre faiblesse du roman?), au moment où ‘’Ettalyani’’ se réfère clairement à son co-premier personnage Abdennasser alors que le roman n’est rien d’autre qu’un prétexte pour encenser l’émergence de la femme tunisienne dans le combat acharné de son autre co-premier personnage Zina (Anaruz pour les intimes) pour s’élever de la pauvreté, la minorité ethnique, la condition féminine post-coloniale à l’émancipation. Comble du parallèle Zina-Tunisie... Zina a les yeux verts !
Féministe ? Peut-être, mais, au fil des pages, on se surprend à faire l’amalgame entre Zina et la Tunisie, de Bourguiba à nos jours. Née dans le degré zéro de la pauvreté, précocement éprise de savoir, elle parvient à s’élever au-dessus de sa propre condition presque uniquement (car elle a été également soutenue avec la dernière énergie par Abdennasser) avec ce que Bourguiba appelait ‘’el medda echakhma’’ (la matière grise) en menant un parcours du combattant, une All-Out-War contre tout ce qui pouvait l’entraver, y compris la dévotion de Abdessattar, vers le but qu’elle s’était fixé : l’agrégation en philosophie. Souvent rustre (Mabkhout dit ‘’Goora’’), invariablement entêtée, foncièrement égoïste... elle survit à tout par une énergie extraordinaire. Mais ce n’est malheureusement pas si simple et Zina se révèle aussi destructrice qu’inspiratrice pour son Alter Ego.
*L’Italien
Auteur : Sarrah BAKRY
Ajouté le : 08-09-2014

mercredi 10 décembre 2014

وزارة التعليم العالي في جلباب لزهر بوعوني




    يحقّ لوزير التعليم الأسبق السيّد لزهر بوعوني أن يقول: " الآن أمدّ رجلي" حين يطّلع على النتائج الأوّليّة للاستشارة الوطنيّة لإصلاح التعليم العالي وبالخصوص النتائج التي قدّمت في ندوة العمداء والمديرين التي أشرف عليها وزير التعليم العالي الحالي. ويحقّ له أن يردّد ما قاله أحد من تزيّدوا في الأحاديث النبويّة :" قد وضعت فيكم أربعة آلاف حديث، أحرم فيها الحلال، وأحلل فيها الحرام‏". أمّا الأحاديث التي وضعها لزهر بوعوني في قانون 2008 فهي مجمل الأحكام التي أفسد بها منظومة "إمد" وجعل روح التقييد وغاية غلق باب الاجتهاد تستعصيان على المعالجة والإصلاح دون المساس بأسس المنظومة كلّها.
فظاهر القانون الذي وضعه لزهر بوعوني العمل على مطابقة المعايير الدوليّة في التعليم العالي وصياغة المنظومة وفق مقتضيات اللّغة السائدة والمفاهيم المعتمدة في "سوق التعليم العالي " المعولم اليوم ولكنّ باطنه خنق كلّ نفس أو إمكانيّة لاشتغال هذه المنظومة بمبادئ الجوكمة الرشيدة والاستقلاليّة والمحاسبة والتشاركيّة. لذلك فكلّ محاولة لإصلاح منظومة صيغت بهاجس الخوف من الحرّيّات الأكاديميّة في معناها الحقيقيّ والأصيل لا يعدو أن يكون جولة مدوّخة في متاهة مغلقة أو وقوعا في الفخاخ المنصوبة في كلّ جملة من جمل قانون 2008.
    وتقديرنا أنّه لا إصلاح ممكنا من داخل هذا النصّ القانونيّ بل ينبغي تشخيص تلك الفخاخ فيه وتحديد مواضع التلاعب بالمعايير الدوليّة داخله ثمّ إعادة فتح مغالقه حتّى نتمكّن من فكّ الفخاخ المنصوبة.
أمّا الطريقة الثانية التي نميل إليها فهي أبسط وإن كانت تتطلّب جرأة سياسيّة وإرادة حقيقيّة لا نراهما متوافرتين. إنّها طريقة إعادة التأسيس. نعم! فنحن نتحدّث في حياتنا العامّة وحياتنا السياسيّة عن مرحلة تأسيسيّة قوامها الاستناد إلى خلاصة الذكاء البشريّ ومطابقة المعايير الدوليّة في كلّ شيء رغم ضروب المقاومة والمحافظة. فلمَ ننسى هذه الروح التأسيسيّة حين يتعلّق الأمر بمنظومة التعليم العالي أي بمستقبل بناء البلاد وصياغة العقول؟ إنّها لمفارقة مخجلة ممّن يفترض أنّهم يمثّلون النخبة الجامعيّة ومؤتمنون على إدراج التعليم والبحث في مسار التنمية الحقيقيّة.
بيد أنّ بين هذا الذي نقوله وبين ما نجده في "خطّة" الوزارة ( نقول خطّة من باب المجاز لأنّ الوثيقة الموجودة لا ترسم أيّ شيء في تقديرنا كما سنوضّح) وما تتبنّاه الجامعة العامّة للتعليم العالي الشريكة في عمليّة الإصلاح بونا بائنا.
   فقد أصدر السيّد الكاتب العام للجامعة العامّة للتعليم العالي والبحث العلميّ بتاريخ 13 أوت 2014 بيانا حول الإصلاح. والحقّ أنّنا لا نعلم هل يعبّر فعلا عن تصوّرات جادّة أم هو مجرّد خطوط عريضة تمثّل منطلقا للتفكير في الإصلاح وإن بعد ثلاث سنوات من بداية ما سمّي بالاستشارة الوطنيّة. نكتفي بذكر مثال واحد على ما نزعم. فممّا نجده في البيان من "تصوّرات" لإصلاح منظومة التعليم العالي في باب الحوكمة هو الانتقال الاختياري ( نعم الاختياري!) إلى اعتماد صيغة المؤسّسة العموميّة ذات الصبغة التكنولوجيّة والعلميّة. هذا دون دراسة موضوعيّة لمحدوديّة هذه الصيغة وعدم ملاءمتها لواقع الجامعات.
 فقد جرّبت هذه الصيغة وتبيّن فسادها ولكنّ لزهر بوعوني وضعها كإمكانيّة بشروط مجحفة حتّى لا تتحقّق الحرّيّات الأكاديميّة. إنّها حديث من الأحاديث التي وضعها الوزير الأسبق عن وعي لقطع الطريق أما الجامعيّين المنادين باستقلاليّة الجامعات. ولكنّنا نرى نقابة نخبة التعليم العالي تتبنّاه كحدّ أقصى في إصلاح حوكمة الجامعات. وليس لي والحال تلك إلاّ أن أستذكر الآية الكريمة:" إنّا أو إيّاكم لعى هدى أو في ضلال مبين"
أمّا الوثيقة المؤرّخة في 9 أكتوبر والتي اعتمدت في ندوة العمداء والمديرين بصفاقس فأمرها أغرب. نجد أصحابها يتحدّثون عن "خطّة العمل الاستراتيجيّة" وعن الأهداف الخصوصيّة للإصلاح والأهداف الفرعيّة في مجالات المسارات والتكوين والبحث العلميّ والحوكمة..إلخ. وممّا أستغربه أنّ جميع المعطيات الواردة فيه لا تخرج عمّا ورد في قانون 2008 الذي أعدّه لزهر بوعوني وتمسّك به رغم معارضة جلّ الفاعلين في الفضاء الجامعيّ آنذاك. وهذه أمثلة من مكوّنات هذه الخطّة اخترناها جزافا: "ملاءمة التكوين لحاجيات المحيط الاجتماعيّ والاقتصاديّ" و"تدعيم التكوين في بعث المؤسّسات" و"مهننة التكون الجامعيّ" ( كذا! حرفيّا ودون تحريف) و"تطوير الإدماج المهنيّ لحامليّ الشهادات الجامعيّة"...إلخ.
        هذا إجمالا امّا إذا ناقشنا التفاصيل فالأمر يستدعي منّا أن صفحات طويلة لبيان أنّ هذا الإصلاح المزعوم الذي أضاع فيه الجامعيّون ما يفوق الأربع سنوات بتزكية من نقابتهم لا يعدو أن يكون تفطّنا بصفة متأخّرة إلى أنّ القانون الحالي للتعليم العالي غير مطبّق بروحه ونصّه. فهل علينا أن نعتذر للسيّد لزهر بوعوني الذي ورّطنا ولم نتفطّن إلى "عبقريّته" القانونيّة إلاّ بعد خمس سنوات؟ أم علينا أن نأخذ الكتاب بقوّة وننزع عنّا جلباب لزهر بوعوني ونعيد تأسيس منظومتنا الجامعيّة وفق المعايير الدوليّة ونكفّ عن الأوهام التي ظلّت تلازمنا؟.
      لقد قلنا مرّات إنّ هذا الإصلاح لن يفضي إلى شيء وأشعلنا شمعة بدل أن نلعن الظلام وقدّمنا فكرتنا الأساسيّة لبلوغ الإصلاح الحقيقيّ والجدّيّ على صفحات هذه المجلّة وفي غيرها من المنابر ولكن لا حياة لمن تنادي.

       لقد صرنا نعتقد أنّ وزارتنا لا تملك أيّ تصوّر عن الإصلاح بل هي عاجزة عن صياغة أيّ تصوّر لإصلاح التعليم العالي وإنّما الأمر كلّه مجرّد إضاعة للوقت وإيهام بوجود عمليّة تفكير في الإصلاح وسعي إليه. ولكنّ الجبل سيتمخّض ويلد في أحسن الأحوال تطبيقات جزئيّة للقانون الذي وضعه لزهر بوعوني وكبّل به الجامعة. ورجائي أن أكون مخطئا.  

dimanche 9 novembre 2014

.. حتى لا تتغوّل السّلطة القضائيّة


رسالة مفتوحة إلى السّيد الرّئيس الأوّل للمحكمة الإداريّة
«إذا أردت أن تطاع...»



تحيّة تليق بالجناب،
قرأت، سيّدي الرّئيس الأوّل للمجكمة الإداريّة، مثل جميع المواطنين تصريحًا نُسب إليكم في إحدى الصّحف السيارة في شأن عدم التزام وزارة التّعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيّات المعلومات والاتّصال "بقرار المحكمة الإداريّة القاضي بتوقيف تنفيذ المنشور الوزاري المتعلّق بالانتخابات الجامعيّة."
وقد اعتبرتم، حسب الصّحيفة، ذلك "خطأ فاحشًا" خصوصًا أنّ الانتخابات التي نظّمها المنشور الصّادر بتاريخ 14 ماي 2014 حول انتخاب مديري الأقسام وأعضاء المجالس العلميّة والمديرين والعمداء وأعضاء مجالس الجامعات ورؤساء الجامعات ونوّابهم، قد تمّ الجزء الأعظم منها عند إدلائكم بتصريحكم الصحفيّ في بداية شهر جويلية 2014.
ولست أريد، سيّدي الرّئيس، أن أردّ على فحوى تصريحكم فقد تولّت وزارة التّعليم العالي الرّدّ بما رأته. وهو ردّ حصر الأمر من مسألة الالتزام بالقرار من عدمه.  وأقول لكم أنّني شخصيًّا حمدت الله على أنّ الوزارة لم تتورّط في التقيّد بما قرّرته المحكمة.
بيد أنّني أقول هذا مع اعتقادي الجازم وإيماني العميق بضرورة احترام قرارات المحكمة الإداريّة وتطبيقها. وهذا ليس من باب الالتزام بما ورد في الدّستور فحسب ولكنّه نابع من اعتقادي بأنّ أيّ سلطة مهما كانت وأيّ جهة تنفيذيّة يمكنها أن تخطئ أو تتعسّف أو تحرم المواطن من التّمتّع بحقّ من حقوقه بل يمكنها أن تتغوّل فتمسّ جوهريًّا بحقوق النّاس.
ولا شكّ أنّكم تعجبون من موقفي المبدئي هذا ومن سروري بعدم التزام وزارة التّعليم العالي بقراركم غير أنّ هذه الرّسالة ربّما أزالت بعض هذا الاستغراب وذهبت أبعد من ذلك لتقدّم لكم رأيًا قد يفيدكم في كلّ ما يتّصل بالنّظر في قضايا تتّصل التّعليم العالي.
فقد لاحظت من موقعي الوظيفيّ أنّ المحكمة الإداريّة اتّخذت قرارات بإيقاف التّنفيذ لم تكن من الزّاويتين القانونيّة والعمليّة قابلة للتّنفيذ. والأسباب وراء ذلك متعدّدة من بينها عدم مراعاة خصوصيّة الفضاء الجامعيّ والنّظر إلى الجوانب القانونيّة فيه بطريقة شكليّة لا تأخذ في الحسبان مقتضيات المسائل ومستلزماتها.
وسأترك جانبًا أحكامًا كثيرة بإيقاف التّنفيذ في قرارات تأديبيّة اتّخذتها بعض مجالس التّأديب. فأمرها هيّن. وسأدع جانبًا أحكامًا قديمة في مسائل تهمّ لجانًا علميّة محكمة لا يمكن إخضاعها للتّحكيم، وسأكتفي بمثالين دالّين يتناول أحدهما قرار إيقاف تنفيذ المنشور عدد 27/14 الصّادر بتاريخ 24 ماي 2014 ( وليس 14/27 كما ورد في قراركم المؤرّخ في 6 جوان 2014 وهذا الخطأ كما تعلمون يجعل القرار غير ذي معنى ) حول الانتخابات التي جرت ويتعلّق الثّاني بإيقاف التّنفيذ لتمتيع طالبة بتسجيل استثنائيّ في مدرسة الطّبّ البيطري رغم أنّ القانون يمنع ذلك وقد أصدرته السّيدة الرّئيسة الأولى للمحكمة الإداريّة التي خلفتموها.
فما هو الإشكال الذي دعاكم إلى المطالبة بتأجيل تنفيذ منشور وزير التّعليم العالي آنف الذّكر ؟
أشير بدءًا إلى أنّ القرار هو تأجيل التّنفيذ ويمكنكم بعده إصدار قرار بإيقاف التّنفيذ ثمّ بعد ذلك على الجامعيّين ومؤسّساتهم المختلفة أن ينتظروا تفضّل جناب المحكمة الإداريّة بإصدار حكمها في المسألة بعد سنتين أو ثلاث سنوات على الأقلّ حسب ما نعلم عن المدد التي تتطلّبها أحكام المحكمة الإداريّة.
معنى ذلك، سيّدي الرئيس، أنّ الهياكل المسيّرة لمؤسّسات التّعليم العالي ستظلّ مجمّدة لمدّة سنتين على الأقلّ تنتظر حكمكم النّهائيّ بسبب شبهة أن يكون منشور وزارة التّعليم العالي يمسّ بمصلحة بعض أعضاء هيئة التّدريس في بعض الأقسام ويحرمهم من التّمتّع بحقوقهم؟ نعم مجرّد شبهة تترك المؤسّسات معلّقة وإذا لم تحترم قراركم تكون قد ارتكبت هي والوزارة "خطأ فاحشًا" ؟
فأيّ خطإ أفدح من ترك المؤسّسات هكذا سبهللا وتعطّل مصالح آلاف الأساتذة والطّلبة والإداريّين والعملة لمجرّد سلطة تقديريّة منحها لكم القانون يجعلكم ترون خللاً مّا في المنشور المذكور؟ وأيّ خطغ فادح سيرتكب إذا وجد الجامعيّون أنفسهم سبحثون عن فتاوى وأساليب ملتوية كالتعيين للحفاظ على إدارات الهياكل البيداغوجيّة والعلميّة المشرفة؟ لهذا حمدنا الله وليس لغير هذا رغم إيماننا بضرورة تطبيق أحكام المحكمة الإداريّة.
ولكنّني، رغم علمي بأنّ القرارات التي تصدرونها هي أحكام، فإنّني شخصيًّا أحبّذ أن يصدر الحكم النّهائيّ بسرعة قياسيّة مثلما فعلت المحكمة مع المجلس الوطني التّأسيسي. هذا إذا رأيتم الأمر بالخطورة التي تعتقدون.
وإذا تركنا جانبًا هذا المظهر الشّكلي وعدنا إلى صلب الموضوع فاسمح لي أن أعلّق على المبرّرات التي قدّمتموها لاتّخاذ قرار تأجيل التّنفيذ.
فقد زعم محامي النقابة العامّة لأساتذة السلك المشترك والملحقين بالتعليم العالي أنّ المنشور المذكور إذ حصر حقّ التصويت لانتخاب مديري الأقسام في المدرّسين القارين بالقسم والمباشرين للتدريس كامل الوقت فإنّ الفصل 45 من الأمر عدد 2716 "لم يستوجب شرط الانتماء إلى رتبة من رتب التعليم العالي لممارسة حقّ التصويت". ويستخلص المدّعي أنّ إضافة هذا الشرط "قد حرم الطالبين من حقّهم في التصويت بالرغم من أنهم مدرّسين قارين (كذا)".
وهذا كلام لن تجد جامعيّا واحدا يقبل به لما فيه من تلاعب لفظيّ بل إنّ الإنصاف والاطّلاع على جميع قوانين التعليم العالي يثبت أنّ الأمر لا يتعلّق "بمدّرسين قارّين"
أو "مباشرين للتدريس كامل الوقت". فالجامعيّون هم "مدرّسون باحثون" ( وهي صفة تنتفي في زملائنا من السلك المشترك ومن أساتذة التعليم العالي الملحقين) ولهم نظام أساسيّ خاصّ بـ"سلك المدرّسين الباحثين التابعين للجامعات" كما ينصّ على ذلك الأمر عدد 1825 المؤرّخ في 6 سبتمبر 1993 وهو الأمر الذي حدّد رتب التعليم العالي للمدرّسين الباحثين في الفصل الثاني منه. فالجامعة سيّدي الرئيس الأوّل ليست دروسا فقط يلقيها هذا الأستاذ او ذاك مهما كانت رتبته بل هي بحث أيضا.
ولا أظنّ عاقلا، ناهيك عن خبير بالقانون، بوسعه أن يقرأ النصوص القانونيّة في قطاع من القطاعات معزولا بعضها عن بعض. هذا دون الحاجة إلى التذكير بأنّ المدرّس الجامعيّ وصفة الجامعيّ لا تنطبق قانونيّا وفي التقاليد العالميّة إلاّ على من دخل الجامعة بمناظرة علميّة ومثل أمام لجنة من الأكاديميّين. فشهادة الدكتورا وحدها لا تمنح أيّا كان صفة الجامعيّ والمدرّس الباحث فما بالك بمن يحمل الأستاذيّة أو الإجازة فحسب مثل زملائنا في السلك المشترك أو الملحقين.
وعلى هذا فإنّ الفصل 45 من الأمر عدد 2716 إذ نصّ صراحة على من يحقّ له الترشّح لخطّة مدير قسم من بين "إطار التدريس والبحث" فليس في حاجة إلى التصريح بمن يحقّ له التصويت لأنّ النصوص القانونيّة تقرأ في تكاملها إلاّ إذا كنّا نحتاج حقّا إلى إعادة تسمية الأشياء بأسمائها من جديد وهذا كما يعلم الجميع أمر مفض إلى الدور والتسلسل لا نهاية له وإضاعة لرصيد الذكاء الذي كان وراء وضع القوانين والكتابة والتدوين أصلا.
وهذا ما نقصده بتنزيل القانون في سياقه المخصوص (وهو مجمل النصوص القانونيّة الخاصّة بالقطاع وواقع الحياة الجامعيّة) وفي سياقع العام (وهو انعكاسات القانون الواقعيّة وتأثيرها في المؤسّسات التي لو طبّق قراركم في تأجيل التنفيذ لتعطّلت المصلحة العامّة)
أمّا الحكم الثّاني الذي أودّ أن أحيطكم به علمًا وأراه غير مناسب بل قل خاليًا من أيّ أساس قانونيّ بسبب وجود نصّ قانونيّ صريح فهو الحكم بإيقاف التّنفيذ لفائدة طالبة بمدرسة الطّبّ البيطريّ. فقد قرّرت السيّدة الرئيسة الأولى للمحكمة الإداريّة بتاريخ 4 مارس 2013 في القضيّة عدد 415525 " الإذن بتوقيف قرار رفض تمكين العارضة من التسجيل استثنائيّا قصد تثمين الوحدات التي حصلت عليها وإجراء الامتحانات الخاصّة بالوحدات المتبقية بعنوان السنة الجامعيّة 2012 - 2013".
والمشكلة بإيجاز أنّ جناب المحكمة اعتمدت فصلا من الأمر 516 لسنة 1973 مفاده "يمكن لكلّ طالب استنفد حقّه في الترسيم بالسنة الثانية من المرحلة الأولى من الدراسات الجامعيّة أن يثمّن الوحدات التي حصل عليها وأن يجري الامتحانات الخاصّة بالوحدات المتبقّية خلال العوام الموالية...". غير أنّ هذا النصّ يتضارب مع نظام الدراسات والامتحانات الخاصّ بالمدرسة الوطنيّة للطبّ البيطريّ أي الأمر عدد 1913 لسنة 2001. فهو ينصّ في فصله السابع على أنّه " لا يسمح بالرسوب في المدرسة القوميّة للطبّ البيطريّ إلاّ مرّة واحدة خلال كلّ مرحلة دراسات". أفليس هذا التضارب بين الأمر العام والأمر الخاص بكاف لتطبيق القاعدة القانونيّة التي تقدّم الخاصّ، إذا توفّر، على العامّ خصوصا بعد أن استوفت العارضة عدد التسجيلات المسموح بها؟
والأنكى أنّ تثمين الوحدات المذكور في الأمر 516 لا يعتدّ به في الدراسات البيطريّة وفي النظام الخاصّ بها. فالحضور إجباريّ والتكوين يعتمد أساسا الأشغال المسيّرة والأشغال التطبيقيّة. وهو جانب بيداغوجيّ لا نطلب من جناب المحكمة معرفته بل وضع الثقة في أهل الخبرة والميدان واستشارتهم قبل المسارعة إلى إيقاف التنفيذ حتّى لا يسقط قانون عام على غير سياقه المناسب له. ولكم سيّدي ان تتخيّلوا الارتباك الذي قد ينجرّ عن تطبيق قانون غير مناسب لخصوصيّات نظام دراسة وامتحانات مغاير.
وعلاوة على ذلك لو طبّقت المدرسة المذكورة ما استقرّ عليه رأي جناب المحكمة الموقّرة لاستوجب ذلك، من باب العدل والإنصاف وعملا بفقه القضاء، فتح الباب لغير الطالبة المدعية. والحالات تعدّ بالمئات فتخلق السابقة أزمة في استيعاب أصحاب الحقّ المفترضين الذين تعسّفت عليهم إدارة المدرسة الوطنيّة للطب
 البيطريّ وهياكلها البيداغوجيّة. وهي أزمة لن تحلّ إلاّ بغلق المدرسة نهائيّا بعد أن استحال سير التكوين فيها.
وهكذا ترون سيّدي الرّئيس أنّ وجهة نظر الوزارة والجامعات في خصوص مشاركة مدرّسي السلك المشترك والمدرّسين الملحقين لا تعسّف فيها لأنّهم ببساطة لا ينتمون إلى سلك المدّرسين الباحثين، وأنّ وجهة نظر الجامعة ومدرسة الطبّ البيطريّ لم تحرم مواطنا من حقّ له لأنّ القانون نفسه يمنع عليه التسجيل استثنائيّا. لذلك لم نفهم إصرار جناب المحكمة في الحالتين إلى تأجيل التنفيذ في الحالة الأولى وإيقافه في الحالة الثانية.
وأؤكّد أنّ الجانب الخلافيّ من المسألة يتّصل بتأويل النّصّ التأويل المتناسق وأنتم تعلمون كما نعلم أنّ أيّ تأويل إنّما عماده تنزيل النّصّ في سياقه ليكون نتاج التّأويل (ومن ثمّة الحكم الذي تصدرونه) متناسقًا مع بقيّة النّصوص الصّريحة التي  تُقرأ بروحها وفي تكاملها بدل القراءة الحرفيّة الكسولة وانعكاساتها السلبيّة. هذا ما تعلّمناه من دراسة أصول الفقه وبلاغة النصوص وتحليل الخطابات عامّة ولا نظنّ أنّ للتّأويل في النّصوص القانونيّة آليّات تخفى على غير رجال القانون وإذا كانت خافية فلا حول ولا قوّة إلاّ باللّه. ولكنّني أعلم أنّ في التّأويل ينطبق القول المأثور:"هم رجال ونحن رجال". ولا يمكن استعمال سلطة القضاء لفرض تأويل حرفيّ متعسّف كما لا يمكن اعتماد الشّبهات لتعطيل مؤسّسات برمّتها. فالقصد يظلّ دائمًا مؤسّسًا على التّوازن الدّقيق بين مصالح الأفراد والمجموعات ومصلحة المؤسّسات.
   


mercredi 29 octobre 2014

تراجيديا اليسار التونسي ولعنة الأصول...

تراجيديا اليسار التونسي في رواية "الطلياني" لشكري المبخوت:
لعنة الأصول...

فرج الحوار*
 (جريدة "آخر خبر" بتاريخ 29 أكتوبر 2014)

اختار شكري المبخوت لروايته الأولى عنوان "الطلياني". ومن المعلوم في مجال السرديات أن من وظائف العنوان وضع القارئ في حالة تقبل أو اشتهاء(fonction apéritive). ومن خاصيات هذا الضرب من العناوين ("الموضوعاتيّة" (thématiques) حسب توصيف جيرار جينات) أنه يعيّن بوضوح موضوع الرواية، وهو هنا يركز على ذات فردية، وليس على حدث أو ظاهرة في حياة هذا الفرد أو في حياة المجموعة التي ينتمي إليها. وأنا أروم من هذا القول التأكيد ابتداء أنّ رواية "الطلياني"، خلافا لما قد يذهب في ظن البعض، ليست رواية تاريخية بالمعنى الاصطلاحي للكلمة، وإن لم تخل من إشارات تاريخية محدّدة تهم تونس وشعبها، أو فئات محددة من الشعب التونسي، سأفصل فيها القول لاحقا.
والحقيقة أنه لا وجود لرواية مقطوعة الصلة بالتاريخ، فكل نصّ سردي يندرج بالضرورة في إطار زمانيّ - مكاني محدّد وثيق الصلة بمحيطه المباشر أو بالمحيط الإنساني العام. ولو أخذنا بهذه القاعدة العامة لجاز لنا اعتبار كل الروايات، بدون استثناء، روايات تاريخية. وليس الحال كذلك طبعا، وإلاّ لكانت روائع الآثار السردية على مر التاريخ (نخص بالذكر منها روايات بلزاك وفلوبير وزولا وموباسان وألبرتو مورافيا وجون إرفينق ونجيب محفوط وحنا مينا وغيرهم) مجرد شهادات تاريخية. هذا دون اعتبار أن للرواية التاريخية مقوماتها التي لا نجد لها أثرا في رواية "الطلياني".
وأولى وجوه الاختلاف، وأهمها في نظري، أن بطل رواية شكري المبخوت  المشار إليه في العنوان هو شخصية من ورق، يختلف جذريا عن الأعلام التاريخية أو المجموعات البشرية التي نص عليها المتن الروائي، نخص بالذكر منها بورقيبة ومزالي زين العابدين بن علي والإسلاميين وأقصى اليسار.
وثاني وجوه الاختلاف أننا، مع "الطلياني"، إزاء رواية عاطفية تتمحور أحداثها الأساسية حول سيرة الزوج "عبد الناصر" و"زينة". وقد كان بالإمكان أن يُفسَح مكان في عنوان الرواية لـ "زينة"، فيكون، بدل "الطلياني"، "الطلياني وزينة" أو "زينة والطلياني"، قياسا على "قيس وليلى"، و"تريستن وإيزوت"، و"روميو وجوليات"، و"بول وفرجيني"، وغيرها من روايات الحب العالمية الشهيرة.
من التاريخ إلى الرمز
والحقيقة أن مسألة تحديد النوع الذي ينتمي إليه مؤلف شكري المبخوت ليس مجرد أمر شكلي، وذلك لأن تنزيل الرواية في خانة الروايات التاريخية - وهي قليلة في تراثنا السردي التونسي - سيجردها حتما من أبعادها الرمزية الهامة ويختزلها في جانبها التأريخي البحت للفترة المتأخرة من العهد البورقيبي وفاتحة عهد خليفته زين العابدين بن علي. ولو كان هذا المراد فعلا، لما كان موضوع "الحب" - أو انعدام الحب واستحالته - الموضوع الأبرز للرواية. من ذلك التباين الواضح في أسلوب المتن الروائي، فهو تقريري، إلى حدّ الإملال أحيانا، في الأجزاء التي تتناول الأحداث التاريخية بشكل مباشر، وهو طريف شيّق متألق في حديثه عن لواعج النفس وآلامها، وأسرار الجنس ومباهجه وعذاباته، كما يتبين ذلك بجلاء في الصفحات الرائقة التي تصف علاقات عبد الناصر بـ "للا جنينة"، و"نجلاء" و، إلى حد ما، بـ "زينة".    
والرواية، في اهتمامها بالتاريخ، لم تعتمد منهجية المؤرخين، ولا منهجية كتاب الرواية التاريخية، بل ركزت على السلوك الإيديولوجي المتزمت "لأصوليي" اليمين واليسار على حد السواء، وأبرزت التطابق الكامل في مناهج عملهما وفي خطابهما في الوسط الجامعي بصورة خاصّة. وكان لشخصية "زينة" دور كبير في الكشف عن هذا الاتفاق العجيب وفي إبراز نتائجه الخطيرة، وخاصة منها ما له علاقة بالعنف اللفظي (وبعده الرمزي في رمي المرأة المخالفة بالعهر، يشترك في ذلك رموز النظام (الشرطة) مع ممثلي اليمن الإسلامي واليسار الماركسي) أو العملي تحت مسمّيي "الجهاد" أو "العنف الثوري"، كما يفصح عن ذلك مشروع تصفية "زينة" من قبل التنظيم اليساري الذي ينتمي إليه عبد الناصر، ومشروع تصفية هذا الأخير في مرحلة لاحقة.
وفي الرّواية تأكيد واضح على البعد الاستبدادي "الغيبي" في الإيديولوجية "السلفية" (الدينية والماركسية)، فكلتاهما تصادر "الحقيقة" باسم "السلف الصالح"، وكلتاهما تصادر حق الاختلاف وحق التعبير الذي يترتب عنه. هذا التطابق نلمسه بشكل واضح في سلوك "عبد الناصر" مع "زينة" وإلزامها بلجم ملكة "النقد" فيها، انسجاما مع انتمائها اليساري المعلن. ولو لا عامل "الحب" الذي غير مجرى العلاقة بين الشخصيتين، ملمحا إلى تغلب الذاتي على الموضوعي - لكانت "زينة" صفيت فعلا من قبل أعدائها الإيديولوجيين، ممثلين - وهنا المفارقة - في اليساريين والإسلاميين.
وقد غير الحب مجرى حياة الشخصيتين معا، وكان له أثره الحاسم في حياة "عبد الناصر" بصورة خاصة إذ أتاح له فرصة الخروج من سجن "التنظيم" وربقته إلى الفضاء الاجتماعي الواسع. هذا الطور الجديد في حياة البطل المعلن (éponyme) للرواية هو الذي أفصح عن حجم القطيعة بين "المعارضة" والواقع المعيش الذي تطمح لتغييره، والنظام السياسي القائم بصورة خاصة. ويفصح هذا الطور كذلك عن زيف معارف المعارضة وتهافت تحاليلها وقصورها الفاضح في إدراك أبسط الحقائق المادية، والاقتصادية منها بشكل أساسي. فليس من المبالغة في شيء القول بأن "عبد الناصر" أدرك حقيقة طبيعة النظام القائم وأسلوبه في الحكم - أي طابعه الاستبدادي - عبر علاقته الوطيدة بالإعلامي عبد الحميد، أي بأحد أبرز رموز النظام.
ويندرج في نفس السياق ما قيل عن الشرطة وطريقة عملها، خاصة فيما يتعلّق بقضيتي "الولاء" و"العمالة" للنظام، كما يتضح كذلك في سلوك ضابط الشرطة "عثمان"والرئيس المدير العام عبد الحميد والرقيب أبو السعود. يتبين من ذلك أن الدولة هي جهاز متناسق لا يقبل بمبدإ "المعارضة". وعليه فإنه لا وجود لحقيقة في ذاتها (بما في ذلك الظواهر المادية المباشرة)، وإنما الحقيقة هي ما يراه الجهاز، ويقره التجسيد البشري له ممثلا في شخص الرئيس. هذه الحقيقة البديهية هي التي تقود "حراس الهيكل" من أمثال "أبي السعود"، وهي التي تفسر أن لا شيء تغير في طبيعة عمل هؤلاء بعد "التحول المبارك".     
لا شك أن لكل ما تقدم أهميته ودوره الأكيد في المتن الروائي. وما يتعين التأكيد عليه في هذا الصدد أن هذه الظواهر ليست مهمة في ذاتها بالنسبة للروائي، خلافا لما هو عليه الحال بالنسبة للمؤرخ، بل إن أهميتها تتمثل أساسا في كونها تمثل إحدى المراحل الهامة في مسيرة الشخصية المركزية للرواية، ممثلة في الطلياني وزينة معا، وليس في الطلياني وحده، كما يريد أن يوهمنا المؤلف، مع فارق واضح لصالح زينة على مستوى الوعي والالتزام الفكري واحترام الآخر والقبول بحقه في الاختلاف. وليس أدل على ذلك - على المستوى الرمزي - من أن هاتين الشخصيتين ارتبطتا - شكليا على الأقل لأن "الصداق" غير الزواج في نظر "زينة" - برابط "الزواج"، وأصبحا بموجب ذلك فاعلا مثنى (actant duel)، منخرطا في نفس السيرورة، ومنتظما في نفس المصير، مستلهما نفس المبادئ.
فشل الملحمة.. خيبة اليسار
غير أن هذه "الملحمة" (باعتبار أن قصة الحب انطلقت خلال مواجهة - أي حرب - حامية مع الشرطة في حرم كلية الآداب) آلت إلى فشل ذريع، لعلّه في وجه من وجوهه تعبير عن فشل اليسار برمته. ولهذا الفشل أسبابه الخفية التي أفصح عنها البناء الملغز للرواية. وقد أعلن عن هذا اللغز في مفتتحها، وصرِّح بحله في خاتمتها. ويتمثل هذا "اللغز" في ما يمكن تسميته بـ "لعنة الأصول" التي تزرع في الذات، في سن مبكر، بذور الخضوع والخنوع والعار والمهانة. وثمة اتفاق بهذا الخصوص بين طرفي الفاعل المثنى (عبد الناصر وزينة). فأن يكون الطفل - باعتباره إنسان المستقبل وقوامه، وبغض النظر عن جنسه - فريسة سهلة للأب أو الأخ أو الجار، يغتصبونه إشباعا لشهواتهم البهيمية، أو تنفيسا عن شذوذ متأصل فيهم، يعني أن العنف هو أساس العلاقات في هذا الضرب من المجتمعات غير السويّة التي تواري عقدها وأمراضها المزمنة وراء أقنعة سميكة من الحياء والتدين والأخلاقيات الزائفة.  
و"الاغتصاب"، في بعديه المادي والرمزي، هو إخضاع للطفل وإخصاء لنوازع التحقق الذاتي فيه، وإرغامه تبعا لذلك على القبول بدور التابع الذليل للماسكين بزمام السلطة على اختلاف مواقعهم، وإرغامه لاحقا على القبول بدور "الرعية" التي لا نجاة لها إلا في الطاعة العمياء لأولي الأمر. وقد أفصح عن هذه الحقيقة الفاجعة عبد الحميد، الناطق باسم النظام والمعبر الوفي عن إيديولوجيته، عندما اعترف لعبد الناصر أن النظام القائم عدو لدود للذكاء والنبوغ والتفوق، يقتلعها حيثما وجدت. هذا الضرب من الاغتصاب هو الذي اكتشفه الفاعل المثنى في الطور الثاني من حياته (وتحديدا في الوسطين المهني بالنسبة لعبد الناصر والجامعي بالنسبة لزينة)، وهو، في الآن نفسه، مكمل ضروري وتتويج للاغتصاب المادي الذي تعرض له كلاهما في طفولته.
رواية الاغتصاب المعمّم
ويجب الانتباه، في هذا الإطار، أن مكوني الفاعل المثنى يشتركان في سمة مميزة هامة ممثلة في الجمال الجسماني أولا، والفكري ثانيا. ولهذه الجزئية أهمية كبرى لأنها تغني، فيما تعني، أنه لا مكان، في عالم الرداءة والقبح الواقعيين، للجمال إلا في موقع "الضحية". لذلك تعرض "عبد الناصر" طفلا لمحاولة اغتصاب، واغتصبت "زينة" من قبل أبيها أو أخيها، واغتصبت "نجلاء" عندما استدرجت إلى عالم البغاء، واغتصبت البلاد تباعا من حكامها الحاليين والمسقبليين، وفي مقدمتهم الإسلاميون، الماسكين بمصيرها اليوم.
 ثمة إذن لعنة "ثقافية" أو "حضاريّة" تكرس الاغتصاب وتمارسه باعتباره الحق الطبيعي للأقوياء والمتنفذين. وثمة لعنة "ثقافية" أخرى  تكرس، باسم الثوابت الأزلية، القبح والرداءة كما تجسدهما في الرواية شخصية الإمام الشيخ "علالة"، وهو رمز الإسلامي بامتياز. هذه اللعنة الماحقة هي التي تلاحق الجمال داخلنا، وفي محيطنا المباشر، لأنها ترى فيه خطرا يتهدد وجودها. ومن وجوه هذه اللعنة، وأبعدها نكاية، تلك التي تختزل الإنسان في عضو من أعضائه، يستوي في ذلك الرجل والمرأة.
وقد أصابت لعنة الأصول عبد الناصر وزيّنت له أن يتماهى مع جلاده القديم ويتحول بدوره إلى مغتصب مبتز. ولكن ضحيته "ريم" نجت من براثنه بفضل "العجز" الذي أحاق به على حين غرة فعطل فيه "سلطانه" الجنسي. ولعل هذا "العجز"، الذي لم يجد له هو نفسه تفسيرا، هو رد الفعل اللاواعي للمناضل فيه، المناهض لكل أشكال التسلط والاستبداد، وهو بالتالي رفض للتردي الأخلاقي والقيمي الذي يرمز إليه هذا العمل المشين. وليس ينقص من فداحة "الجريمة"، التي كاد عبد الناصر يقترفها، أن "الضحية" كانت راضية بهذا الدور بدافع الطمع. وما من شك في أن هذا "العجز" المباغت جنب عبد الناصر الوقوع في وهدة البهيمية، وأنقذ فيه حسّه الإنساني.      
إنّ الفشل إذن هو، في جانب كبير منه على الأقل، نتاج هذه اللعنة، حتى إنها تتحول إلى نوع من القدريّة الضاغطة التي تتفنن في إنتاج أسباب التراجع والتردي يمينا ويسارا، في أشكال مختلفة ظاهريا. وليس أدل على ذلك من تفشي جرثوم الجهوية والعشائرية في الإيديولوجية اليسارية الماركسية (انظر بالخصوص ص: 66)، وتحول خطاب "المعارضة"، الدينية والمدنية منها على حد السواء، إلى "لغة خشبية"، قوامها القوالب الجاهزة والاستعارات الميتة، لا تختلف شكلا ومضمونا عن خطاب النظام الذي تروم الإطاحة به.  والفشل هو، في النهاية، النتاج الطبيعي للجهاز الضابط لمختلف مظاهر الحياة في مجتمع الظواهر البائسة، حيث لا مكان إلا للماسكين بالنفوذ في مختلف أشكاله، فلا فرق، في هذا الإطار، بين عبد الحميد وأبو السعود وبين الأستاذ الجامعي الذي حكم على "زينة" بالفشل عقابا لها على امتناعها عنه. في نظام كهذا، يطمح إلى "مومسة" الإنسان بدنيا وفكريا، يعتبر رفض "الاغتصاب" جريمة لا تغتفر. وقد دفعت "زينة" غاليا ثمن هذه "الثورة".    
التراجيديا وانتصار جهاز الدولة
لقد كانت "الهامشية" هي مآل "الطلياني" بعد ما أدرك أن لا أفق للطموح والحياة خارج مجال "الحلال"، كما أراده الجهاز وقدره، باعتباره الإله الخفي الذي يمسك بمقادير الناس جميعا، بما في ذلك رأس النظام البائد نفسه عندما أودى بعزّه الانقلاب الطبي الذي جاء بخليفته إلى سدة الحكم. ويتضح هكذا أن لا وجود لشيء خارج الجهاز نفسه باعتباره تجسيدا للنظام أو الدولة. وهذا ما عناه ضابط الشرطة "عثمان" عندما أكد للطلياني أن الشرطة هي حامية "للدولة"، وليست حامية لحزب معين. وهذا هو بالضبط ما أدركه الرقيب أبو السعود عندما واصل عمله، بعد "التحول المبارك"، وفقا لنفس التراتيب المعمول بها سابقا بتعلة أنه لم يتصل بما يفيد إلغاءها. ويتضح هكذا أن "الجهاز" هو المستفيد الوحيد من التحولات و"الثورات"، وهو ما نلمسه اليوم بشكل واضح في سلوك الحكام الجدد للبلاد وفي محاولاتهم المحمومة لوضع اليد على "الجهاز" والتحكم فيه.   
وما من شك في أن النهاية المأساوية لمكوني الفاعل المثنى "عبد الناصر" و"زينة" هي الدليل على انتصار "الجهاز"، ودليل إضافي على نجاحه في "تدجين" هذين "الثائرين"، وإرغامهما على القبول بالاغتصاب والرضا به، معلنا بذلك نهاية الحلم الجميل الذي كان هذا الزوج المتميز، صنو آدم وحواء اللذين سيجددان الكون ويزيلان منه مظاهر القبح والرداءة، يطمحان لتحقيقه، فانتهى الأمر بزينة إلى القبول بدور "العاهر" والتابع معا، وانتهى الأمر بعبد الناصر بوهيميا منبتا يبحث عن النجاة والسلوى - ولا سلوى ولا نجاة - في الملذات الحسية التي أغرقته في حالة من البلادة الفكرية ضاعفت من عزلته عن محيطه العائلي والاجتماعي.
إنّ الطابع التراجيدي الواضح في مسيرة الشخصية المركزية في الرواية، بمكونيها الذكوري والأنثوي، هو قدر كل الذوات القلقة، الطامحة للانعتاق من سلطان الثوابت، في بحثها الدؤوب، وفقا لمقولة غولدمان الشهيرة، عن قيم أصيلة جميلة في عالم متدهور موبوء. وليس أدل على التراجيديا من الموت، وقد كان الموت، في بعده الرمزي، هو مآل آدم وحواء التونسيين المسميين الطلياني وزينة. ويشير موتهما هذا إلى انحسار أفق "الأنوار" الذي بشر به كل منهما على طريقته الخاصّة، ممثلا في مشروع اليسار كما تبلور في المحيط الجامعي.
إنّ فشل الفيلسوفة "زينة" يرمز إلى اندحار العقلانية وانتصار الفكر "الغيبي" الأصولي مجددا، ويرمز في النهاية إلى فشل مشروع "النهضة". وإنه لمن سخرية الأقدار أن أصبحت لفظة "النهضة" اليوم العنوان المميز للأصولية الدينية التي تبشر بالخراب والخسران والموت، وتنادي بالقضاء المبرم على التاريخ والحضارة في واقع عربي وإسلامي بائس خيمت عليه "الأنوار" الداعشيّة الدامسة والمدمّرة.          
   

* روائيّ وأستاذ  في كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة

ذاك التـونســي المتحـــرّر...

مقال عادل البرينصي عن رواية «الطلياني» بجريدة "الصحافة" بتاريخ 28 أكتوبر 2014



بنظرة المثقف الناقد كما ورد في الصفحة 60 من الرواية «..المثقف عندي من ينقد دون حسابات، ينقد كل شيء... يطلق النار على كل ما يتحرّك... يطرح الأزمة بالسؤال والاستفهام. يخلخل السائد...» يعود بنا الأستاذ شكري المبخوت ـ بفعل تحديد إطار زماني ومكاني واضح الى فترة الثمانينات في العاصمة التونسية، ليصف لنا الحياة في المدينة العتيقة بتفاصيلها وتفرعاتها وشغفها وطبيعة العلاقات الاجتماعية فيها، بأسرار بيوتها وبتنوع شخوصها بحميميتها وصراعاتها، بمسرّاتها وأفراحها...
كما يجعلك تعيش ـ إن لم تعشه طبعا ـ واقعا حياتيا في العاصمة وصراعا سياسيا تجلّى خاصة في الجامعة التونسية بين اليسار والسلطة وبين اليسار والاسلاميين...
فعندما تقرأ رواية «الطلياني» تستفزّك  الى حدّ التوتّر، تحيلك على أشخاص حقيقيين، عرفتهم وعايشتهم وتحدثت معهم، تحيلك الى واقع يعيش  في مخيلتك ولازالت آثاره حاضرة معك... بل أكثر من ذلك فإن شخصية أبو السعود «ج» شخصية واقعية لم يبتدعها الكاتب ولم ينتجها هكذا...
وهنا يبرز البعد الواقعي في رواية «الطلياني» وهو وإن بدا توجها معتادا عليه في الكثير من الروايات العالمية إلاّ أن شكري المبخوت قد التزم بالواقع وبالوقائع وبالشخصيات الى حدود يشعرك بأنّك أمام رواية تاريخية أو مذكرات شخصية للكاتب او لأصدقاء قريبين منه.
وبلغة نراها لا تختلف في عاميتها وبنيتها المبسطة، عن لغة الأدب الرومانسي المتميزة بالشاعرية المطلقة وبسهولة التعبير كالتي نطالعها في أشعار بودلير  (Baudelaire) أو ألفراد «دوموساي» (Musset) أو أشعار وروايات فيكتور هيغو (Hugo) وبقدرة الكاتب البلاغية يستطيع القارئ ان يفهم العديد من الألفاظ والتسميات والمفاهيم والتوجهات والتيارات وغيرها من المصطلحات التي كانت سائدة في واقع اجتماعي ـ سياسي متحرك، كما يستطيع أن يطّلع على أسماء العديد من الكتّاب والمفكرين الذين ربما قرأ لهم الكاتب واطّلع على أفكارهم وتأثيرهم ثم انتقدهم...
رواية «الطلياني» ليست هذا فقط فهي كذلك رواية وجودية تتجسد من خلال شخصيات حائرة تبحث عن حقيقة وجودها وعن المعنى الحقيقي للحياة، فشخصية عبد الناصر ورقيّة شخصيتان متحررتان بأتمّ معنى الكلمة رغم القيود الاجتماعية والنفسية والاقتصادية والفكرية التي تكبلهما... شخصيتان تمثلان الحرية وتفلتان من كلّ قيد على حد تعبير الفيلسوف تايلور.
ربّما لا تسمح ورقة واحدة في صحيفة ان نأتي على كل ما جاء في رواية الطلياني ـ لكن المهم أن أول رواية لشكري المبخوت قد حددت مكانة للكاتب ضمن الروائيين العرب والعالميين، فإذا كان علاء الأصواني قد وفق من خلال رواية شيكاغو أن يعطي صورة عن الواقع السياسي في مصر قبل الثورة فإن شكري المبخوت قد مكّن الأجيال الجديدة من الطلبة والمثقفين الذين تستهويهم فكرة العمل السياسي ان يطلعوا على الخلفيات التاريخية للواقع السياسي الحالي، أليس غريبا ان تصدر روايتي «شيكاغو» و«الطلياني» بعد سقوط النظامين في مصر وتونس.
رواية «الطلياني» فيها جوانب عديدة وحيوات متنوعة ولعل أهمها واقع العمل الصحفي زمن الإنتقال من الحكم البورقيبي الى نظام بن علي، وهو ما يجعلني أعتبر جانبا من «رواية الطلياني» بمثابة شريط وثائقي عن جريدة حكومية عمومية لا زالت تبحث عن هويتها الى حد اليوم.


إذا أردت أن تفهم الحراك السياسي الذي كان في الجامعة التونسية زمن الثمانينات والذي تستمر تداعياته الى اليوم، فيمكن لرواية «الطلياني» الصادرة حديثا لصاحبها شكري المبخوت أن تشرح لك الصراع وتحيلك على الاطّلاع على بعض المفاهيم والايديولوجيات، اليسارية واليمينية والقومية وغيرها...

عادل البرينصي

mercredi 22 octobre 2014

«الطلياني» لشكري مبخوت رواية الانكسارات وألذّ الخسارات....

مقال شكري الباصومي بجريدة "الصحافة" بتاريخ 22 أكتوبر 2014

منذ البداية كشف المبخوت عن نواياه : القادح شاب يحدث صدمة ورجة في المقبرة يوم دفن والده حين انهال ضربا وشتما على الإمام علالة حتى أدماه . رافضا الإعتذار، قائلا لمن لامه : « تعرف كما يعرفون أني لا أصلّي ولا أصوم"
ويشرع الروائي في تقديم تفاصيل حول شخصية عبد الناصر كما يصفه محيطه ضحية الكتب الفاسدة وأصدقاء السوء وهو بوهيمي فاسد الاخلاق يعاقر الخمر اما هو كما رد على والده ذات حنق : « لا سيد لي....لقـد تركت لكم أخلاق العبيد".
لماذا هاج عبد الناصر وفعل فعلته التي أدانها الجميع ؟ ولماذا خنس الإمام ولم يرد ؟
لماذا غفل الروائي طيلة مساحات من الرواية عن العودة إلى الموضوع وكأنه عرضيّ وأوغل في رسم ملامح شقيق عبد الناصر الذي أورثه بعض خصاله وايضا محل سكنى
و« الخطوات الاولى » في مدرسة الجسد .
الطلياني كان فتنة ، وجماله استثنائي وهذا مهد له الروائي لنعيش معه لوحات عشق راقية ومتنوعة كأنها فصول من الـ « كاما سوترا » لكنها بمذاق يساري طعّمه الروائي بمفردات دينية موغلة في تضاريس الجسد وتمفصلاته الباذخة .
بكل اللغات
الرواية ليست تأريخا لبعض الفترات بالجامعة التونسية ولا لصفحات من نضالات اليسار وصراعه المزدوج مع السلطة الحاكمة وخصومها من اليمين. وان كانت تعبق بتفاصيل مهمة عما جرى ، حتى خلنا شكري المبخوت قد حن لتلك الاجواء وكاد ينساق مع تلك التفاصيل بأسلوب يكاد يلامس التقرير. « الطلياني » الذي « توحمت أمه على فتيات الراي اونو » هو « المصمصة الاخيرة كما تقول أمه » مفتخرة به...
من كان يتوقع ان الفارس اليساري المعتز بنفسه المؤمن بأن اليسار هو المنقذ وزينة التي تعرف عليها طالبة لبؤة بالف رجل ....من كان يصدق انهما ضحيتان للإغتصاب ؟
زينة ما زالت تذكر « السكين من اللحم يخترقها » وعبد الناصر لم يغفر لمن حاول اغتصابه فعلته حتى وان كانت « آلته معطوبة » كما قيل له للتهوين عليه....
احلام مجهضة ....وأجساد مغتصبة كما الافكار.....
عالم خصب رتع فيه شكري مبخوت كما شاء وتنقل من محور الى آخر يقوده راو غامض يظهر ويختفي وفق مشيئة الكاتب الذي كان سيدا ساردا ...
عالم الافكار والصراعات السياسية وعالم الصحافة وايضا ملحمة للجسد بامتياز.....
الجسد حمال الانكسارات والفتوة، هو مخبر بل مجال لامتصاص كل الخيبات لكنه ايضا عالم الأحلام المتجددة ...
لم يكن شكري المبخوت وهو يتقلب بين  « حريم الطلياني » يتابع سيرة تائه يلهث وراء تعويض ما ضاع انما كان يؤسس لعالم من السحر ...عالم الفتنة والاحتفال بالجسد....
من خبرة للا جنينة الى  اليسارية العنيدة زينة الى طراوة السويسرية الفاتنة انجليكا الى استاذة التربية البدنية الى فارعة الجمال ريم...عالم يعبق شهوة وشبقا وطراوة....
لقد تفنن شكري المبخوت في هذا العالم الذي استغله افضل استغلال ليمزج التأوهات بعذابات الحاضر :
شبق بكل لغات الأزمنة بدءا بـ « العُسيلة » وفي ذلك إحالة على الحديث النبوي أي المضاجعة بلذة....وأصله :
"
حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته » وأيضا  « اجعلوا القبلة رسولا بينكم ».....أو قوله : «كان يتدرب عليها يوميا يتحكم في فرسه حين تجنح أو يدعوها إلى الصهيل حتى يبلغ بها سدرة منتهى ....اللذة ...».
كأنها براق....لأن « سدرة المنتهى » كما وردت في القرآن كانت تخص واقعة الاسراء.
 
بل إنه استغل المقولات الفلسفية ليثري عالمه الشبقي : « لا ينزل الى نهر اللذة مرتين الا اذا اختلف النهران» .
هذا المخزون اللغوي غرف منه المبخوت مدللا على عمق ثقافته فهو ستشهد بـ  « الخورنق والسدير» ويوظف عجزا من شعر المنخل اليشكري  :
«
وأحبها وتحبني وتحب ناقتها بعيري ».
وكذلك قوله :
 «
فاذا سكرت فانني رب الخورنق والسدير ..وإذا صحوت فإنني رب الشويهة والبعير».
ولقد استطاع المبخوت التوفيق بين معجمين مختلفين وألف بينّهما بامتياز....
لغة عريقة وامثال وظفها وعربها وهذبها لتستحيل مقولات راقية ....وقد حفلت الرواية بها :
«
لماذا يشتري  بقرة والحليب متوفر في السوق ؟ » أو « الجار اوصى عليه الرسول »...أو  « كان لسانه يغزل الحرير »  أو «خذها من شبعان إذا جاع» .... أو «الماء يجري تحت رجليه »....أو «لا سبيل لترك الديك سارحا بين الدجاج ».
انكسار
رواية « الطلياني» هي رواية الانكسار فعبد الناصر وزينة اليساريان القويان الحالمان  افترقا . وتحطمت احلامهما على واقع لا يمتلكانه ومثلما انتقدت زينة اليسارية اليساري عبد الناصر قبل طلاقهما ساخرة : «مناضل طبقي وزعيم طلابي يأكل جراد البحر ويعيش عيشة البورجوازية ».
ثم تهاجمه من جديد وقد صار رئيس تحرير جريدة رسمية : « تعمل كلب حراسة في أحد أجهزة النظام الإيديولوجية» . ولم ينس هو الآخر أن ينتقدها : « دنيا والله مناضلة يسارية تمد يدها يوم العلم لتتسلم من السفاح بن علي جائزة  رئيس الجمهورية».
لم يكن الانكسار والأحلام المغتصبة حكرا على اليسار بل كان رموز النظام المأزومين .
وكانت زينة اليسارية الشرسة تهاجم رفاقها واليمينيين ممن تصفهم بـ  « الخوانجية » :
«
لستم مختلفين كثيرا عنهم فلكل جهله المقدس وأصوله الكاذبة » . وفي موقع آخر :« تتحدثون عن هوية ميتة لا تعرفونها »...
ولعل الجملة القادحة والتي كشفت عن هشاشة الطلياني اصطدامه بعالم لم يكن يعرفه...
عالم المعيشة وتكاليفها : « اكتشف ارتفاع الاسعار الذي كان يتحدث عنه  في الجامعة ولا يعرفه » .
ويمكن القول ان المبخوت قد أمسك بتلابيب السرد ونجح في ترويض اللغة  لكن كثرة المنعرجات في الرواية من نقد للجامعة وعفنها وكذلك دنيا القذارة في عالم الصحافة... حكمت على المبخوت ان يذعن لها وهذا ما يبرر طول الرواية النسبي...
ويمكن القول إن  « الطلياني » أعلنت عن ولادة روائي يحذق فن القص ...رغم غموض الراوي وحضوره المتقلب وغير المفهوم أحيانا في الرواية.
شكري الباصومي


lundi 6 octobre 2014

الانكسارات المبهجة لليسار التونسي...

عن رواية "الطلياني" للكاتب التونسي شكري المبخوت
جريدة " الشعب بتاريخ 2 أكتوبر 2014 

بقلم ناجي الخشناوي



سطّر الكاتب شكري المبخوت روايته "الطلياني" (دار التنوير للطباعة والنشر بلبنان)، بهندسة لغوية اخترقت بمختلف الصراعات، الذاتية أو الثنائية أو الجماعية، السياقات الثقافية والسياسية والاجتماعية والفكرية لزمن الحكاية. غير أن هذه الهندسة تنفلت من أطرها المضبوطة بالأيام والأشهر والسنوات، ولا تنضبط إلى
 مرحلتها تلك بقدر ما يمنحها الكاتب أفقا يمتدّ إلى ما نحن فيه اليوم. فسطوة زمن الكتابة، كتابة الرواية، لا يأكل الوقت الفاصل، فقط، بين زمن الحكي وزمن الكتابة، بل هو يتغذّى منه وينمو على دقائق التفاصيل التي نعيشها في راهننا رغم أنه توقّف "في أواخر شهر جوان أو بداية شهر جويلية من سنة 1990 ". ويكفي أن نطالع عناوين فصول الرواية (12 فصلا) ليلتبس علينا ما حدث وما يحدث، ونتبيّن أنّ الخيط شفيف جدا بين "فجر السابع من نوفمبر" و"الربيع العربي"، بين قدوم بن علي وهروبه. وواضح أن الكاتب شكري المبخوت تخيّر جيّدا عناوين الفصول وشحنها بدلالات وإحالات يستحيل معها فهم ما حدث بعد 14 جانفي 2011 دون الرجوع إلى مارس 1986 عندما عقد الإسلاميون ما سموه "مؤتمر الحسم" ودون الرجوع إلى يوم 7 نوفمبر 1987. فــ"الزقاق الأخير" قد يكون تنبّه إليه الطلياني في أحاديثه مع "سي عبد الحميد" في فصل "السكّة المقفلة"، وقد يكون "مفترق الطرق" فيما نعيشه اليوم، خاصة بعد اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمّد البراهمي، قد يكون ذاك الحدث الفارق الذي حدث في فصل "المنعرج" عندما لم ينضبط "الرفيق عبد الناصر الطلياني" لتعليمات "الرفيق الأستاذ المحامي ص.ق"... وقد يكون فصل "رأس الدرب" ذاك الذي يتعرّى فيه الطلياني ويطرح العقدة النفسية وما ولّدته من عُقد لاحقة أحرقت بيادر التفاؤل التي حرثها طيلة سنواته الثلاثين وهو محاط بالجهل المقدّس، قد يكون هو عصب الرواية ومنتهاها أو هو "الحلم المستعصي" لدى الكاتب شكري المبخوت... فوحدها لحظة المكاشفة كفيلة بالخلاص... وحدها الكفيلة بتحرير الفرد لذاته. فالطلياني الذي يستبسل في حلمه بتحرير الآخر، المجتمع، يفشل في تحرير ذاته، وهذه أم المعضلات لدى اليسار التونسي، هذا اليسار "الذي يجسّ في مزابل اللينينية والستالينية العفنة"، مثله مثل الإسلاميين الذين يريدون تحرير الأمة وهم "يقدسون الأفكار المحنّطة، أفكار مدرس تربية إسلامية محدود الذكاء، أو معلم من أرياف مصر ولا يقدسون الخالق.".
وان جاز لنا التأويل، حول التباس زمن الحكي بزمن الكتابة، فقد نجد محملا له داخل الرواية، فعبد الناصر سيصبح صحفيا لامعا بفضل المشكلة/المفتاح بينه وبين "سي عبد الحميد" المدير العام لأعرق صحيفة حكومية، وهي مشكلة "مطابقة الأزمنة" التي كانت جسرا للطلياني ليتحوّل من مجرّد مصحح أخطاء بالجريدة إلى أبرز صحافييها رغم مقص وعيون الرقيب أبو السعود. فمطابقة الأزمنة في الفرنسيّة (
La concordance des temps) وإن كانت دلالاتها لغوية صرفة، إلا أنها لا تخلو من الإشارات البعيدة لالتباس زمن الرواية وزمن كتابتها. إنّ وجه رواية "الطلياني" التحوّل من نظام بورقيبة إلى نظام بن عليّ ولكنّ قفاها ما تعيشه تونس الثورة من محاولة اغتصاب لحلم الحرّيّة يجد جذوره في تلك الفترة التي اختارها الكاتب إطارا لروايته.
وتماما مثلما نُلقي الحصاة الصغيرة وسط بركة الماء الهادئة لنتلهّى بمتابعة الدوائر وهي تتناسل متوسّعة لتؤوب إلى نقطة البداية، دفع الكاتب التونسي شكري المبخوت الحكي على لسان راويه من نقطة النهاية لتتوسّع دوائر الحكي وسياقاته، فلا نتلهّى بمتابعة الدوائر بقدر ما نتورّط فيها ونحن نتقفّى نهاية هذا "الطلياني" الذي جعل من حركة العنف التي أتاها في المقبرة، "علكة يلوكها أفراد العائلة... وتستذكرها الجارات... ويستعيدها أبناء الحي".
ويمنحنا الكاتب شفرة راويته منذ البداية، الإمام الشيخ علاّلة الدرويش، لكنّه يأسرنا بسلاسة السرد وتناسل الأحداث والمتغيّرات، يبني منها متواليات من المستغلقات تحول دون فك هذه الشفرة إلا عندما نبلغ "رأس الدرب"، الفصل الأخير، فنكتشف ساعتها نسق الدائرة العكسية التي كتبها شكري المبخوت عندما شرع يرسمها من "الزقاق الأخير". فمن المقبرة، التي ندفن فيها عادة أسرارنا وأوجاعنا انفتح "الصندوق الأسود" لعبد الناصر.ع أو "الطلياني"، ومن المقبرة أيضا ستفوح روائح الجثث... جثث اليسار واليمين وما يجمعهما من مدّ وجزر، جثث المتصاحفين والمتثاقفين منحدرين في قذارتهم... ستفوح رائحة بقايا نظام بورقيبة المستأسد... وتفوح رائحة "جثة" زين العابدين بن علي و"عهده المبارك" منذ "فجر التغيير"... ستفوح كل الروائح العطنة وسط مربع جغرافي واضح المعالم والحدود (تونس العاصمة تحديدا) وستنتشر ذات الروائح في مثلث زمني مرعب لكأنه مثلّث بارمودا (من 1986 إلى 1990)...
تفوح كل الروائح العطنة ولا تبقى سوى رائحة "للاّجنينة" شفرة مضادة يستجير بها الطلياني وتستجير به. ويتركنا شكري المبخوت مقطّعي الأوصال أمام هذا الطلياني: أواحد هو أم متعدّد... أمنّا ومن واقعنا، أم هو من خيال الكاتب... أنحبّه أم نكرهه... أنتعاطف معه ونشفق عليه أم نتشفّى منه... أنغار منه ونحسده أم ننكره ونتبرّأ منه...
الشخصية الرواية
دون استعراض لغوي مفرط أو مفضوح لكاتب متمرّس باللغة، متنا وحواشي، وبقدرة فائقة على السرد المتأني والسّلس، يشرع الكاتب في رسم ملامح البطل الذي استحوذ على عنوان الرواية ومتنها. ومثل المخرج السينمائي يستخدم الكاتب شكري المبخوت تقنية "ترافلينغ" (
Travelling) الورائي ليشكّل "هويّة" عبد الناصر الطلياني من زوايا مختلفة ويرسم ملامح البطل الذي استحوذ على عنوان الرواية ومتنها، فهو "رماد" لوقار الحاج محمود والده، وهو مثل "هبّاطة" الميناء و"بانديّة" الحي بسرواله الدجينز وسترته الدّنقري... وهو أيضا "كافر" بسبب "الكتب الفاسدة التي كان يقرؤها منذ صغره، كتب تدعو إلى الكفر والفساد والعياذ بالله" مثلما تصفه أخته جويدة، وخو أيضا مثلما يعترف هو بنفسه "إنني لا أصلي ولا أصوم"، وهو حسب أمّه "ولد حرام" لم يفلح سوى في خُلطة السوء من صعاليك الجامعة، وهو بوهيمي لدى خاله، متأصّل فيه الفساد الأخلاقي... وحدها "للاّ جنينة"، الشفرة الثانية في الرواية، انتصرت له عندما قالت: "لو كنت مكانه لفعلت أكثر ممّا فعل". ولن نفهم موقفها إلا بإنهاء الحكاية/الرواية عندما نكتشف القاسم المشترك بينها وبين "الطلياني"، الذي سيعترف لنا، في حوار باطني، بأنه يرى حياته "مسارا من التلاشي والخيبات والخيانات الصغيرة والتبريرات الحقيرة"... حياة غيّر مسارها علاّلة الدرويش بآلته المعطّلة، وبها أيضا غيّر مسار "للاجنينة"... هكذا هم دائما الضحايا ينتصرون لبعضهم البعض...
الغزارة المشهدية
يجد قارئ رواية "الطلياني" نفسه أمام كتابة سينمائية محكمة البناء، بحبكتها وأزمتها وانفراجها، بالحركة البطيئة أو السريعة للكاميرا. ورغم أن السرد يستأثر بالمساحة الأكبر إلا أنه كان دوما دافعا نحو الحركة في نسقها التصاعدي المفخّخ بالانعطافات اللامنتظرة. فالكاتب شكري مبخوت كتب روايته بالكاميرا، وحرص على بناء هيكلها بطريقة المقطع/المشهد، وفي سرد أحداثها على الحركة المتوالية، وفي رسم الشخصيات اعتمد على وصف الخارجي وتحريك الداخلي.
إن رواية "الطلياني" تمثّل نموذجا قويا للرواية/المشهد، رواية نبصرها ونشاهدها أكثر مما نقرأها، رغم أن الكاتب ظل يدور في فلك السينما التونسية، فالفضاءات المغلقة مثّلت الأمكنة الرئيسية في الرواية، وهي من أهم ميزات السينما التونسية، كما أنها تحيل على المدينة العتيقة كما في أغلب الأفلام التونسية.
رواية الطلياني، كانت أيضا احتفالية باذخة، مثل الأفلام التونسية، بالجسد وبكل ما هو دوينيزوسي، ويكفي أن نشاهد/نقرأ حركات عبد الناصر وهو يدلك ظهر زينة في الحمّام، (في الصفحة 239). فالتصوير الدقيق والحركات المتأنية في هذا المشهد لا يحيلان على الغريزي بقدر ما تتدفّق فيهما الصورة لتعيد الاعتبار للجسد. فالمشهد يبدو مناجاة صاخبة، رغم الصمت، بين الظهر واليد، أو هو لحظة بعث لوجود آخر وتأسيس لفلسفة الماهية. ولئن استوعب هذا المشهد، كغيره من أغلب المشاهد، العمق السينمائي إلا أنه أنتج السيمياء الخاصة به في وحدته ونظامه أفليست "السينما الحقيقية هي التي تصنع الحلم، تحكي لك حكاية أين منها بلادة غودار وأمثاله" (الطلياني صفحة 155).
ومثلما تتحرك كاميرا السينما التونسية في مواجهة واقع معقّد ومتحرّك، حرّك الكاتب شكري المبخوت قلمه في مواجهة نفس الواقع بعقده النفسية والاجتماعية والسياسية والفكرية. فزنا المحارم الذي تعرضت له زينة بسكين اللحم العائلي، والاغتصاب الذي طال الطلياني من الإمام مثلا بؤرة السرد في الرواية والفعل القادح لمَا ترتّب بعده من أفعال وسلوكيات ومواقف. لكنّ الاغتصاب يتجاوز، في الرواية، بعده الجسدي لينفتح على الاغتصاب السياسي (التنظيمات السياسية المتكلسة) والاغتصاب الفكري/الثقافي (الواقع الصحافي المتصحّر والمنضبط لسلطة الرقيب) والاغتصاب الاجتماعي (العلاقات المهترئة والهشة)...
ذاكرة تأبى المصادرة
مثّلت الذاكرة، المادة الرئيسية في رواية الطلياني. فالكاتب شكري مبخوت استعاد أجواء الثمانينات والتسعينات بأدق تفاصيلها ولحظاتها الفارقة، في التأسيس والتدمير على حد السّواء. بيد أنّ الذاكرة المستعادة تتجاوز النوستالجيا والحنين لزمن ما أو مكان ما أو شخص بعينه، بل هي ذاكرة تخترق زمنها وأمكنتها وشخوصها وتتحرر من سلطة الجدران...
ذاكرة ثلاثية الإبعاد، ذاكرة يسترجعها الراوي والبطل، وذاكرة يسترجعها ويكتبها الكاتب وينقذها بخياله الروائي فلا يجعل التأريخ والتوثيق يستحوذان عليها، ولا يترك الرواية تستأثر بها أيضا. وكأن شكري المبخوت يأبى أن تُصادر ذاكرته وذاكرة الجيل الذي عاشه رغم أزمة الخطاب وأزمة الممارسة التي لازمته أو التبست به. وهنا يكبح الكاتب جماحه واندفاعه، ليقدّم ضمن روايته "درسا" في النقد الذاتي والنقد الموضوعي والمراجعات الفكرية والسلوكية عبر شخصية الطلياني التي رسمها وقدّمها للقارئ في روايته بعيدا عن التوصيفات الانتصارية أو البطولية، وأيضا دون الوقوع في الانهزامية، وهذه أيضا من نقاط ارتكاز وقوة الرواية. فشكري مبخوت صنع ما يشبه "ملحمة" بشخصية عبد الناصر التي لا نقدر على تبين الخيط الفاصل فيها بين انتصاره وانكساره... فهو مثل لاعب النرد، يخسر قليلا ويربح قليلا، غير أن السياق العام للرواية يشي منذ بدايته بخفوت الوهج، وهج اليسار ووهج القيم ووهج الأحلام... خفوت لم يُقبره الكاتب تماما... مثلما لم يُقبر الطلياني أفكاره وقيمه، وإن بدت ذاهبة نحو مصيرها طيلة الرواية. 
تنمو الحركة السردية في رواية الذاكرة، بين زمن أوّل تعلو فيه الحركة والفعل وزمن ثان للتأمّل ومراجعة الذات في صمت. وتلعب الذاكرة وظيفة تجميع وتنظيم تفاصيلها. وعندما يكتمل المشهد نكتشف أن الأسماء تنفلت من كونها علامات لغوية عابرة في سياق سردي، لتحيلنا على شخصيات من لحم ودم عاشت فترة الثمانينات والتسعينات وتأقلمت مع متغيراتها كل على طريقته، بين الانصهار وقبول الاحتواء أو البقاء على الربوة والهامش... وهي شخصيات تعترضنا اليوم، بعد "الربيع العربي"، فنتهجّى الكثير من ملامحها وتفاصيلها مثلما نحتتها رواية "الطلياني".