Follow by Email

mercredi 29 août 2012

تغريدة من بركات الثورة





1
كتبت سمر ابنة الكاتب المصريّ فرج فودة الذي اغتاله أحد المتطرفين الدينيين أوائل التسعينات على صفحتها في تويتر التغريدة التالية ( بتاريخ 12 أوت 2012 على الساعة 19:53 ): " أيها الرئيس أتمنّى من كل قلبي أن تحزن انت كما حزنّا نحن بعفوك عن قاتل أبي (…) حسبنا الله ونعم الوكيل".
تغريدة أشبه بالنوح. تغريدة حزينة بمثابة دعاء على الرئيس المصريّ خرج من قلب منفطر أوجاعا.
  وفي إحدى الصحف المصريّة حوار مع القاتل الخارج لتوّه بعفو رئاسيّ من سجنه.وقد عبّر فيه عن ندمه على ما فعل.ولكن عقارب الساعة لا تعود إلى الوراء.
  حزنت سمر فرج فودة فدعت على رئيسها وتمتع القاتل بعفو رئاسيّ ، هو من بركات الثورة المصريّة ، فعبّر عن ندمه ولكن من يتحمّل مسؤوليّة إزهاق روح كاتب لمجرّد أنّه عبّر عن رأي لم يعجب قاتله ومن معه من القائمين على ضمائر الناس وأفهام الخلق للدين؟ وما الذي يسوّغ لنا أن نتصوّر أن مثل هذه الأخطاء القاتلة لن تتكرّر؟
  أننتظر في كلّ مرّة أن يجرّب هذا الجنديّ او ذاك من جنود الله الحجامةَ في رؤوس المفكرين والفنانين؟
أننتظر كل عِقد من العقود أن يتوب هذا المريد او ذاك من عبدة أصنام الفكر المبسّط المغلق بعد أن يكفّر هذا الفيلسوف أو يقتل ذاك الأديب؟
لقد اتفقنا: لم يأتوا من المرّيخ ويذكّرون بعضنا بشبابهم البائس ولكن هل يبرّر هذا أن يتركوا طليقي الأيدي يقطفون ، رمزيا وعلى الحقيقة، الرؤوس التي أينعت وأثمرت فكرا نيّرا وفنّا راقيا وأدبا جمّا؟
2
من بركات ثورتنا على الوافدين الجدد إلى دين اللّه وعلى من ترسّخت أقدامهم في أشدّ التصوّرات الدينيّة قتامة وتجهّما ، أنّها أطلقت الألسنة لتتكلّم باسم الجبّار القهّار.فيخاطبون مجتمعهم ليغيّر ما بنفسه حتّى يتطابق واقعه مع حرفيّ النصّ وسياقه الأوّل وإذا لم ينفع الخطاب اشتغلوا حطّابين بالفؤوس والسيوف والسكاكين للترهيب آمرين ناهين.

ولنا في بعض ما وقع بعد الثورة المباركة ما يجعل المخاوف حقائق وليست عصيّا توضع ، للمناكفة السياسيّة، في عجلة الحكومة وبرنامجها المحقّق لمطالب الثورة وأهدافها.
أمام المسرح البلدي ، ذات ربيع، وعلى مرأى ومسمع من قوات الأمن وقرب وزارة الداخليّة، فرّ المسرحيّون  كالفئران إلى جحر مسرحهم تحت تهديد جنود الله.ومنع في العشر الأواخر من الشهر الفضيل أحد المسرحيين من تقديم مسرحيته بمنزل بورقيبة في مشهد سريالي تحوّلت فيه دار ثقافة إلى مسجد لأداء صلاة التراويح.
في العبدليّة ،حيث توهّم منظّمو أحد المعارض أن الربيع العربيّ ربيع للفنّ التشكيليّ أيضا كادت البلاد تشتعل تدميرا وتخريبا بسبب لوحات لم توجد إلاّ في الفضاء الافتراضيّ ولوحات أخرى حمّالة أوجه عند التأويل.
 في القيروان، منعت فرقة إنشاد صوفيّ قادمة من إيران من تقديم عرضها لأنّها شيعيّة.نعم دخلنا حربا طائفيّة بالوكالة امتدّ لهيبها بعد ذلك إلى مدينة قابس وصرنا ، حتى في الفنون الإسلاميّة ،أحاديّين فما بالك بفنون الشعوب الأخرى.   
في القيروان أيضا قرّر بعض أحفاد عقبة أنّ حضور المفكر يوسف الصدّيق غير مرغوب فيه كما قرّروا ذلك من قبل في مدن تونسيّة أخرى وفي الجامعة الزيتونيّة أيضا.والمفارقة أن أحد منشئي التيّار الديني في تونس شرب من الكأس نفسها: الكأس مجازا يدلّ على المنع والكأس على الحقيقة سلاحا يصوّب ضدّ العدوّ لجرحه وإيلامه.
3
نشهد انتشارا واسعا لثقافة الموت والمنع والتكفير باسم الجهاد بابا إلى السماء.وقد ندم بعض من طرق هذا الباب في مصر فمتى يتوب من يسيرون عندنا في طريقهم أم أننا سنستفيق، يوم لا تنفع توبة، أمام جثّة فنان أو مفكّر؟.
أملنا ان تكون التغريدات القادمة تغريدات للفرح في سماء الحريّة الرحبة وليست تغريدة حزن ونوح كالتي أطلقتها سمر فرج فودة.

dimanche 26 août 2012

حوار مع جريدة لوطون التونسيّة

«L’université n’est pas l’aire pour un leadership politique, qu’il soit de gauche ou de droite»

Interview de Chokri Mabkhout recteur de l’université de la Manouba

 Les aventures rocambolesques de la faculté des lettres de la Manouba et le suspens qui les a accompagnées nous ont fait vivre des moments exceptionnels dignes des romans-feuilletons des siècles révolus.
L’élément qui a servi de cadre à toute l’histoire est un simple « nikab » qui, de par sa couleur noire et son aspect hermétique, n’a pas laissé pénétrer la moindre lumière concernant les dessous de cette affaire, ni la part de responsabilité incombant à tout protagoniste, ni les véritables intentions des différents acteurs. Alors, on s’est fait aider de la lorgnette du recteur de ces lieux énigmatiques, Monsieur Chokri Mabkhout, qui nous y a fait promener avec sa clairvoyance dans tous les coins et recoins de cette forteresse réputée imprenable  en nous y montrant toutes ses défaillances et les causes de ses souffrances.

-Le Temps : La quantité prime-t-elle toujours sur la qualité ?

-Monsieur Chokri Mabkhout : le nombre des bacheliers cette année est sensiblement inférieur à celui des années précédentes, ce qui baisse la pression sur l’université sans que cela signifie pour autant que ce nombre réduit des arrivées ait nécessairement un effet positif dans l’évolution du savoir et de la formation dans les établissements universitaires. Cette donnée n’est pas de nature à résoudre les difficultés réelles que vit l’université tunisienne.
Les rapports entre les universités et leurs établissements en tant que structures considérées comme indépendantes théoriquement et les différentes parties agissantes en leur sein n’étaient qu’une image en modèle réduit des relations verticales existant entre tous ces acteurs

-Où résident ces difficultés, d’après vous ?

-Dans la gouvernance et le type de rapports entre les établissements, d’un côté, les universités, d’un autre côté, et l’autorité de tutelle, de l’autre, concernant les décisions, les politiques et les conceptions à adopter dans le traitement des différentes questions qui était centralisé d’une manière exagérée excluant ainsi les institutions universitaires en les privant de jouer le moindre rôle, ce qui a engendré une crise de confiance dans l’enceinte universitaire au niveau des relations du ministère avec toutes les parties, à savoir les enseignants, les étudiants, les fonctionnaires et les ouvriers. D’autre part, les rapports entre les universités et leurs établissements en tant que structures considérées comme indépendantes théoriquement et les différentes parties agissantes en leur sein n’étaient qu’une image en modèle réduit des relations verticales existant entre tous ces acteurs.

-La Révolution n’a pas soufflé son air de liberté sur l’université ?

Ce qui est positif après le 14 Janvier c’est la généralisation des élections au niveau des structures de tutelle et de direction et des différents établissements pédagogiques et académiques y compris les présidents des universités et leurs adjoints. Toutefois, en raison de la forte légitimité octroyée aux responsables de ces institutions, la grande problématique demeure le manque de moyens dont souffre cette légitimité, qui reste donc imparfaite, et j’entends par là l’indépendance effective des universités soit pour déterminer leurs programmes respectifs et les organiser, soit pour faciliter les opérations de dépense qui puisent dans leurs propres ressources, soit enfin pour recruter les cadres compétents et les agents qualifiés pour accomplir les tâches qui leur sont confiées. C’est de cette manière qu’on peut se débarrasser de la main mise de l’autorité de tutelle et construire des relations participatives authentiques entre les différentes composantes dans l’espace universitaire.

-Mais une indépendance d’une telle étendue ne risque-t-elle pas de marginaliser l’Etat et d’effacer son rôle?

-Pas du tout, cette indépendance ne veut absolument pas dire œuvrer en dehors des grands choix arrêtés par celui-ci ou contre lui, parce que tout simplement les universités et les établissements s’y rapportant sont des institutions publiques. Cependant, les formules légales établies par la dictature visait la privation des universitaires d’exercer leurs droits et leurs libertés académiques, ce qui est incompatible avec la spécificité des services prodigués par l’université. Ces mesures s’opposaient totalement aux orientations et chartes internationales qui préconisent la gouvernance et la transparence.  
 On ne réinvente pas la roue, les caractéristiques internationales des sociétés humaines sont connues et on ne demande que leur mise en application dans un contexte purement tunisien

-Qu’est-ce qui empêche cette indépendance de prendre forme et de s’installer dans le giron universitaire ?

-La question dépend aussi bien d’une décision politique que de l’université qui souhaiterait prendre l’initiative, on ne réinvente pas la roue, les caractéristiques internationales des sociétés humaines sont connues et on ne demande que leur mise en application dans un contexte purement tunisien, c’est-à-dire en prenant en considération les particularités de notre société et ses causes inhérentes au développement, aux problèmes économiques et sociaux, à la recherche scientifique… Et il y a aujourd’hui une consultation nationale pour identifier la réalité de l’université tunisienne et proposer des solutions aux nombreuses préoccupations universitaires. Dans tous les cas, il n’existe pas de caractéristiques dans l’absolu, l’âge de l’université tunisienne est bas relativement à d’autres dans le monde, toutefois, et au-delà de ces considérations, le plus important reste l’élaboration d’une conception en vue de faire évoluer son rendement pour qu’elle puisse répondre aux besoins du peuple tunisien en matière politique. A ce propos, je tiens à préciser qu’aucun parti ne possède une conception dans ce chapitre pour les questions relatives à l’université, ni de solutions à ses problèmes provisoires ou structurels surtout, mais la plus grande responsabilité, à ce propos, incombe, bien sûr, à la « Troïka », qui devrait procéder, au cours de cette période transitoire, à des réformes.
Notre université a besoin d’une révolution qui serait une introduction ou un modèle à la démocratie participative tant souhaitée dans cet espace aménagé pour l’élite qui est la synthèse de l’intelligence tunisienne

-Vous voulez parler de mesures urgentes à prendre pour améliorer la situation ?

-Exactement, ces mesures devraient intervenir dans le sens de la concrétisation des libertés académiques et l’indépendance universitaire comme l’interaction des préoccupations des syndicats des étudiants et des professeurs qui ne supporte plus de retard. On pourrait, par exemple, changer l’aspect légal des universités ou de quelques unes d’entre elles pour plus d’indépendance et de souplesse, une mesure qui n’est pas coûteuse pour le Ministère, puisque ces dernières ainsi que  les établissements s’y rapportant se contenteraient des ressources existantes surtout au niveau des agents et du cadre administratif. Parmi les problèmes à résoudre au plus vite, il y a aussi celui de la représentativité des étudiants, qui devraient participer à la résolution des nombreuses difficultés, et le développement des mécanismes de dialogue avec le  syndicat des professeurs, car c’est une instance de qualité qui s’est opposé à la dictature au cours de la grève administrative de 2005 et après et qui a des conceptions dignes d’être discutées et prises en considération. Ce sont là quelques questions urgentes qui risquent de provoquer un climat de méfiance et d’aggraver donc la situation si elles ne sont pas résolues au plus vite, et dans ce cas, l’opération électorale serait purement formelle et dénuée de tout sens. Notre université a besoin d’une révolution qui serait une introduction ou un modèle à la démocratie participative tant souhaitée dans cet espace aménagé pour l’élite qui est la synthèse de l’intelligence tunisienne.
Ce qui est sûr c’est que ceux qui, aujourd’hui, portent l’habit idéologique pour se venger du projet bourguibien, n’influenceront en aucune manière le parcours de l’enseignement universitaire tunisien, jamais les morts ne nous gouverneront depuis leurs tombes

-On entend ces jours-ci des voix islamistes s’élever pour réclamer le remplacement de l’enseignement civil par l’enseignement « zeitounien » récemment réhabilité. Est-ce que vous y voyez une certaine menace ?

-Le problème de l’enseignement « zeitounien » repose sur l’ignorance de cet enseignement, en ce sens que ce que revendiquent les Islamistes aujourd’hui s’oppose intégralement aux revendications des cheiks et des étudiants depuis la manifestation de 1910 et les réformes dirigées par cheik Tahar Ben Achour en 1933. Et ils ignorent également que c’étaient les « Zeitouniens » qui ont réclamé l’indépendance de la « Zeitouna » vis-à-vis de l’université. Il est utile de rappeler que cette institution théocratique enseignait les langues et les sciences, et ce qui est sûr c’est que ceux qui, aujourd’hui, prétendent le contraire en portant l’habit idéologique pour se venger du projet bourguibien, n’influenceront en aucune manière le parcours de l’enseignement universitaire tunisien, jamais les morts ne nous gouverneront depuis leurs tombes. L’université tunisienne moderne est le résultat du régime républicain, et il faudrait préciser, ici, qu’en dépit de l’homophonie partielle (aljamiâ, aljamaâ), l’université ce n’est pas la mosquée. Par université, on entend les universaux, c’est-à-dire les valeurs produites par la raison humaine qui sont nécessairement universelles : la physique, la chimie et les mathématiques, par exemple, sont la synthèse du développement du savoir humain, et rien ne pourrait limiter la raison que la raison elle-même. Notre problème, aujourd’hui, n’est pas d’abandonner l’université moderne ou bien de trouver un enseignement qui lui soit parallèle, mais de faire accéder notre université aux caractéristiques internationales des universités modernes bâties sur les libertés académiques dans leur sens le plus profond. Donc, je suis persuadé que cette tendance hostile à l’université est passagère et ne peut réaliser ses objectifs qu’à travers le bannissement du régime républicain, ce qui est très difficile pour ne pas dire impossible, puisque les différentes parties adoptent ce système politique.

-Jusqu’à quelle mesure pensez-vous que l’université puisse être un lieu de tolérance et de cohabitation positive ?

-Il n’existe aucune autre alternative à part la cohabitation, toutefois, vivre ensemble requiert l’observation de règles bien définies. Toutes les parties sont invitées à cohabiter et s’accepter mutuellement, les étudiants entre eux, d’un côté, et ces derniers, les corps enseignant et administratif et les ouvriers, de l’autre. Ceci requiert un contrat universitaire pas nécessairement écrit, mais qui se construit petit à petit à travers l’action participative dans la gestion universitaire, condition qui fait défaut actuellement et dont les bases ont été détruites par la dictature. La tâche de  construire ce pacte manquant incombe aux acteurs de l’espace universitaire. La grande problématique réside dans deux questions fondamentales, la première consiste dans la nécessité pour l’université de se barricader-et sa protection réside dans son attachement aux traditions universitaires, sans lesquelles il ne peut pas y avoir d’université-, l’engagement à respecter les principes de transparence et de contrôle ainsi que les mécanismes de l’autorégulation et la considération du dialogue comme seul et unique moyen pour la résolution des différents qui surviendraient.  La seconde question est la compréhension par les partis politiques, surtout ceux exerçant une influence sur la jeunesse estudiantine, que la sphère de l’action politique pure c’est l’espace public. Il est vrai que l’université accueille toutes les idées et toutes les opinions, vu qu’elle constitue une tribune intellectuelle et politique, mais elle n’est pas pour autant une aire pour le leadership politique au nom de la droite ou bien de la gauche.
-Mais l’université a toujours été le sanctuaire de l’action politique.
-Je ne dirai pas le contraire, c’est vrai qu’elle était le refuge des courants politiques de gauche et des nationalistes arabes pendant les années soixante/soixante-dix surtout, et puis plus tard, des islamistes. L’université était au service d’agendas politiques, la chose était tout à fait compréhensible, vu l’absence, à cette époque-là, de cadres démocratiques pour l’activité politique et la liberté d’association et celle d’expression. Cependant, on ne peut plus comprendre, aujourd’hui, la raison de toute action politique partisane dans l’espace universitaire que comme la preuve du retour de la dictature même si sous un nouvel aspect, ou bien une recherche de domination de l’université de la part d’un ou de plusieurs partis et ce en transférant les conflits partisans du terrain politique et populaire à l’enceinte universitaire. Ceci n’implique pas la limitation du droit de la jeunesse estudiantine aux revendications politiques, mais on devrait comprendre que l’université est conçue pour former des élites y compris les élites politiques et c’est, donc, dans l’intérêt des politiques eux-mêmes de lui faire épargner leurs conflits circonstanciels pour qu’elle soit en mesure de leur fournir des cadres partisans. La politique  consiste dans des tactiques temporaires où les amitiés et les hostilités ne sont pas durables, alors que l’université est une question stratégique.
 Le problème du voile c’est qu’il masque l’identité de la personne et l’université a juste demandé de découvrir le visage seulement dans la salle de classe et à l’exception des autres aires

-Est-ce que vous insérez ce qui s’est produit à la faculté des lettres dans cette logique ?

-Les événements de La Manouba sont un test de la capacité de l’université à  s’attacher aux constantes universitaires et je les considère comme positifs malgré le prix chèrement payé par quelques uns. L’introduction d’étrangers dans le campus en raison de l’interdiction d’entrer en salle de classe formulée à l’égard de trois ou quatre étudiantes portant le « nikab », était une action illustrant la volonté, de la part d’un groupe, d’imposer, au nom de la piété, des choix au niveau de l’habit.  L’université a toujours été laïque dans ses conceptions, en ce sens qu’elle n’intervient jamais dans les options religieuses des gens, un comportement pareil ne sied pas à une unité de savoir. Je tiens à rappeler qu’on a défendu, aux plus forts moments de la dictature, lorsque j’étais doyen de la faculté des lettres pendant six ans, le droit des voilées d’étudier et aucune d’entre elles n’en a été empêchée en dépit des instructions et recommandations. Le problème du voile c’est qu’il masque l’identité de la personne et l’université a juste demandé de découvrir le visage seulement dans la salle de classe et à l’exception des autres aires, nous avons pris  une telle concession bien qu’elle comporte des dangers réels. Dans un autre établissement où il était autorisé à une étudiante portant le « nikab » de passer les examens, il s’est avéré qu’elle était une autre personne la suppléant, ce qui est un cas de fraude. Comme vous le voyez, les preuves contre le port de cet habit existent et elles sont nombreuses, mais il y a une volonté de l’imposer faisant fi de tous les problèmes qu’il suscite.  
La culture des droits de l’homme, chez ces courants islamistes, est refusée théoriquement et exploitée sur le plan des faits, leur slogan c’est l’islamisation de la société comme si nous vénérions des idoles

-Avez-vous envisagé, en tant que recteur, une issue à ce problème du voile au sein de l’université ?

-Personnellement, je considère que le droit des étudiantes portant le « nikab » d’accéder aux salles de classe, abstraction faite de ma position et des considérations pédagogiques, est possible à condition que la question soit posée dans son cadre naturel qui est celui des droits de l’homme et non pas à travers cette offensive « salafiste » qui tend à briser l’orgueil de l’administration et de ses responsables et à instrumentaliser le « nikab » politiquement. Mais, aujourd’hui, on ne peut poser la question dans les termes que j’ai évoqués en premier que si toutes les parties acceptent  l’arbitrage de ces droits humains et ne  s’y référent pas périodiquement en se prévalant seulement des dispositions procurant des avantages et en refusant toutes les autres jugées préjudiciables pour leurs intérêts. Et le problème c’est que la culture des droits de l’homme, chez ces courants, est refusée théoriquement et exploitée sur le plan des faits, leur slogan c’est l’islamisation de la société comme si nous vénérions des idoles.

-Vous voulez dire que la problématique n’est pas politique ?

-Effectivement, elle ne l’est qu’au niveau des apparences, mais au fond, elle est intellectuelle et culturelle, elle est guidée par des conceptions antidémocratiques ne croyant pas aux libertés personnelles et collectives. Il s’agit de groupes complètement isolés des acquis de la pensée humaine et incapables même d’appréhender la richesse du patrimoine islamique, ce sont des minorités agissantes qui dérangent le fonctionnement normal des établissements et c’est ce qui s’est produit à la faculté des lettres de la Manouba. Maisen général et en ce qui concerne la politique universitaire, cette crise a révélé des lacunes et des difficultés.
La question de sécurité dans les universités n’est pas particulière à la Tunisie et la menace ne provient pas seulement des « Salafistes »

-En quoi consistent ces lacunes et ces difficultés ?

-Dans cette conjoncture, la plus importante en est, bien évidemment, la protection des établissements, on devrait savoir quels seraient les moyens dont devraient disposer les universitaires pour défendre leurs institutions dans le cas où cette tâche leur reviendrait. Devrait-on regretter la suppression des vigiles ? Et s’ils étaient là, seraient-ils capables de protéger la faculté des lettres ? Faut-il mettre en place un comité pour en assurer la protection contre les intrus ? A mon sens, il existe plusieurs solutions qu’il faudrait discuter dans le cadre de la problématique relative à la nécessité d’assurer la sécurité dans l’espace universitaire et la protection des universitaires que ce soit à ce titre ou bien en leur qualité de fonctionnaires publics. Et on pourrait, ici, s’inspirer des expériences mondiales, la question de sécurité dans les universités n’est pas particulière à la Tunisie et la menace ne provient pas seulement des « Salafistes ». Je pense que le Ministère est tenu d’ouvrir ce dossier et de le traiter très sérieusement.
On ne réinvente pas la roue, les caractéristiques internationales des sociétés humaines sont connues et on ne demande que leur mise en application dans un contexte purement tunisien
Notre université a besoin d’une révolution qui serait une introduction ou un modèle à la démocratie participative tant souhaitée dans cet espace aménagé pour l’élite qui est la synthèse de l’intelligence tunisienne
Le problème du voile, c’est qu’il masque l’identité de la personne et l’université a juste demandé de découvrir le visage seulement dans la salle de classe et à l’exception des autres aires
Ce qui est sûr c’est que ceux qui, aujourd’hui, portent l’habit idéologique pour se venger du projet bourguibien, n’influenceront en aucune manière le parcours de l’enseignement universitaire tunisien, jamais les morts ne nous gouverneront depuis leurs tombes
La question de sécurité dans les universités n’est pas particulière à la Tunisie et la menace ne provient pas seulement des «Salafistes»

Comment vous évaluez les événements de la faculté des lettres et aurait-on pu les appréhender autrement ?

-Cette invasion a démontré de l’embarras chez les universitaires dans leur manière de négocier un phénomène qui paraît nouveau alors qu’il est, en vérité, ancien. Plusieurs universitaires et doyens ont  fait l’objet de dépassements dangereux dont le plus célèbre est la séquestration du doyen de la faculté des sciences, Monsieur Ali El Hili, au début des années quatre-vingt par les Islamistes de « al ittijah al islami », l’actuelle « Ennahdha ». Et personnellement, j’ai connu des situations pareilles entre 2005 et 2010 où il s’est, malheureusement, produit des événements récurrents alimentés par des conflits politiques et idéologiques où chacune des parties voulait imposer son point de vue et ses revendications par la force. Ceci ne devrait pas être compris comme étant une justification de ce qu’ont fait les « Salafistes », mais servir à jeter de la lumière sur le fond de la crise qui est provoquée par les  appartenances politiques, les responsables de cette situation fragile et constamment explosive se trouvent  à droite comme à gauche. Toutefois, ce qui est inquiétant c’est que les universitaires n’ont ni tiré de leçons de ces différentes expériences, ni pris les mesures nécessaires pour les affronter.

La victoire de « Ennahdha » aux élections inspire aux modernistes et laïcs la peur pour l’avenir de ce qu’ils appellent les acquis de la modernité et la possibilité de toucher aux libertés individuelles et du retour de la dictature sous la couverture de la religion

-D’après ce que vous dites, l’affaire de la faculté des lettres n’est pas une exception dans les annales de l’université tunisienne, comment expliquez-vous alors le fait qu’elle ait pris toute cette dimension ?

-Cette affaire a connu une sur-médiatisation qui est survenue dans le cadre de fortes  querelles politiques après la montée au pouvoir de « Ennahdha » le 23 Octobre, un facteur qui a encouragé cette dernière en raison de sa référence islamique à conquérir les différents espaces, islamiser la société et affronter les modernistes et les laïcs chez eux. Et il paraît que l’image typique que nous livrent les nouvelles autorités et les islamistes d’une façon générale consiste à ignorer que le foyer du modernisme c’est les établissements universitaires qui enseignent les humanités, les arts, la littérature, etc. En face d’eux, les modernistes et les laïcs éprouvent un sentiment d’amertume, la victoire de « Ennahdha » aux élections leur inspire la peur. Ils ont peur pour l’avenir de ce qu’ils appellent les acquis modernistes et la possibilité de toucher aux libertés individuelles et du retour de la dictature sous la couverture de la religion.  Ce pacte politique et idéologique général est important pour comprendre ce qui s’est passé. La symbolique islamiste qui a poussé les « Salafistes » à oser porter atteinte à la sainteté de la faculté des lettres était amplifiée par la réaction de certains universitaires et plusieurs composantes de la société civile et aussi par la manière d’aborder la question par les médias. Parallèlement à cela, beaucoup d’événements ont eu lieu pendant cette période et continuent à se produire aujourd’hui encore à cause de l’action claire, directe et incessante menée par « l’association d’incitation à la vertu et de prévention contre le mal » bien qu’elle se réclame de centrisme et de modération. Toutefois, il se peut qu’il y ait, à côté des « Salafistes », d’autres parties qui, au nom de la défense de l’Islam, sapent les libertés individuelles. L’inscription dans ce mouvement de diffusion de l’affaire dans la sphère publique par le moyen médiatique à participé à son aggravation, ajouté à cela les calculs politiques auxquels il serait vain de revenir dans les détails, alors que la solution était claire et simple consistant dans l’application du règlement.

Faire sortir les questions universitaires de leur cadre et en faire une matière de consommation médiatique ou bien du combustible pour les luttes politiques ne pourrait qu’être dévastateur pour une vie universitaire qu’on voudrait saine

- Comment cela ?

-En fait, qu’est-ce qu’il s’est passé ? Deux ou trois étudiantes portant le « nikab » ont voulu faire irruption dans les  salles de classe moyennant la force bien que l’avis du conseil scientifique de la faculté des lettres ainsi que la décision de son doyen leur interdisent d’assister aux cours et de passer les examens sans découvrir le visage. Donc, toute la question se résume dans le manquement aux dispositions du règlement intérieur de l’établissement et tout étudiant y contrevenant est traduit systématiquement devant le conseil de discipline et écope de la punition arrêtée par le conseil tout en jouissant de son droit de défense qui lui permet même la présence de son avocat. Toutes ces mesures n’ont pas été observées dans l’immédiat par l’administration de la faculté qui a ainsi laissé la situation à la merci d’un groupe limité d’étudiants et des courants idéologiques et politiques qui se trouvent derrière eux.

-Quelles sont les leçons à retenir de cette expérience, selon vous ?

-La leçon principale, ici, est que la transparence requiert l’information de l’opinion publique, mais que, lorsque cette information dépasse certaines limites, il faudrait se poser des questions sur les intentions qui se trouvent derrière l’insertion des médias dans les questions universitaires. L’autre leçon importante à retenir est la suivante : faire sortir ces dernières de leur cadre et en faire une matière de consommation médiatique ou bien du combustible pour les luttes politiques ne pourrait qu’être dévastateur pour une vie universitaire qu’on voudrait saine. 

Les déclarations de quelques ministères parmi lesquels celui de l’enseignement supérieur et la réaction tardive vis-à-vis des dépassements ont été interprétées par les « Salafistes » comme étant des signes d’encouragement

-Ces événements ont jeté, dans la perplexité, les universitaires, par quoi  expliquez-vous ce fait déstabilisateur indéniable ?      

-Les universitaires n’étaient pas les seuls perplexes, les ministères ont également connu cet embarras et j’entends par là en particulier celui de l’enseignement supérieur. Avant, ce type d’atteintes était affronté par des arrestations et des jugements et parfois par des interventions musclées des forces de sécurité, mais la défectuosité de l’Etat lors de la première période transitoire, c’est-à-dire pendant le gouvernement « Sebsi », avec la vague de sit-in et les grèves de revendications sociales que connaissait le pays a dénoté l’intention de ce gouvernement et même de celui issu de l’ANC d’éviter les affrontements. Et il n’était pas possible, selon moi, de recourir aux anciennes méthodes avec des mouvements à caractère revendicatif à l’image de celui de la faculté des lettres et, donc, faire sortir de force les « Salafistes ». Toutefois, cela n’excuse en rien l’embarras des ministères concernés face à ce qui s’est passé et pose la question du rôle de l’Etat dans la protection des établissements et ses fonctionnaires  et l’application de la loi d’une manière intransigeante à tous ceux qui menaceraient les libertés individuelles et collectives. Les déclarations de quelques ministères parmi lesquels celui de l’enseignement supérieur et la réaction tardive vis-à-vis des dépassements ont été interprétées par les « Salafistes » comme étant des signes d’encouragement dans un conflit où il était clair depuis le départ qu’il était perdu aussi bien au niveau de la forme qu’au niveau du fond. Généralement, dans la gestion de la crise, aucune des parties ne s’est conformée aux consignes universitaires, de plus, il y avait des calculs et de différentes querelles politiques; l’ensemble de ces facteurs ont fait que le problème prenne une dimension qui n’est pas la sienne.

-Le corollaire de l’amplification de la question est le procès qui connaîtra son deuxième acte dans moins de deux mois, comment jugez-vous cette tournure prise par les événements ?

-Tout d’abord, on souhaite que tout le monde tire les enseignements nécessaires, que le problème s’arrête à ce niveau et que le tribunal soit impartial, juste et objectif dans le jugement du doyen le 23 octobre prochain, car on ne peut pas placer sur le même pied d’égalité la victime et le tortionnaire et je ne vois, personnellement, aucun sens d’accuser le doyen d’agression contre deux étudiantes ayant envahi son bureau en la présence de témoins, je dis cela avec tous mes respects aux certificats médicaux délivrés. Pour toutes ces considérations, nous exprimons notre entière solidarité avec les professeurs, les fonctionnaires, les ouvriers et les étudiants représentés par leur doyen tout en espérant que cette page sera tournée définitivement.  

Interview realisée par Faouzi KSIBI

mardi 21 août 2012

أبناء الغضب على الجدران



1
لا نراهم ولكنّ آثار تصاميمهم البديعة او المبتذلة على الجدران تدلّ عليهم.
لا نعرفهم بيد أنّ رسومهم وأشكال حروفهم وتنوع ألوانهم دلائل منصوبة على أنهم واحد في المهجة والشهوة يتجسّد بأياد عديدة.
لا تملك وزارة الداخليّة كنّشا يسجّل أسماءهم غير أنهم ساخطون يكشفون بالشعارات المحرّضة عن هويتهم.
أبناء الغضب الذين اتخذوا من حيطان المدينة بالخصوص صفحات يسجلون عليها صرخاتهم واحتجاجهم على السائد والقائم ، غضبهم الجذريّ من العالم المشهديّ وبؤسه واغترابه القاتل.
لا ديدن لهم إلا ممارسة العنف الجمالي باحتلال الحيطان وإعادة امتلاكها وتعمير الفضاء العام بالأقوال الساخطة والأشعار والصور والأشكال والألوان.
2
قبل القصبة وخلالها وبعدها ، في ميدان التحرير زمن الدكتاتور وبعده ...وفي بقية القصبات وميادين التحرير حيث رفرفت فراشة الربيع العربي من أثينا إلى وول ستريت ، صنع الغاضبون فنّهم: فنّ الغرافيتي المناضل الملتزم الوحشيّ الرافض الصارخ الخارج عن رقابة شرطة الطريق وبوليس الفنّ الراقي.
وقبلهم، حيثما كانت ثورة أو كان احتجاج اجتماعي أو سياسي ، تنفلق المقالات والمواقف كالزفرة المكتومة ، تخرج كما كلمة السرّ في هيئة صور ورسوم وخطوط وكتابات على الجدران بسيطة فاضحة صريحة عميقة تتسربل بالشعر العفويّ الوحشيّ لتجسّد توحّد القول التحريضيّ  والفعل الثوريّ فتصل المنفصل من شعريّة الحياة وحياة الشعر المنبثق من شهوة الوجود وتوقّد الرغبات الإنسانيّة النقيّة.
ليست بطولات فنية لعباقرة الإبداع الذين اصطفتهم الآلهة وتوّجهم نقاد الفنّ وتجاره، بل هم أبطال مجهولون بلا اسم تحدّوا جدار الخوف من سلطة مبنية على الكذب والوهم.
هم حالمون بتغيير العالم لا يجدون الوقت للتأمّل الفكريّ بل يتأملون الحياة وهم يخوضون غمار فعل التغيير في صيرورته واشتغاله وتشكلّه.
 مات البطل الفرد وحيد عصره ، المتعالي عن شرط الإنسانيّة بزيفه و ريش الطاووس الذي يجلّله
عاش البطل الجماعي العادي المألوف المنغرس في إنسانيّته المجهولة بأصالتها وقيود الألم التي تكبله .  
بلا اسم ولا عنوان، أبطال خارجون من أعطاف أسطورة الواقع البسيط المدنّس بعيدا عن ثرثرة الملاحم الممجّدة للأفراد الموهوبين، يصوغون هوية الثورة باعتبارها لحظة التقاء الشعر بالحياة والتآلف مع الغرابة والدهشة والاحتمالات المبدعة.ومن أسلحتهم فنّ الغرافيتي.
3
أجمل ما في فن الغرافيتي الذي غزا ساحاتنا أثناء الثورة أنّه فن عابر ينبت كالفطر في الشوارع والساحات العامة على محامل غير متوقعة.
أجمل ما فيه أنّه فنّ يصنع ذاكرة الجماعة في لحظة التوتّر والحركة والارتجاج السياسيّ قبل أن تعمل  منظومة توزيع الفن التشكيليّ وتجارته واستهلاكه وإنتاجه وتقبّله ونقده على احتوائه لتدرجه في الدورة الاقتصاديّة والثقافيّة والجماليّة.
أجمل ما في الغرافيتي أنه  يحيلنا مباشرة إلى  فن الخط العربيّ، وهو من ذاكرتنا الإبداعيّة التشكيليّة التي لم تستطع الخروج من بوتقة قواعدها التأسيسيّة منذ ابن مقلة.
ويأتي الغرافيتي ليضع فن الخط العربيّ أمام أزمته: متى يتبرّك الخطّاطون بإنسانيّة البسيط اليوميّ والبشريّ المدنّس بدل التبرّك بروحانيّة موروثة لم يصنعوها؟ متى يصنعون قداسة فن الخط العربيّ من داخل احتمالاته الجماليّة ؟ متى يجدون الحبل السريّ الذي يربطه بالحياة الزائلة ليصنع خلوده بدل الاكتفاء بالخالد ليبرّر وجوده؟

lundi 20 août 2012

حوار مع صحيفة الوسط البحرينيّة

http://www.alwasatnews.com/3619/news/read/692343/1.html



الباحث التونسي المبخوت: لا بد من ربيع للغة

المنامة - حبيب حيدر
«من الأوهام أن نعتقد أن العرب القدماء كانوا يتكلمون الفصحى التي ندرسها اليوم بل هم كانوا يتكلمون لهجات،... والعربية الصافية هي التي تتفاعل مع مقتضيات التحديث، واللغات لا تتقدم إلا إذا أحسنّا تعليمها، ولن نحسن تعليمها إلا إذا طورنا البحث فيها، وما لم نخلق علاقة متينة بين العربية والتكنولوجيا فإن مستقبل العربية مهدد فعلاً».
هذا ما صرح به أستاذ الدراسات اللغوية ورئيس جامعة منوبة التونسية الباحث الأكاديمي شكري المبخوت حين استوقفته للتداول حول مجموعة من الهموم اللغوية والثقافية في هذه اللحظة الراهنة، وبطبيعة الحال كان الربيع العربي بصخبه حاضراً حتى على مستوى الهموم اللغوية وإن لم يتسنَّ الحديث له إلا بما يخص المقام واختصاص المتحدث، حيث كان اللقاء على هامش المؤتمر الخامس والعشرين لوزارة التربية والتعليم بعنون « اللغات مفتاح التعلم» إذ قدم المبخوت ورقة بحثية تحدث فيها عن الكفاية اللغوية التواصلية ومفهومها على المستوى المدرسي والاجتماعي وأهمية الإنتقال من مستوى الكفاية القواعدية إلى مستوى الكفاءة التواصلية التي تهتم بالإتقان في الممارسة والتطبيق.
خلال مؤتمر «اللغات مفتاح التعلم» أكدتم على الكفاية التواصلية ودورها في المقام المدرسي، ما أهم الأطر التي من خلالها تتعزز الكفاية التواصلية على المستوى الاجتماعي؟
- المفاهيم الأساسية التي حاولت ترسيخها في مداخلتي بالمؤتمر هي أن الكفاية التواصلية أن يتمكن المتعلم ضمن عمل مستمر، وطيلة سنوات أن يصبح قادراً على التكيّف في المجتمع بالتخاطب بلغة عربية تمكنه من أداء الأغراض، ومن التعامل مع الوضعيات المختلفة التي يجد نفسه فيها، وأن يتقمص دورها الاجتماعي والثقافي واللغوي على الوجه المطلوب، لأنها الغاية القصوى، من دون الدخول في تفاصيل تقنية ومفاهيم مدققة تهم أهل الاختصاص، القصد الأساسي هو أن تكون إنساناً مواطنا قادراً على أن يتفاوض داخل المجتمع وأن يتحاور وأن يقنع ويقتنع وأن يجد الحلول للمشكلات اليومية، وهذه الحلول تمر عبر اللغة أساساً، هذه هي الغاية القصوى للكفاية التواصلية التي تساهم بها المدرسة في تكوين الإنسان المتوازن داخل المجتمع.
ما مستقبل اللغة العربية في ظل التعدد اللهجي واللغوي في البيئة العربية، سواء على مستوى الفرد أو الجماعات اللغوية. وخصوصاً وأنتم تشتغلون على هذه المساحات؟
- مشكلة اللغة العربية أن هناك أخطاراً حقيقية محدقة بها، لكن علينا أن نتعامل بكثير من الواقعية والحزم في الآن نفسه، نقصد بالواقعية أنه لا يمكن نكران العلاقة المتينة بين اللهجات أوالتعدد اللهجي واللغة العربية الفصحى، فمن الأوهام أن نعتقد أن العرب القدماء كانوا يتكلمون العربية الفصحى التي ندرسها اليوم، بل هم كانوا يتكلمون لهجات، وما نجده في العالم العربي اليوم هو ظاهرة طبيعية جداًّ، لأن كل لغة فصيحة إنما تمثل المشترك لمجموعة من اللهجات بما في ذلك الإنجليزية، وهذا ما ننساه دائماً، إذن علينا أن نتعامل بواقعية مع هذا الجانب، وهو اللهجة التي تستعمل في الحياة العامة والدارجة التي تستعمل في الخطاب المكتوب أو عند المشافهة في مواضيع مشتركة عامة؛ كالمواضيع السياسية أو الاجتماعية وغير ذلك في وسائل الإعلام مثلاً وبالتالي هناك حلول بيداغوجية تربوية، لهذه العلاقة الواقعية بين اللهجات والفصحى.
بالنسبة إلى المسألة التربوية؛ كيف يمكن للمربي انطلاقاً من الرصيد اللغوي الذي يأتي به المتعلم إلى المدرسة، وهو رصيد لغوي من اللهجة المحلية كيف يمكنه أن يرتقي به وأن يلائمه مع العربية الفصحى إلى أن يصل إلى معايير الفصحى، بالنسبة إلى التعدد اللغوي واللغات الأجنبية، في تقديرنا لا يمكن للغة العربية أن تتطور وحدها، وإنما ينبغي تدعيم وتدريس اللغات الأجنبية لأننا في حاجة لتلقيح العربية بالترجمة من خلال دخول أصوات أخرى للغة العربية، لأنه لا توجد عربية مطلقة، وإنما العربية التي نبحث عنها هي عربية حديثة مؤدية للأغراض الحديثة وخصوصاً في مجتمع يشهد تطوراً تكنولوجياًّ كبيراً، فعلينا أن نتخلى عن نزعة المحافظة على عربية نتوهم أنها صافية لأن العربية الصافية الحقيقية هي التي تتفاعل مع قضايا عصرها وتتفاعل مع مقتضيات التحديث في المجتمعات.
وكيف ننتقل في المقام المدرسي من مستوى الكفاية إلى مستوى الكفاءة التواصلية الوظيفية، والتي يستطيع من خلالها المتعلم نقل هذه التعلمية من المقرر أوالكتاب المدرسي إلى واقع الحياة؟
- المدرسة تكوّن الطلاب لكي يتحصلوا على وعي إضافي يرقى بالوعي الاجتماعي، وإذا كانت المدرسة انعاكاساً لواقع المجتمع؛ فلا خير فيها، وإنما مهمتها في سياقنا العربي أن تكون قاطرة للتجديد ولبناء فكر جديد نقدي متحرر يجعل الطالب قائماً بذاته مستقلاً ويمكنه أن يثري مجتمعه بالأفكار الجديدة، لأن التعلم ليس أن تأخذ لغة فقط، وأن تعيدها في المجتمع لكي يسمع المجتمع لغته، وإنما التعلم هو إنتاج أيضاً والقدرة على إنتاج معرفة جديدة، وإثراء المجتمع بخبرات جديدة والمساهمة في إيجاد الحلول، ودور المجتمع دور خطير جداًّ؛ لأنه دور تنموي في العمق لتنمية المجتمع، ولا ننسى أن المدرسة مفهوم حديث باعتبارها مؤسسة، والتحديث في العالم العربي يعيش مشاكل وعلى رأسها مشكلة المدرسة التي لم تستطع إلى الآن أن تجد المنافذ التي تجعلها قاطرة لتجديد الأفكار ولتجديد الذهنيات والمجتمع في حد ذاته.
كيف تجد إنجازات البحث اللغوي على المستوى العربي مع رهانات الحداثة والعلوم الإنسانية وما تبشر به؟
- أنت تفتح جرحاً غائراً وتصب الملح عليه، لأن الدراسات اللغوية في العالم العربي في وضع يدعو إلى الرثاء، وضع يدل على أننا ندعي حب لغتنا وأمتنا لكننا لم نفهم كيف نجعل هذا الحب مترجماً إلى فعل واقعي علمي يدوم، أقول هذا إجمالاً لأننا مازلنا نكرر ما يقوله النحاة بطريقة لا ترقى إلى عبقرية النحاة العرب، مازلنا منغلقين على التطور العلمي في اللغة وفي اللسانيات والبحوث اللغوية في العالم كله، مازلنا منغلقين على ذلك، أشبه الأمر بمن يكتفي بالتراث العلمي العربي في البصريات أو في الكيمياء والحال أن هذه العلوم تطورت كثيراً، ولأن لغتنا من أعمدة هويتنا فكأنها مقدسة لا تمس والحال أنها لغة لن تزيد هويتنا ترسيخاً إلا إذا طورنا البحث فيها وجعلناها في مستوى عالمي راقٍ من حيث دراستها ووصفها، فنحن نحترم النحاة العرب بل نعتز بأننا ننتمي إلى حضارة أنتجت مثل هؤلاء الذين كانوا مستجيبين لعصرهم، ومن العار علينا أن نظل عالة عليهم، والحال أن العالم يتقدم بقوة وبخطى حثيثة في الدراسات اللغوية، أنا أعبر عن شيء من الحزن إزاء هذا الوضع على رغم المحاولات في بعض البلدان العربية، أخص تونس والمغرب، ولكن ما زال المطلوب كثيراً جداًّ لغياب مؤسسات علمية ومراكز بحث لها تمويلات كافية لكي تجدد النظر في لغتنا العربية ولكي تطوّر فهمنا ومعرفتنا باللغة العربية.
ألا تعتقد أننا نتواصل باللغة يومياًّ ونشتغل بها عملياًّ لكننا لا نشغلِّها بشكل منجز متواصل مع أدوات البحث العلمي الحديث؟
- لولا جهود بعض الأفراد والمبدعين لكانت العربية لغة محنطة عاجزة عن العصرنة، واللغات لا تتقدم إلا إذا أحسنّا تعليمها، ولن نحسن تعليمها إلا إذا طورنا البحث فيها، وهذا هو الإشكال، نعم هي تتطور بصفة تلقائية بفضل جهود بعض الأفراد ولكن نريد أن نطورها في مدارسنا في جامعاتنا ولن تتطور إلا بتطوير البحث العلمي.
كيف السبيل الآن لتخليص درس العربية من هواجس شكليات الضبط والنحو والإعراب إلى مستوى الكفاية التواصلية والحالة الوظيفة بشكل عملي؟
- ليس من المطلوب في الكفاية التواصلية، تدريس القواعد وهو أمر ضروري، فالإشكال لا يعود إلى القواعد في حد ذاتها؛ ففي جميع المدارس تدرس هذه القواعد، ولكن ما هو الحد الضروري والكافي لهذه القواعد وفي أي سياق وبأي تصور وبأية منهجية في التدريس، فلا يكفي اليوم أن يتعلم طلبتنا ابن عقيل بل هو مضر لأن الحفظ لا يعني إتقان اللغة، فأن نعرف الفاعل والمفعول والجار والمجرور والنعت والمنعوت لا يعني أننا نتقن اللغة، فهذه معرفة نظرية، كمن تدرسه أن الحاسوب فيه لوحة مفاتيح، وفيه شاشة، وهو لا يمسك الحاسوب ولا يستعمله، كذلك حفظ القواعد دون معرفة كيفية ترسيخها بالاستعمال، وبأنشطة وتدريبات مفيدة عملية ترهق الطالب ولا تفيده وترفع كفاءته التواصلية.
ننزل إلى واقع اللحظة الراهنة؛ كيف تجد اللغة العربية اليوم وواقعها التداولي واشتغالها حديثاً في ظل اللحظة الرهنة المشغولة بحراك الربيع العربي؟
- ينبغي هنا أن نبحث عن ربيع للغة، قبل كل شيء، فاللغة العربية حسب المناطق الكبرى تعيش مجموعة من المشاكل المختلفة، إذا أخذنا مثلاً الخليج العربي وبشكل انطباعي حين نتجول في بلدان الخليج في جلها على الأقل لا نجد للغة العربية الحضور الذي ينبغي أن توجد به في هذه المجتمعات، فبحكم ربما وجود تعدد عرقي أو تعدد لأجناس مختلفة؛ فاللغة التي تستعمل أكثر بالنسبة إلى السائح هي اللغة الإنجليزية، وهذا أمر غير طبيعي ينبغي الانكباب على معالجته، لابد هنا من سياسات لغوية واضحة ومن إرادة واضحة لجعل العربية؛ أقصد الفصحى أو الدارجة، جعلها بالفعل آلة رسمية ووطنية، وهناك عدة حلول لذلك ليس هذا مقامها، وإذا أخذنا المغرب العربي فله خصوصية أخرى؛ فهناك التعددية اللغوية بشكل مختلف، في تونس هناك ثنائية بين العربية والفرنسية عموماً، وعكس ما يراه بعض التونسيين؛ فإن العربية مسيطرة في المجال الاجتماعي والإعلامي مع بعض السيطرة في مجال الانتقال من العربية إلى الفرنسية، عموماً وضعية العربية ليست كما يتوهم؛ بل هي وضعية حسنة. إذا أخذنا الجزائر؛ الوضعية تقريباً شبيهة بتونس ولكن فيها مشاكل أخرى؛ لأن هناك اللغة الأمازيغية، إذن هناك تعددية لغوية فعلية حادة نوعاً ما في المغرب، ولابد من دراسات مدققة حتى نعرف وضعية العربية في كل بلد عربي، وهذا من مهام المؤسسات القومية المشتركة، لتقوم بدورها لكي توجد ربيعاً للغة العربية وضمن حراك الربيع العربي.
ومن الأشياء المفيدة واللافتة للانتباه مثلاً في تونس عديد الفرانكفونيين في مستوى المدونات حين فهموا أن المجتمع منتم إلى ثقافته منتم إلى هويته العربية انتقلوا من الكتابة بالفرنسية إلى الكتابة بالعربية وهذا الاعتزاز باللغة الذي هو جزء من الاعتزاز بالانتماء الوطني وهو جزء من الاعتزاز بالهوية.
ما نصيب اللغة العربية من الحراك التواصلي الالكتروني... في ظل تسارح تكنولوجي خلق عوالم افتراضية، أصبحت تغير كثيراً في الواقع المعيشي، بل تزيل سلطة وتضع سلطة أخرى، وأصبح النص الإلكتروني الافتراضي يصنع عالماً آخر يغير في الواقع بينما أيديولوجيات كثيرة ورؤى أصبحت غير نافعة للتغيير وأصبحت تلاحق هذا العالم الافتراضي... وتحاول أن تستغل هذا الواقع لتقول بقايا رسالتها بعد أن قال هذا الواقع الافتراضي رسالته ونصه وصنع عالمه الذي يريده؟
- علاقة اللغة العربية بالعالم الافتراضي عملية معقدة تؤكد وتثبت أن حضور العربية في الفضاء الرقمي حضور ضعيف جداًّ، ولكن المفارقة أن هذا الحضور الضعيف ما انفكت مؤشراته تتطور بنسب كبيرة بطبيعة الحال في وعي البلدان العربية، وهذه المفارقة أن تكون اللغة العربية وهي اللغة السادسة عالمياًّ، أن تكون حاضرة في الانترنت في الشبكة في الفضاء الرقمي، لكن الإشكال ليس هنا، نود أن تكون العربية حاضرة بنسب أكبر، ونوعية الحضور هو السؤال لتعلم أنه ما لم نخلق العلاقة المتينة بين العربية والتكنولوجيا؛ فإن مستقبل العربية مهدد فعلاً، لأننا نتحدث عن مجتمع المعرفة واقتصاد الذكاء اللامادي في نهاية الأمر، ومجتمع المعرفة يقوم على تحالف ثلاثة أشياء أولاً وأساساً وأستطيع أن أقول بنسبة خمسين في المئة اللغة، وثانياً الأداة التكنولوجية، وثالثاً رأس المال وتوظيفه في الصناعات التي تعتمد على اللغة سواء في معالجة اللغة آلياًّ أو في حل المشكلات اللغوية، في التحليل الآلي للخطابات، أو في صناعة المضامين الرقمية، وخاصة في مجال الترفيه والثقافة، وهو قطاع مخصب ومنتج للثروة ذات القيمة المضافة، كل قطاع البلدان العربية في جلها لا توظف ولا تستثمر المال فيه على رغم أنه سيمكن اللغة العربية من أن تتطور وسيخلق الثروة لأنه مثمر ومربح، ولكن ما يعطل هذا غياب الرؤية الاستراتيجية ويعطلها بعض المحافظة، فمثلاً الخط العربي على المستوى الرقمي غير مقيّس إلى الآن، لأنه ليست فيه المقاييس والمواصفات التي تخضع للرقمنة، بسبب تصور محافظ للخط العربي، وقس عليه بقية المشاكل الموجودة، من هنا أعتقد أنّنا العرب نضيِّع فرصاً كبيرةً للنهوض بلغتنا واستثمارها واستغلالها وتوظيفها في خلق الثروة وتشغيل الشباب العاطل، وتكوين النخب المتميزة ذات التكوين العلمي الرفيع، فالقضية ليست قضية حمية دينية أو قومية أو وطنية بل اقتصادية، أعتقد أننا نضيع الكثير من الوقت والفرص في تكوين أهم شيء وهو رأس المال البشري الذي يبقى وسيتطور وسينمو ويزكو بعد أن ينفذ النفط وغيره من الثروات، هذه هي عموما الوضعية، ولا أريد أن أجعل الأمور سوداء.
ما هي الرسالة التي استطاع المؤتمر من وجهة نظرك أن يحققها بعد ما قدمته من مداخلات، وما تلقيته من ملاحظات المعلمين والمشتغلين في المجال التربوي، كيف تجد رسالة المؤتمر؟
- رسالة المؤتمر بسيطة؛ وهي أن تعلّم اللغات في هذا العصر هو المدخل إلى التحديث المنشود وتطوير مجتمعاتنا، فلا يمكن أن توجد مجتمعا يمكن أن يتطور من دون تعليم متطور ومن دون معرفة وانفتاح على اللغات، هذا أمر ثابت، لكن علينا ألا نتوهم أن المؤتمر هو المرحلة الحاسمة التي ستحل هذه المشاكل وإنما هو محطة للتنبيه إلى ما ينبغي أن يكون وبداية التفكير فيما سيكون وكيف يمكن أن نجعله وهو ما يحتاج بطبيعة الحال إلى تعهد وتقييم مستمر.


صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3619 - السبت 04 أغسطس 2012م الموافق 16 رمضان 1433هـ 

lundi 13 août 2012

إمرأة بورقيبة


  

في ذكرى  13 أوت 1956

1
      أصبح المشهد النادر معروفا: الزعيم الحبيب بورقيبة ينزع على الملإ حجاب بعض النسوة وهن يبتسمن في حرج غير خاف. تبدو هذه الصورة المتداولة في الشبكات الاجتماعيّة شديدة البلاغة مفتوحة ،في ذلك الزمن ،بداية الاستقلال ، والآن أيضا ،على فتنة الحرّيّة وغوايتها.
   لم تكن الحركة التي أتاها "ّالمجاهد الأكبر" ناتجة عن ديناميكية اجتماعيّة ومدنيّة جعلت حرية المرأة مطلبا شعبيا عاجلا و لمــّا تمرّ على الاستقلال إلا بضعة أشهر.و لكنّها بما تضمنته من تجاوز للوقائع معبّرة عن حنوّ على المرأة وانتصار لقضاياها، دالّة ، في الان نفسه، على شوق عارم لتغيير البناء الاجتماعي.
  لقد كانت مسألة رمزيّة في مواجهة القراءة النصية الجامدة الموروثة.فالثابت أن رجال الدين التونسيين الذين تبنّوا الفكرة لم يجعلوا منها موضوعا للجدل النظري والفقهي المجدّد لأصول النظر في الواقع المتحوّل بل ربما كانوا يتبنون الموقف الذي ساد بقوة السلطة السياسية في ذلك الظرف الاستثنائي وفي غمرة الاحتفال بالكرامة الوطنية المستعادة تبنّـيّا محتشما نظرا إلى ضعف الحجج الدينيّة البورقيبية مقارنة بالحجج الفقهية المسنودة بممارسة امتدت قرونا فتجذّرت عميقا في النصوص والنفوس.
2
       لم تكن مجلّة الأحوال الشخصيّة إلا محاولة نجحت وأخفت وراءها محاولات أخرى مخفقة وإن كان  أفقها المساواة التامةّ بين الرجال والنساء.
    لقد استطاع الزعيم في ما يبدو الاستفادة من نفس شروط الاستبداد في الحضارة العربية الإسلامية ليصنع سياقا تاريخيا حديثا فعلا.فالحاكم المسلم المستبدّ يتكئ على الدين ويستغلّ جيش الفقهاء المستعدّين لتبرير كلّ شيء.  
      بسبب من غياب مثل هذا الإصلاح الدينيّ والفلسفيّ لم نعجب حين رأينا في نصف قرن من حياة مجلّة الأحوال الشخصيّة محاولات التيارات الدينيّة بتونس في بعض الفترات سواء مع ظهور حركة الاتجاه الإسلامي منتصف السبعينات وفي بداية الثمانينات وبعد  السابع من نوفمبر1987  و لسنا نعجب أيضا بعد الثورة من سعي بعض التيارات الإسلاميّة إلى مراجعة هذه المجلّة باسم الشريعة للعودة ولو رمزيّا إلى تعدد الزوجات والتخلّي عن التبنّي.
     واليوم في المجلس التأسيسيّ،بعد أكثر من نصف قرن، تعود الأطراف ذات المرجعيّة الدينيّة إلى الممانعة في تعريف حقوق المرأة بصفتها مواطنة وكيانا إنسانيّا قائما بذاته.و البديل عندها يرتكز على لعب بالألفاظ وبلاغة رثّة خطيرة تستبدل الحقّ في المواطنة بتعريف نسبيّ أساسه التكامل داخل الأسرة التي أصبحت ، وهذا اخطر، تعرّف على أنّها خليّة طبيعيّة.والغريب ان بعض النسوة يصوّتن ضدّ مصلحتهنّ وضدّ تيار التاريخ الجارف.فهل من اغتراب أشدّ اغترابا من هذا؟
      المشكلة هنا مرّة اخرى ثقافيّة بامتياز.
3
     لئن كمن ذكاء بورقيبة وجرأته في فرض دخول الإنسان التونسيّ المسلم في مدار الحداثة فإنّ ما تفعله الدول الإسلاميّة اليوم في مجال حقوق النساء إنما هو مزيد إهدار الوقت لمواجهة تغيير آت لا ريب فيه في حين أنّ بورقيبة ربح بضربة واحدة نصف قرن من الانتظار على الأقل.
       نعم، انتصر بورقيبة منذ نصف قرن في هذه المعركة الأساسيّة وباعتماد ذاك الأسلوب.ولكن الحاضر الإسلامي الحالي والراهن التونسيّ في هذه الفترة التأسيسيّة يتطلّبان استراتيجيّة أخرى تقوم على عكس التكتيك البورقيبي:الانطلاق من كونيّة المعايير الدوليّة وجوهر الحداثة ثم إعمال النظر في مرجعيتنا الثقافية الخصوصيّة اعتمادا على أنّ جوهر الإسلام تحرّر مطلق.
4
كلّ عام ونساؤنا التونسيّات الرائعات يرمزن إلى الحرّية لهنّ وللرجال وللمغتربات والمغتربين عن معايير العصر وعن روح التحرّر في القرآن العظيم.

lundi 6 août 2012

رمضان بورقيبة وأشباهه



1
    لم يكن بورقيبة كما يزعم منتقدوه وأعداؤه لائكيا أو معاديا للدين. إنّه مندرج في التقليد الثقافي التاريخي لقادة دول الإسلام في تعاملها مع المتن الدينيّ أكثر من تأثره بمنطق أتاتورك أو اليعاقبة الفرنسيين. فقد وظّف الدين في شؤون الحياة جميعا ليبرّر اختياراته الاجتماعيّة في شأن المرأة والأسرة بأقيسة اجتهاديّة وتأويلات للنصّ مقدّما نفسه مجتهدا في الإسلام مستلهما شعار الفقهاء " هم رجال ونحن رجال" بحسب اختلاف النوازل والأزمان.
    قد يروق هذا لمن يبحث عن فهم حديث تنويري لديننا ولكنه رهان خاسر ولا ريب لأنه يتضمن خلطا مرفوضا بين الفعل السياسيّ و ممارسة الاجتهاد الدينيّ .
  ولا تبرير لما أقدم عليه الزعيم إلاّ نظرته الأبويّة لمجتمع منهار يحمل إرثا من التخلف والانحطاط وبقايا الاستعمار و يرزح تحت كلكل البطالة والفقر والمرض والجوع والجهل والعادات البالية التي يتوهم انها من صلب الدين.
2
    لقد انتدب بورقيبة نفسه لتعليم شعبه فكان يلقى عليه عبر المذياع محاضراته في مدرسة المدنيّة الحديثة: محاضرات تتراوح بين مقاومة التخلف و شروط الهندام اللائق والطعام الصحيّ .
كان الزعيم يحلم بلد يشبه شعبا وقيما اجتماعيّة وأخلاقيّة سويسرا والدنمارك والسويد.
   وفي هذا السياق جاءت دعوته لإفطار رمضان فكانت فضيحة مجلجلة تمسّ ركنا مكينا من أركان الدين المعلومة بالضرورة.
  كان ذلك في خطاب روتيني حول ضرورة بناء اقتصاد منهار وتشغيل مائة وخمسين ألف عاطل عن العمل في مجتمع يعدّ أربعة ملايين ساكن: مائة وخمسون ألف عامل ليشقّوا الطرقات ويستصلحوا الأراضي.إنّه مشروع العمل في الحظائر مقابل مائتي مليم يوميا أي ما يعادل رطلين من اللحم.
   فعرّج الزعيم في الخامس من فيفري سنة 1960 ، قبل رمضان بأسابيع ثلاثة،على ما يشهده الاقتصاد خلال الشهر الفضيل من انهيار للإنتاج تتذرّع له العامة بمشقة الصيام.
3
    يشغّل السياسيّ الذي يلبس لبوس الإمام آليّات التأويل.والمقصد هو أن ينهض المؤمن بالأمة لتقوى على اعدائها: الفقر والتخلّف وبقايا الاستعمار.فلم يتبق إلاّالتبرير الدينيّ:ألم يأمر الرسول أصحابه عند فتح مكة بالإفطار آمرا المترددين منهم " أفطروا لتقووا على عدوّكم"؟.
فدعا الزعيم شعبه، قياسا وتمثيلا ، إلى الإفطار إعلاءً للجهاد في سبيل التقدم ودحر الفقر والخصاصة على صيام رمضان. وخلاصة رأيه واضحة صريحة : "إن ديننا دين فروض قائمة على العقل والمنطق (…) ولكن ما يتعارض منها مع ضرورة الحياة وما تقتضيه الحياة والكفاح من أجل الحياة فإنّها تسقط بطبيعتها ويصبح المسلم في حلّ منها" .
     وبقطع النظر عن صواب القياس وصحة الاجتهاد فقد ظلّت حاجة المؤمنين إلى نمط الجهاد الذي أمرهم به الدين  أقوى من حاجتهم إلى نوع الجهاد الذي دعاهم إليه الزعيم السياسي في براغماتية مقيتة لا ترى الإنسان إلاّ آلة منتجة مفرغة من الرموز.فربّما زيّنت حماسة التحديث وضغوط الواقع الاقتصادي الصعب لبورقيبة أن المساس بالعقائد يسير يسر تغيير المعاملات وسائر نواحي الاجتماع الإنسانيّ.
   نعم يحقّ له ولغيره الاجتهاد في شؤون الدين والدنيا ولكن الثابت انه لا يحق لأي كان خصوصا للسلطان أن يفرض اجتهاده على المؤمنين ولا على غير المؤمنين ولا يحقّ له التدخّل في ما ارتضوه ،تقليدا او اقتناعا، من روابط بينهم وبين خالقهم.
هذا درس رمضان للسياسيين المنتصبين أئمّة للناس رقباء على ضمائر الخلق وما أكثرهم اليوم وإن باسم الدفاع عن الإسلام  والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.