كونوا واقعيّين اُطلبوا المستحيل

شذرات الثورة

1

    يحقّ لنا ،في تونس اليوم ،أن نستعيد من ذاكرة الثورات طلب المستحيل مثلما استعادت ثورة ماي 68 المفارقة الفاتنة في عبارة المجاهد الأمميّ شي غيفارا :" كونوا واقعيّين ، اُطلبوا المستحيل".

    يجب علينا في تونس اليوم التي استلهمت من قصيدة شاعرها الرائي شعار " الشعب يريد..."أن ننتبه إلى الصلة العميقة بين الطباق البديع الذي جمع ،في شعار غيفارا، إلى الواقعيّة طلبَ المحال من جهة والتشارط القويّ في افتراض أبي القاسم الشابّي استجابة القدر لإرادة الشعب من جهة أخرى.

2

    طرحت إحدى القنوات ، في ليلة من ليالي القدر الممكنة ،مسألة "كلاميّة" حول الوحي والنصّ في فكر المسلمين ووجدانهم.فطفق بعض الفايسبوكيّين يعترضون على طرح المسألة أصلا للنقاش.

   وإذا صرفنا النظر عن تهم تقليديّة تتصل بــ"التهجّم على الثوابت" ووجود "مخطط لضرب العقيدة" فقد قرأنا في بعض التعاليق حديثا عن أن المسألة من اختصاص النخبة لا تفيد "العامّة الذين مسّهم البرنامج في معتقدهم" لأنّ "المتلقّين " بسطاء" (كذا !) وهم " جمهور من الدهماء لم تخرج من مراتع الجهل بكل من التراث وبمكاسب العلوم الإنسانيّة".

    ثمّ إنّ النقاش " في مثل هذا الوقت هو حقّ أريد به باطل" وكان من الأجدر صرف هذا الوقت في "مناهضة المعتدين الأجانب على العباد والأرض في ليبيا" حسب أحد المعلّقين.

    وقرأت صدفة لأحد الأقلام الصفراء بصحيفة ( صفراء فاقعة) تعليقا على سحب الحكومة لتحفظاتها على اتفاقية القضاء على كلّ أشكال التمييز ضد المرأة ( سيداو).وحجته أن القرار اتخذ في غفلة من الشعب الذي لم يستشر ولم يؤخذ رأيه وكان من الأجدر للحكومة المؤقّتة " التي تنتهي مهمّتها بعد أسابيع قليلة" أن تترك الأمر لما بعد الانتخابات المقبلة.وينتهي المقال بالحجّة المتعاودة" ما قيمة وما أهمّيّة رفع التحفّظات التي لها علاقة بهوّيّة الشعب التونسي ولها صلة بتشريعاته الدينيّة ولها ارتباط بخصوصيّته الثقافيّة".

3

   تختلف القضايا والمضامين ولكنّ الخطاطة واحدة:

  حجّة الشعب ( ومشتقاته التي تتبدّل بحسب السياقات والمقاصد كالدهماء والجماهير والجهلة والبسطاء ...) احتقارا لهذ الكتلة المبهة من القاصرين أو إعلاء من شأن هذا الكائن الهلاميّ الموحّد الواحد الأحد.

    و حجّة التوقيت ومدى مناسبة طرح هذا الموضوع أو ذاك و اتخاذ هذا القرار أو ضدّه.

  بيد أنّ المبتدأ والخبر واحد :هويتنا وعقيدتنا وثوابتنا وخصوصيتنا الثقافيّة حتّى أصبح الأمر واضحا فاضحا:كلّما تعلّق الأمر بحالنا الثقافيّة واستتباعاتها الاجتماعيّة والحقوقيّة وتصوّراتنا عن الوجود والإنسان والإله استنجد بعضنا بالشعب وحسّه المشترك وبالتوقيت ومدى مناسبته.

ولكن لنتصوّر أنّ النقاش عن الوحي والنصّ كان لتكرار التصوّرات الكلاسيكيّة التي استقرّت في التقليد الثقافيّ السنيّ الأشعريّ ولنتصوّر أنّ الحكومة لم تستجب لضغط بعض قوى المجتمع المدني المنادية بالمساواة التامّة بين الجنسين وتمّسكت بالتحفّظات القديمة أكان لحجّتي الشعب والتوقيت مكان ؟

4

   نتفهّم لدى شقّ من أبناء بلدنا هذا الخوف.

   إنّنا نعيش الرهبة من الفوضى وبلبلة الأفكار وتغيير العقائد والإيديولوجيّات فكلكل القمع ومنع المجتمع من التعبير عن تناقضاته على نحو مدنيّ كلكل ضاغط قاهر.

  إنّنا نعيش قلقا عميقا من الآتي وما يخفيه (وإن كان مجلسا تأسيسيّا وحكومة شرعيّة ورئيسا جديدا) فشبح الدكتاتور مازال يحوم على مدينتا ويعمّر أفئدتنا.

     إنّنا نعيش تهديدات مختلفة لهويّة تشكلت تاريخيّا في الضمير الجمعيّ والمخيال فما زلنا واقعين بصور مختلفة تحت صدمة الحداثة المعطوبة التي لم تزدها العولمة وسهولة حركة الأفكار والأوهام والأخطار إلاّ هزّات ارتداديّة لزلزال هزّ الوجدان هزّا.

    ولكن الحاصل أنّنا بقلقنا ورهبتنا وأوهامنا عن ذواتنا كمن ينتظر البرابرة الذين لن يأتوا فنستسهل الحدّ من الحريّة : حرّيّة بسط الأفكار المفزعة والآراء غير المألوفة والقضايا التي تبدو لنا محرّمة والمسائل التي نتوهّم أن القول الفصل فيها قد قيل.

    غير أنّنا نظنّ أنّ كرامة الإنسان وحقوقه وحريّته وانتفاعه بمحصول الذكاء البشريّ بتنزيله في السياق الثقافيّ والاجتماعيّ المخصوص لا ينتظر المجالس التأسيسيّة وألاعيب السياسيّين ضيّقي الأفق وحرّاس الهوّيّة المتعطّلة ومناورات المختصّين في ربح الوقت على حساب مسارات التاريخ البشريّ الواضحة.

     لنتذكّر فقط أن من حجج الأنظمة الاستبداديّة السمجة لحرمان الناس من حرياتهم الفرديّة والجماعيّة وحقوقهم المعترف بها دوليّا ما كان يستند إلى الخصوصيّات الثقافيّة سواء عندنا في فضائنا العربيّ الإسلاميّ أو في ما شابهه من الفضاءات.

5

     ليس من باب الصدفة أنّ الأسئلة الجذريّة التي تطرح في بلادنا على نحو علنيّ وإن في إطار استقطاب بذيء بين السلفيّين والحداثيّين يعسر أن نجدها بالعمق نفسه في بلد ذي تاريخ ثقافيّ عظيم مثل مصر.

   ويعود هذا في تقديرنا إلى ما يبدو لنا استثناء ثقافيّا تونسيّا في العالم العربيّ بفضل نخب عُرفت بحسّ نقديّ حادّ واطلاع محترم على ما يعتمل في الثقافات المتوسّطيّة بالخصوص واتصال لم ينقطع بالأسئلة المطروحة في الفضاءات الدوليّة.والمفارقة أنّ بعض الإسلاميّين التونسيّين أنفسهم استفادوا من هذه الحركيّة الفكريّة والثقافيّة فتميّزوا مقارنة بالحركات السلفيّة والإخوانيّة السائدة في المشرق وفي جزء من المجال الأسيويّ بل في الفضاء المغاربيّ نفسه.

6

    لو فكّر المصلح الزيتونيّ الطاهر الحدّاد في أمر المرأة والأسرة والمجتمع تفكيرا يراعي الجمهور والدهماء والتوقيت والظروف والأولويّات لاحتفظ بامتيازاته شيخا جليلا يبيع بضاعة مطمئنة مكرّرة لما حفظ من المتون والحواشي.

    ولو فكّر المبدع أبو القاسم الشابيّ في الخيال واللّغة التي نقول بها الوجود والوجدان تفكيرا مشدودا إلى مقرّرات البيان يستعيد ذاكرة البديع وتقاليد القول وعمود الشعر لما دعا الناس إلى النور و" النور عذب جميل" .

    ولو فكّر المحامي المثقّف الحبيب بورقيبة في الدولة والعائلة والتربية والتعليم والقضاء الموحّد بمنطق العرف والعادة وما يقبله الحسّ المشترك لما صنع جيلا قادرا على حفر قبور المستبدّين الجهلة وعلى تفكيك جهاز الحزب العتيد الذي بناه ، ويا للمفارقة ،بورقيبة نفسه .

    لقد كانوا واقعيين جدّا فطلبوا المستحيل الذي لم يخطر على بال جماهير شعبهم أصلا ضمن جدليّة أصيلة توسّع فضاء قول ما لايقال ليدخل مجال المفكّر فيه وتصنع أسئلة صادمة حارقة تهدم بقدر ما تبني.

7

   يحقّ للسياسيّ أن يمارس لعبة الممكن بمرحليّتها وتوقيتها ومراعاتها للظرفيّ والتكتيكيّ وله أن يرضخ للحسّ المشترك ويتلاعب بالقلوب والعقول في ركونها للثوابت واحتمائها بالهوّيّة الجامدة.

   ولكن من واجب المثقّف التونسيّ الأصيل أن يواصل تقاليد ثقافته التحديثيّة صانعة الأسئلة الجديدة في ضرب من طلب المستحيل الذي يوسّع هامش الحرّيّة ويقلّص من متن المحرّم والممنوع.

8

    يبدو لي أنّ الواقع والممكن والضروريّ والظرفيّ مفردات من معجم السياسيين تنتهي بهم إلى الحدّ من الحرّيّة باسم " المسؤوليّة الوطنيّة" مثلا أو " المصلحة العامّة" أو " هوّيّة البلاد والعباد" .

    وإنّها لخيبة فاضحة قاتلة أن يقتفي المثقّف الأصيل خطى السياسيّين فلا يتحصّن بالإرادة القويّة ضدّ الواقع البائس وبالخيال الخلاّق ضدّ الممكن الكاذب وبالرغبة الجامحة ضدّ الضرورة القاسية وبمطلق الحرّيّة ضدّ الظرفيّ التكتيكيّ العابر.

9

    يبدو لي أيضا أنّ ثقافة الثورة تحتاج إلى مثقّفين لا تستهويهم شهوة السلطة ولا تنطلي عليهم ألاعيب حماة النظام الكائن أو الذي سيكون ولا يتنازلون لميكانيكيّي الإيديولوجيّات الزائفة والعقائد الجامدة ولا يتورّعون عن فضح الكتبة الذين يزوّقون الابتذال السائد.

    إنّ مثقف الثورة العميقة، بعيدا عن ريطوريقا الثورجيّين وخارج دوائر الفعل السياسيّ النفعيّ، إذا أراد الحياة سيكون واقعيّا من طالبي المستحيل والقدر مستجيب لا محالة وإن بدا بعيدا.

   

مساهمة في تفكيك تاريخ القهر والاستعباد

        مقدّمة "  كتاب السير" للطفي عيسى

     يعسر عليك، وأنت تقرأ كتاب لطفي عيسى هذا، أن تمنع نفسك من ممارسة لعبة الإسقاط: إسقاط ما تطّلع عليه، لأوّل مرّة، من معطيات ووقائع على بعض ما يصل إلينا يوميا من أخبار تتداولها المصادر الرسمية وشبه الرسمية أو تلهج بها الألسن في المجالس الخاصة فتنتشر هنا وهناك.

     لن تمنع نفسك من أن ترى مثلا في علاقة المصاهرة بين تاج العارفين من الزاوية البكرية وبين أم هاني من الزاوية القشاشية ما يذكّرنا بأنباء عن بعض أبناء عصرنا. فالمصالح المادية الدنيوية الواقعة وراء هذه المصاهرة والرغبة في تكديس الثروة وحمايتها من سطو المخزن عليها تحيي في الذاكرة نثارا ممّا شاع عن العلاقات التي تربط بين أهل الاقتصاد والسياسة والدين. ولولا خشية الوقوع في المحظور لأمكن ذكر تفاصيل الأسماء والألقاب والمصالح والدوافع. لكننا نكتفي بما أشار إليه لطفي عيسى نفسه من علاقات مشبوهة بين عائلتي الصديقين اللّدودين جورج بوش الابن وأسامة بن لادن.

   ولن تعرف كيف تقفز إلى الذهن أخبار كثيرة، ربما كانت لا تخلو من مبالغات، عن أرهاط من الوصوليين والمؤلّفة قلوبهم الذين عاشوا جزءا وافرا من حياتهم في خدمة أسياد لهم، بما تحمل عليه كلمتا سيّد وخدمة من دلالات على الحقيقة، فكانت مرقاة لهم إلى الشرف والثروة ليولدوا ولادة جديدة وما يزال شيوخ الحيّ، على ما في مثلنا الشعبيّ، أحياء يرزقون. وهو ما عمل لطفي عيسى على إبرازه من خلال دراسة حالات من الترقي الفردي والعائلي في سلم الوجاهة الاجتماعية والسياسية والدينية بعد التمرس بطقوس الطاعة والامتثال والجلوس أمام السيد مجلس الميت أمام غاسله.

    وأنّى لنا أن نمنع أنفسنا ونحن نطالع تحليل لطفي عيسى لاستراتيجيات صاحب "الحلل السندسية" في صوغ سيرة حسين بن عليّ على أساس مبهر كفيل بإصباغ الشرعية عليه وفق الأنموذج الذهني السائد، من المقارنة مع ما يكتب اليوم عن سيغولين روايال أو نيكولا سركوزي، تمثيلا لا حصرا، من سير تحظى بانتشار عجيب. ولها أشباه ونظائر من الكتابات التي تبرز جوانب من استراتيجيات اصطفاء السياسيين وأصحاب القرار في الأنظمة الديمقراطية. وإذا وجد القارئ المقارنة، لبعد المكان والزمان متعسّفة، فإنه يستحيل عليه حين يقرأ تحاليل لطفي عيسى لتشكّل بعض السلالات الحاكمة كما صاغتها كتب التراجم ألاّ يستحضر ما يروج من أخبار ويتّخذ من إجراءات في بعض الأنظمة هنا وهناك (وليست عربية بالضرورة) لتوريث الأبناء أو الأقارب.

   والحقّ أن وجوه التشابه والتماثل عديدة في هذا الكتاب تستدعيها تحليلات ممتعة للتعامل بين رأس المال الرمزي رأس المال الحقيقي واستثمار أحدهما لتنمية الآخر وأسلوب تعامل أصحاب السلطان والسياسة مع رموز الدين الشعبي من زوايا ومقامات واحتفالات دينية وتوظيف مظاهر من الممارسة الدينية للإعلاء من شأن أهل السلطة ونمذجتهم ليوافقوا الذهنيات السائدة وفي غير هذا كثير مما سيطلع عليه القارئ بنفسه في فصول هذا الكتاب اطلاعا يجعله يردّد كما ردّدنا :"ما أشبه اليوم بالبارحة ».

    نعم، تغيّرت الأمكنة والأزمنة، وتبدّلت الوجوه والأسماء، وخرجنا من السير والأخبار والمناقب تستنسخ بالأيدي الفقيرة إلى ربها المخلصة لأولياء نعمتها لندخل عصر أهل الإعلام وشركات الإشهار ومراكز البحث. وربما تغيرت الاستراتيجيات في أمدائها وملامحها وقدرتها على التخفّي ولكن المقاصد واحدة تترابط فيها شبكة ضاغطة قاهرة سداها تثمير المال ولحمتها توظيف العقائد الدينية والدنيوية ومجالها بهجة السلطة وفتنتها. ولا يهمّ مع هذا النسب فهو يصنع رمزيا ليصطنع عند الحاجة وإذا لم يكن ذلك ممكنا، لأمر ما، فإن من عبر التاريخ وقوف أحد الخلفاء شاهرا سيفه متحديا من يعرف حقيقة أصله وفصله ليقول :" هذا حسبي وهذا نسبي ».

وقد يرى أهل العلم بالتاريخ هذا السلوك أخرق لأنّه يمنع من رؤية التحوّل والتبدّل، وقد يعدّونه ساذجا لبداهته في سلوك غير المختصّين. وهو في الحالتين من عيوب صناعة التاريخ كتابة وقراءة.

وقد تكون خصائص الكتابة لدى لطفي عيسى وأسلوبه الشيّق في العرض قد ساهما بمقدار في أن تسلك، أيّها القارئ، سلوك قرّاء الروايات المكتوبة والمرئية مع أحداثها وشخصياتها. وقد يكون الخيط الرفيع الرابط بين الجنس الروائي القائم على التخييل والداعي إلى ضروب شتّى من المشاركة الوجدانية وبين نمط الكتابة في السير الغيرية من تراجم وطبقات ومناقب،وهي الأساس في هذا الكتاب،هو الذي يجعلنا ننزلق من مادية الوقائع وحيثياتها الدقيقة إلى ما يقع وراءها أو يراد بها من قيم متعالية ونماذج عامة مشتركة. وقد يكون هذا الجمع، ذهنيا، بين عصور متباعدة وأحداث مختلفة البيانات وشخوص وفاعلين متمايزين عائدا إلى أننا من جهة التصوّرات الكبرى والعقليات المشتركة لم نتغير إلاّ قليلا. غير أنّه علينا في جميع الحالات أن نكفّ عن اصطناع هذه البراءة وهذه العفوية.

    فمنذ متى كان التاريخ لا يكتب انطلاقا من شواغل عصره وأسئلة المقبلين على التأليف فيه؟ ومنذ متى كانت عملية صناعة التاريخ غير متمركزة على ذات صانعه ومنتج القول التاريخي ومقاصده ونواياه المعلنة والمبيتة؟ وأيّ مؤرّخ أمكنه أن يفلت، إن قليلا وإن كثيرا، من حبائل الإسقاط وشرائك التركيب والتنسيق حتّى يستقيم له السرد ومنطقه ويتمثّل له الحيّز الوقائعي الذي يشتغل عليه متماسكا منسجما؟ وأيّ مؤرخ يمكنه أن يدّعي أنه يتحكّم في مادته كلّ التحكّم ويتصرّف في قطع الفسيفساء المنقوصة دون أن يبتني ضروبا من الترابط والتناسق يراها منطقيّة أو يشبّه له؟

    لعلّه قدر المؤرّخ ليمنح فوضى الأحداث معناها وليجعل للوقائع أبعادا قد لاتكون لها شأنه في ذلك شأن المهرة من أهل السرد والحذّاق من الروائيين. ولولا هذه المفارقة لفقدت عملية التأريخ معناها ولاكتفينا بما يدوّنه مؤرّخو اللحظة الراهنة في حولياتنا المعاصرة صحفا ومجلاّت ووكالات أنباء وأنترنات وإرساليات قصيرة ولا ندري ما الذي سيبتكر مبدعو الثورة الاتّصالية في قادم الأعوام بل الأشهر والأيّام.

   واعتقادنا أن هذه الوظيفة التي يضطلع بها المؤرّخ في تصفية الوقائع وتنقية الأخبار لزرع بذرة المعنى في الأحداث العمياء ولإنطاق فوضى الوقائع المتراكمة المتدافعة تهدف في نهاية الأمر إلى بناء رواية ما تسهم في توسيع السردية الكبرى التي نسمّيها التاريخ وجودا ونصّا. وهذا، لو ندري، ميدان صراع وتنازع وغلبة قد يشترك فيه المؤرخ والأديب الرّوائي والفيلسوف والمثقف الذي امتنع عن أن يستحيل "خبيرا" و"مستشارا". ولكن سرد المؤرّخ، في تقديرنا، يظلّ الأساس الذي ينبني عليه صراع الروايات هذا.

    وللطفي عيسى في هذا الكتاب رواية من هذه الروايات التي لفتت انتباهنا بمادتها وتناسقها. فقد عجبنا بعض العجب من عنايته المفرطة أحيانا بنصوص المناقب وما تحفل به من تهويمات وترّهات وخوارق وكرامات وما تنبني عليه سِيرُ الزهّاد والمتصوّفة وأصحاب الزوايا ومن شاكلهم من نمطية مقيتة. وكان في وهمنا أن البحث في سير المجاذيب الذين يكرعون من "نهر الدّموع المكلل بالورد"،على حد استعارة كارل ماركس البديعة، لا يمثّل أولوية ما والحال أنّ في طقوس الزوايا والمقامات ما يؤبّد البؤس الفكريّ المعمّم. أفلا يكفي أن كلّ عائلة تونسيّة تقريبا تزعم ارتباطها بوجه من الوجوه بإحدى الزوايا وينتسب أفرادها، مفتخرين، لهذا الولي الصالح أو ذاك حتّى عقدت مؤسسات رسميّة لبعض أعلامهم الحلقات والندوات تذكر فيها مآثرهم ويشيد بخصالهم الدارسون وأشباه الدارسين؟

   ومن فضائل بعض اهتمامات لطفي عيسى البحثيّة، علينا على الأقلّ، أنّها عرفت كيف تحيي هذه الأرض الموات وتستخرج من ظلال معانيها، وما اعتقدناه فيها ضلالا، جملة من الحقائق والإيضاحات.

   فقد كشف صاحب الكتاب، بفضل إصغائه إلى هذه النصوص ونقدها، أي وضعها موضع أزمة، عن خاصيّة فيها لعلّها رغّبت جلّ الوضعيين وأهل التنوير والتحديث الفكريّ عن تفهّمها. فهي نصوص تخفق، أيّما إخفاق، في الإجابة عن "استمارة المؤرّخ" بحيثيّاتها وتفاصيلها وتدقيقاتها وترابط معطياتها المنطقي. إلاّ أنّ هذه الكتابات تقع في حيّز مبهم يجمع الوقائعيّ بالتخييليّ والمعرفة العالمة بالذائقة الشعبية ويلتبس داخله السيريّ التاريخيّ بالاعتباريّ المتعالي وتتمازج فيه حقائق التاريخ بركاكة المواعظ. وهذا بعض ما يجعل منها جزءا من الخطاب التاريخي عامة بتداخل حيثيّاته المعتبرة في صناعة قول المؤرّخ والعبر والمغازي التي يجهد كتبة التاريخ في الوقوف عليها. فالحدث والواقعة لا يقدّمان إلاّ مُلْتبِسيْن بتمثّلهما، مُشْبعيْن بالقيم التي تسند إليهما. والكلّ يعرض في رواية محكمة النسج بنسقيّة سردها وتواتر مقاطعها وتشابه موادها حتّى وإن كان هذا الصنف من الخطابات يستجيب، في استراتيجيّته وآلياته، لحقوق الذهنيّات السائدة زمن الكتابة، وهي مستعدّة أصلا لتصديق الترّهات والكرامات والغرائب، أكثر مما يستجيب لرغبة المؤرّخ المدقّق المحقّق الذي يرجع بالأوراق التي وضع عليها أسئلته دون إجابات، في الأغلب الأعمّ، أو بإجابات مبتسرة لأنّه سأل في كتب المناقب عمّا لم تطرح هذه الكتب على نفسها الإجابة عنه.

    ولكن لطفي عيسى اختار، عن وعي ولا ريب، أن يسير في مضايق هذا السرد المهمّش، (ومن دلالات المنقبة لغويّا الطريق الضيّق بين دارين)، ليستصفي صلات بين الأوهام والوقائع وبين التمثّلات الذهنية والأحداث التاريخية مثرية للفهم. وليس أقلها دلالة في اعتقادنا صياغة صور من مآزق الكتابة التاريخية لسير الصالحين وأهل السلطان وآليات اشتغال خطابات المؤرّخين والأنماط المجاورة لها أو المتولّدة منها وعنها. ومن فضائل هذه الممارسة النصّية القائمة على إعمال معول النقد في مضمرات كتب التراجم واستراتيجيتها وفي كتب المناقب وتهويماتها أن تخرجها من هامشيّتها المؤثّرة في الوجدان العام والضمير الشعبي فتستعيدها نقديّا ضمن صِنَافَة الخطابات لتقول ما يمكنها قوله في ضرب من التعدّدية الصوتية للنصّ التاريخي لاتُقْصي لكنها توازن ولا تزعم الحقّ المطلق بل تبني الحقائق بناءً فتضع هذه الكتابات موضعها من تداول الكلام عن الواقع وأحداثه.

    غير أنّ هذا الانفتاح النصّيّ والفكريّ يكشف لنا جوانب ممّا يمكن تسميته بتفكيك تاريخ القهر والاستعباد. فظاهر المناقب وسير الزهّاد والصالحين وأصحاب الكرامات تجارب ثريّة شاقة ومسارات متعرّجة شيّقة تخترق أحيانا، رغم نمطيّتها، المحظورات وترفع التكاليف فيشهد أبطالها أنواعا من الولادة الرّوحية الجديدة تدلّ، لدى أهل عصرها،على اصطفاء ربّاني لبعض خلقه ليستمرّ توقّد الروح والتداول على الشعلة المقدّسة المستمرّة من أنبياء اللّه فصحابة الرّسول وخلفائه فأهل العلم والصلاح. وظاهرها أيضا مزيج من الخصال الممدوحة المحمودة والبطولات المتعالية ونماذج من السلوك الروحيّ الرّاقي والحسّ الاجتماعي المثالي يُطْلَبُ فلا يدركه إلاّ من رحم ربّك. وهذا كلّه يقدّم في صيغ قوليّة قائمة على التضخيم والتّهويل مصطبغة بألوان أسطوريّة مقدودة من خيال مجنّح لغاية التّأثير في المخاطب وإعلاء العبرة على الواقعة. ومن هذه الزاوية لا يمكن إلاّ أن نتفهّم ما يعانيه المؤرّخ من صعوبات الانتقال من الآثار والشواهد والأرشيف، وما أدراك ما الأرشيف، إلى هذه المعتقدات والرموز والأوهام المحيطة بالوقائع التاريخية.

    ولكن من حسن الحظّ ومن صلابة منطق الوقائع الاجتماعية أن الواصل بين هذه السير العجيبة الخارقة لقواعد العقل وحيثيات الواقع التّاريخي هو استنادها إلى مؤسسات قائمة الذات كالشّاذليّة والقادريّة والجزولية وغيرها. وهي مؤسسات مهيكلة على نحو دقيق يحاكي أحيانا، بطقوسه ونواميسه ومراتبيته، هيكلة البلاطات وبنينة الزّعامات ولكنّه على قدر من المرونة لأنّه فضاء يحتضن اليتامى والمساكين وعابري السبيل والأقليات ومن شاكلهم من الضعفاء.

    والواقع، على ما أبرز لطفي عيسى، يضعنا أمام شبكة معقّدة من المصالح المتباينة المترابطة. فهذه المؤسسات بنيت على استراتيجيّات تشكّلت ببطء وبكثير من الاندفاع الإيماني والدّهاء السياسي. وتدلّ شواهد كثيرة على أن القائمين على هذه المؤسسات يتمتعون بقراءة دقيقة للمجال الاجتماعي واحتمالاته جعلتهم يمزجون مزجا عجيبا بين الثروة المادية والرصيد الروحي والرّمزيّ فأصبحوا الواصلين بين أكثر الفئات الاجتماعية رقيّا معرفيّا واجتماعيا وأقلّها حظا من العلم والوجاهة. وتنضاف إلى ذلك قدرة باهرة على رسم الحدود والمعابر بين الزعامة الروحية والزعامة السياسية والعسكرية داخليا وخارجيّا سواء للتكيّف مع المتغيرات السياسية وإكراهات المخزن أو للتعاون معه لإضفاء الشرعية السياسية على فاقديها مقابل توزيع للفضاء العمومي بعد التفاوض في شأنه أو لاستغلال النفوذ الاجتماعي المتأتي من الصداقات والتكافل والتضامن للضغط وتوجيه القرار بل لصنعه أحيانا كثيرة.

    إنّ هذا الخليط المتنافر المتناسق مازال إلى اليوم يفعل فعله، هنا وهناك، ليشكّل آليات غير مرئية للطاعة والولاء والرّضى بالقمع والقهر والبؤس المعمّم وهي آليات أيضا، من بين آليّات أخرى، لتكوين فرق الغلوّ والتطرّف والتحجّر العقدي. ولسنا في حاجة إلى التذكير بأنّ مفهوم الفرد الحديث وحرّيته الشخصيّة يقتضيان من بين ما يقتضيان فهم آليّات القمع للتخلّص من القمع والوعي بآليات الغلوّ للخلاص من الغلوّ.

    ولئن اتخذت هذه العوائق التي تحول دون تحرير الفرد مظاهر جديدة فإنّها مازالت تستند إلى نواة استيهامية ونسق سرديّ وأسلوب في الرّواية مندسّ عميقا في النفوس المضطربة والذهنية السائدة. وهو ما يحتاج منا إلى مسارات مغايرة في تشكيل الذوات الواعية بحرّيتها وإلى أساليب في سرد قصّتها أمضى وأحدّ. إنّها تحتاج باختصار إلى رواية جديدة للحياة تصارع بقايا الرّواية الخانقة الثاوية في أعطاف النفس ولانعرف لها منفذا نتخلّص به منها. على هذا وجدت فصول لطفي عيسى التي تؤلّف "كتاب السّير" : نصوص مضيافة للإسهام في كتابة رواية متعدّدة الأصوات لاتقول لنا "ما أشبه اليوم بالبارحة" فحسب ولكنّنا سمعناها تقول "لا ينبغي أن يكون غدنا شبيها بيومنا ". . . أو هكذا شبه لنا.

 لطفي عيسى : كتاب السير، مقاربات لمدوّنات المناقب والتراجم والأخبار،

دار المعرفة للنشر ( سلسلة مقام/ مقال )، تونس ، 2008 .

عيدنا جميعا

إلى نساء تونس الرائعات ،

هنيئا لكنّ العيد الذي أنتنّ عيده .

كلّ 13 أوت وأنتنّ ترسمن لنا طريق الحرّيّة .

الجامعة والثورة

    شهدت الجامعة التونسيّة في الأسابيع القليلة الماضية ولأوّل مرّة في تاريخها، انتخاب جلّ هياكل التسيير فيها ديمقراطيّا:مديرو أقسامها وأعضاء مجالسها العلميّة وعمداؤها ومديروها ومجالس جامعاتها و خصوصا رؤساء الجامعات.

   لسنا نبالغ ، فلسنا من هواة البلاغة الثويّة، حين نؤكّد أنّه حدث تاريخيّ لا يمكن الاستهانة به لأنّه الحاصل من نضال مرير خاضه الجامعيّون الحقيقيّون ونقابتهم ولأنّه من النتائج العاجلة للثورة التونسيّة التي فتحت أمام الجميع آفاقا من الأمل عريضة لإعادة صياغة الأحلام والأفكار.

     فهل يمكن القول إنّ الجامعيّين قد حقّقوا أخيرا ثورتهم؟

     ليس من حقّ النخب ، بعد الثورة وخصوصا النخبة الجامعيّة، أن تخطئ.فأخطاء النخب، بأوهامها وادعاءاتها ونرجسيّتها وثقتها المفرطة في النفس، قاتلة.

    لقد أهدر الجامعيوّن عموما وقتا طويلا في المعارك الجانبيّة وصراع النرجسيّات ، وتواطأ جزء منهم مع نظام الاستبداد طمعا أو ضعفا أو تشفيّا من أشخاص  أو نذالة متأصّلة في بعض الأفراد.

      والثابت أنّ بعض الجامعيّين وقعوا في الشراك التي نصبها نظام حكم فاشل يحتقر العلم والمعرفة ويخشى المثقفين وأصحاب الرأي والجامعيّين ويحتكر القرار بصلف وعنجهيّة لا نظير لهما (جسّدهما أحد وزراء التعليم العالي السابقين الذين نعفّ عن ذكر إسمه أحسن تجسيد) فأدّى ذلك إلى تدمير إحدى مفاخر دولة الاستقلال بيد الجامعيّين أنفسهم تدميرا يتطلّب من الوقت والجهد والذكاء الكثير لإرجاع الأمور إلى نصابها.

    وربّما احتاجت الجامعة ، شأنها شأن غيرها من مؤسّسات الدولة ،إلى كثير من النقد الذاتي والمصارحة والمحاسبة حتّى تتهيّأ عمليّا للتخلّص من منطق الإخضاع والخضوع وحسابات ردّ الفعل والتشفّي لتبدأ التفكير في أزمتها ودورانها، منذ سنوات، في حلقة مفرغة من العجز عن الفعل والفراغ المقيت الذي تعيشه.فالواقع الذي علينا أن نقوله بكل وضوح ودون مداورة هو أنّ الفكر السائد في الفضاء الجامعيّ فكر محافظ منغلق متكلّس رغم إهاب التحرّر الظاهريّ.وهذا الانغلاق هو الذي يقعد بالجامعة عن كسر الحواجز بين الاختصاصات للانفتاح على الإمكانات الهائلة التي أتاحها الذكاء البشريّ وهو الذي يمنع  الأقسام العلميّة من التعامل في ما بينها لإنشاء براديغمات علميّة مخصبة تخرجنا من تفتّت المعارف وتسمح بصياغة تصوّر عام للمعرفة العلميّة يستجيب لحاجياتنا الاجتماعيّة والثقافيّة و لا يعيد إنتاج معرفة بالية غير متناسبة مع الثورة المعرفيّة العالميّة.

    ورغم ذلك نعتبر أنّ الجامعة التونسيّة أوّل قطاع يستفيد من الثورة فعليّا ويبدأ في إنجاز ثورته.غير أن الرهان لا نراه في آليّة الانتخاب لتأسيس شرعيّة التسيير الجامعيّ ( على أهمّيّة الرهان وقد كسب) بل الرهان الحقّ على الأطر الجديدة والأساليب الممكنة للتفكير الجماعيّ في أمراض جامعتنا وعللها المزمنة والظرفيّة بعيدا عن الوصاية والإخضاع ورفض النقد والاعتراض والاحتجاج.فعلى أساس هذا الأسلوب البائس في التسيير وجد الجامعيّون أنفسهم في دائرة اليأس والإحباط وانعدام الثقة وانتظار القرارات والتعليمات الفوقيّة كأنّها قدر محتوم.

    واعتقادنا انّ كلمة السرّ في هذه المرحلة هي المشاركة.فما كنّا نفتقده ،وعلينا أن نتعلّمه جميعا ،هم التسيير المشترك للشأن الجامعيّ.وهو ما يقتضي أساسا قدرة المسيّرين بشرعيتهم الانتخابيّة على تجاوز نمط التفكير الفرديّ الممركز والاستعداد لتقاسم السلطة المؤسّسيّة وأخذ السلطات المضادّة الطلاّبيّة والنقابيّة والقاعديّة والإداريّة داخل الجامعة وخارجها بعين الاعتبار.

    إنّ هذه المشاركة تحتاج بالخصوص إلى قلب أسلوب العمل على أساس حوار مخصب بين الهياكل الجامعيّة المختلفة وبين الفاعلين في الفضاء الجامعيّ ينطلق من القاعدة إلى القمّة دون مركزة مفرطة للقرار.إنّه لتمرين عسير ولكنّه ضروريّ حتّى لا تفشل الديمقراطيّة الجامعيّة.

    وأشدّ عسرا من ذلك حماية المؤسّسة الجامعيّة من كلّ نزعة هيمنة سياسيّة أو إيديولوجيّة.فالجامعة هي موطن الفكر النقديّ بامتياز تتصارع فيه الأفكار والآراء والإيديولوجيات خصوصا في مجتمع تعدّدي لتتحوّل من اختيارات فرديّة إلى مواضيع تفكير علميّ تتناول وفق النظريّات والمناهج العلميّة المعمول بها لدى المجموعة العلميّة العالميّة.فللجامعات ،إذا تمسكت بالتقاليد الجامعيّة ،آليّات للتعديل الذاتي يمكّن العمل بها من منع كلّ ما يمسّ بالحرّيّات الأكاديميّة وكلّ فكر سياسيّ أو إيديولوجيّ لا يصاغ على مقتضى المعرفة العلميّة.

    فلئن كانت الجامعة جهازا من الأجهزة الإيديولوجيّة للدولة تنتظم وفق قواعد ومدوّنة سلوكات وممارسات ضمنيّة لإعادة إنتاج نفسها وإعادة إنتاج الإيديولوجية السائدة فإنّها قادرة بحكم المسافة النقديّة التي تتمتّع بها على أن تتجاوز شرطها المؤسّس المرتبط بوظيفة تكوين الإطارات التي يفرضها التقسيم الاجتماعي للعمل.فالجامعات في بلداننا ساهمت في تأسيس الفكر الحديث وصنعت جانبا من إيديولوجيّة الدولة ومنظومة القيم الاجتماعيّة والثقافيّة ولم تكن بحكم حداثتها مجرّد حامية للإيديولوجية السائدة. واعتقادنا انّ الجامعة التونسيّة في السياق الراهن مازالت قادرة على أن تواصل مهمّة التحديث الفكري والثقافي والعلميّ والتقنيّ والاجتماعيّ رغم ضعف دورها التاريخي الذي جعل منها مصعدا اجتماعيّا.

    هل يمكن القول إنّ الجامعيّين قد حقّقوا أخيرا ثورتهم؟

    إجابتنا التي نراها أنّ الجامعة وفّرت شرطا أساسيّا من شروط ثورتها وهو استقلاليّة هياكلها العلميّة وبدأت تصنع سلطتها الشرعيّة ومن ثمّة سلطاتها المضادّة.ولكنّ طريق الثورة الجامعيّة مازالت طويلة محفوفة بالمخاطر الذاتيّة والموضوعيّة.وفي الحالات جميعا لا يحقّ للجامعيّين الخطأ لأنّهم من أهمّ صانعي العقول والمواطنين الجديرين بصفة المواطنة في مجتمع فقير لا يملك إلاّ ذكاء أبنائه.

      

شذرات الثورة

1

14 جانفي:لحظة شعريّة مكثّفة تطابقت فيها الأقوال والأفعال ، تجلّ مدهش لمعنى الحرّيّة عند امتزاج ذاكرة اللحظة في عفويّتها بذاكرة الشعوب الثوريّة ، استثناء تاريخي نادر جعلنا ممن اصطفاهم القدر ليشهدوا ما لا تراه كل العيون وما تسمع به بعض الأذان ولكن ما الخبر كالعيان فما عشناه لا تحيط به أدبيّات الثورات جميعا.

2

    كان الشعر مجتمعا في تلك اللحظة المكثّفة النادرة الاستثنائيّة ثمّ بدأ نثر الواقع:

     ثورة مضادة صمتا عن الحقّ أو مديحا للشعب الذي أراد أو اصطناعا لمجد ثوريّ،

    عصابات من الفقراء والمجرمين والمعدمين والمهمّشين ،

    دمّل المكبوت الاجتماعيّ عشائريّا وجهويّا وطبقيّا ،

    صرخات الداخلين في التاريخ من بوّابة المتون الفقهيّة المنتزعة من سياقاتها ،

     مناورات الذين يريدون تركيب ذاكرة اصطناعيّة مقتناة من مزابل وهم الحداثة ،

     سياسيّون ضيقو الأفق يحلمون بنصيبهم من جسد الثورة المتاح للجميع ،

     بقايا رأس المال المشبوه يوزّع على المخرّبين والرعاع ومشاريع الأسياد الجدد ،

     صحف صفراء تتزيّن بأحمر الثورة  وأصوات قديمة تتأنّق بنعيب البطولات الكاذبة  ووجوه متواطئة تتجمّل بأقنعة فاضحة ،

    خطابات عاجزة تعيد إنتاج لغة التمجيد والمباركة والفخر والاعتزاز مع خلطة متلعثمة من أدبيات الثورات المغدورة لوصف ما يجري ،

    عصابات الحرس القديم تتمترس في مواقعها وامتيازاتها داخل جهاز الدولة بفضل خبرتها في تعطيل كلّ جنون حقيقيّ أصيل ،

   أصناف من البكارات الجديدة تباع في سوق الثورة بالمجان وتوزّع في حفل تنكّري بهيج تلبس فيه الضحيّة قناع الجلاّد ويتخفّى فيه الجلاّد في جبّة الضحيّة ليتأكّد التقاء الأضداد في اللحظة المناسبة مذكّرة بجدليّة العبد والسيّد، كاشفة زيف الثنائيّات الميتافيزيقيّة.  

 

3

  كل ثورة ونحن فرحون،

  كلّ ثورة ونحن خائفون،

  كلّ ثورة ونحن ننتظر مهديّنا المنتظر ليعمّر الأرض تسلّطا ونهبا وتلاعبا بالعقول باسم الربّ أو الشعب أو الأمّة الموحّدة ،

  لن نكون استثناء فمنطق التاريخ نراه لولبيّا لا يعرف للقطع والبتر ومطلق الاستئناف سبيلا.

4

  يبيعنا السياسيّون سلعة الوفاق والوطنيّة والمسؤوليّة ..إلخ ولن نحصل في أحسن الحالات إلا على الدسائس والمؤامرات،

   يبيعنا مشاريع الأسياد الجدد وعود الحريّة والتعدّديّة والديمقراطيّة ..إلخ ولن نحصل في نهاية المطاف إلاّ على الإخضاع والهيمنة والقمع المغلّف بحرير الكذب المعتّق.

   يبيعنا ميكانيكيّو القوانين الإجراءات والقواعد والمبادئ والقوانين والمراسيم لبناء جنّة حقوق الإنسان على الأرض ولن نحصّل في نهاية الأمر إلاّ ما ستفرضه الوقائع العنيدة.

   قد يكونون صادقين ولكنّ لعبة السياسة و إدارة الصراع لا دخل للأخلاق فيهما وإن شبّه لنا أو لغيرنا.

5

    لسنا متشائمين ولكنّ الواقع القائم والمنتظر يمنعان سذاجة التفاؤل وكاذب الآمال.فكل ثورة ، على ما علّمنا التاريخ ، منذورة لأن تسرق وتأكل أبناءها.

   أمّا تفاؤلنا العميق الذي لم نقله فمصدره أنّ سرّاق الثورة المحتملين ( سياسيّا وّإيديولوجيّا) عندنا كثر ولكنّ اللّقمة أكبر من جميع الأفواه. وجميعهم لا يستطيع أن يدّعي أنّه صنعها أو وجّهها أو أطّرها أو قادها.أليس من مكرور القول إنّها ثورة بلا قيادة أو إيديولوجيّة؟ فلِمَ يريد الغارقون في طين الإيديولوجيّات المحنّطة المجمّلة جذب الغطاء إليهم تاركين الآخرين في العراء؟

6

   لسنا متشائمين لأنّ الحاصل من تلك اللحظة الشعريّة النادرة الاستثنائيّة، الحاصل الثابت الوحيد، أنّنا شهدنا ولادة السلطة المضادّة لأوّل مرّة في التاريخ العربيّ ولأوّل مرّة في التاريخ الإسلاميّ. وعلى هذا " المكسب" ( بلغة خشبيّة خضراء نستعيد بها بعضَ لغتنا المسروقة) نعضّ بالنواجذ رغم الثورة المضادّة ومشاريع استنساخ جسد الاستبداد السياسي الهرم حتّى لا يعود الدكتاتور البليد وحزبه العتيد.

فزّاعة الخطر الأصوليّ ... فزّاعة اليسار الاستئصاليّ

             (   إلى الصديقين  زهير .إ وسامي .ب )                         لكلّ فزّاعته في بلادنا يمينا ويسارا.

ولكلّ فزّاعة أساس واقعيّ ممزوج بأوهام تحتاج إلى كشف.فمقابل فزّاعة "الخطر الأصوليّ" لدى اليسار التونسي عموما أصبحنا نقرأ ،هنا وهناك، لدى بعض الإسلاميّين حديثا عن "اليسار الاستئصاليّ".

     وترتبط بهذه العبارة - التهمة جملة من العبارات التي تتداعى أبرزها "الفرنكوفونيّة" و"حزب فرنسا" ( وهذه منقولة عن التجربة الجزائريّة المرّة ) وتبلغ  أحيانا حدّ وصم اليسار بالصهيونيّة.

    ومن البيّن أن الاستئصال المقصود موضوعه الإسلاميّون وهدفه طمس الهويّة العربيّة الإسلاميّة   و وسيلته التحالف سابقا مع نظام السابع من نوفمبر والسيطرة حاليّا على " هيئة بن عاشور " ( على ما يسمّونها تلميحا لقصد غير خفيّ).ولكنّ النتيجة في الحالات جميعا هي ترسيخ مفهوم "المؤامرة" (وهي رياضة وطنيّة منتشرة جدّا هذه الأيّام يمينا ويسارا) ضدّ الإسلاميّين والنهضة على وجه الخصوص للوصول إلى نشر صورة الإسلاميّين المظلومين المضطهدين.

هذا متن الاتهام وهذه حاشيتنا إسهاما في النقاش لا دفاعا عن " اليسار الاستئصاليّ".

   لا نرى وجها للمجادلة في وجود شقّ من الفرنكوفونيين ( وأحبّذ عبارة الفرنكفوليّين Francophiles) الّذين يعادون اللغة العربيّة عداء إيديولوجيّا يعود إلى ارتباطها بالدين الإسلامي وإلى كونها حاملة للثقافة العربيّة الإسلاميّة.و لـمّـا  كان الإسلام عندهم، دينا وموروثا ثقافيّا، سببَ تخلّفنا فإنّ معاداة الحامل مدخل عندهم لمعاداة المحمول حتّى لكأنّ الحداثة والتقدّم لا يكونان إلا بمعاداة اللّغة العربيّة والدين والثقافة الإسلاميّين.

   ولا نرى وجها للمجادلة في أنّ شقّا من اليساريّين قد شارك أثناء محنة الإسلاميّين في نظام السابع من نوفمبر سواء بالتبرير الإيديولوجيّ والتحريض من خلال الانتماء إلى التجمّع أو المسك ببعض أجهزة الدولة كالوزارات ووسائل الإعلام المكتوبة والمرئيّة والمسموعة ضمن سياسة " تجفيف المنابع " أو بمجرّد الشماتة والتواطؤ بالصمت وحتّى بغضّ النظر عن ملفّات التعذيب الذي تعرّض له الإسلاميّون.

    على اليسار في تقديرنا أن يقوم بنقده الذاتي نقدا قاسيا سياسيّا أساسا و نقدا واضحا إيديولوجيّا خصوصا.

    لكنّ للعملة وجها آخر على الأقلّ لا يكتمل المشهد بدونه.

         فليكن واضحا بدءا أنّ الإسلاميّين، ومنهم أصدقاء وزملاء دراسة، قد عانوا السجون والتعذيب والتنكيل في أواخر الثمانينات والتسعينات لمجرّد انتمائهم إلى النهضة أو مشاركتهم في بعض أنشطتها ومظاهراتها وهياكلها الطلاّبيّة.ونجدّد تعاطفنا مع عذاباتهم ومعاناتهم وما دمّرته آلة القمع البوليسيّ الرهيب من وجودهم ومعنى حيواتهم.وإنّي لمحرج أخلاقيّا وأنا أناقش بعضهم لأنّهم لم يتمكّنوا إلى اليوم من التعبير عن ألمهم أمام الملإ تحقيقا لواجب الذاكرة واعترافا من الجميع بما لحقهم مباشرة ولحقنا جرّاء ذلك من إهانة للذات البشريّة عامّة ولذواتهم الفرديّة خاصّة.غير أنّني أعوّل على تفهّمهم لواجبنا جميعا في ألاّ يتكرّر ما كان تحت أي مبرّر أو  ظرف أو سلطة.لذلك ينبغي أن تكون المصارحة مدخلا وحيدا لهذا الوعي المطلوب خصوصا أنّ تجارب المناضلين علّمتنا أن منهم من تتفتّح في نفسه أبعاد إنسانيّة أعمق ومنهم من تتجذّر لديهم نزعة التشفّي بحثا عن ردّ الاعتبار.    

     وليكن واضحا، من ناحية أخرى، أنّ الفترة التي يتحدّث عنها الإسلاميّون لم يكونوا فيها دعاة للديمقراطيّة وحقوق الإنسان إلاّ بقدر ما كانوا يعتبرون ذلك سلّما يرتقون منه إلى السلطة.وقد أخذتهم أوهام اتساع قاعدتهم الشعبيّة والسياق الجيوستراتيجي ( خصوصا ما حدث في الجزائر ) فزيّنت لهم أوهامهم تلك إمكانيّة الانقضاض على السلطة.

    و للتاريخ ، من موقع آخر غير موقع الإسلاميّين ، لم يكن خطاب حركة النهضة ( وقبلها الاتجاه الإسلاميّ ) مطمئنا للنخب ولقاعدة عريضة من المجتمع. فلا يمكن أن ننكر ، بالعودة إلى ما كان ينشر في الصحف والمجلاّت وما كان يلقى على منابر الجوامع والجامعات وفي حلقات المساجد ،أنّ خطاب النهضة خطاب متخلّف إيديولوجيّا عن الأفكار العامّة المترسّخة في المجتمع التونسيّ وعن القيم الإنسانيّة المشتركة.فهو خطاب إخوانيّ سلفيّ ممزوج بالشحنة الهائلة التي أشاعتها الثورة الإيرانيّة المظفّرة قبل أن تكشف عن وجه استبدادي بشع.

  و بالتوازي مع ذاك الخطاب لم تكن الممارسة السياسيّة بأفضل حال.فقد انتشر العنف في الجامعات على سبيل ردّ الفعل في البداية على عنف اليسار ثمّ أصبح مشاركة " فعّالة " في حلقة العنف البغيض الذي يعكس تصوّرات " ثورجيّة" من اليمين واليسار و يشفّ عن غياب فاضح للحسّ المدني والوعي الديمقراطيّ.وقد انتشر عنف الإسلاميّين والنهضة تحديدا بأشكال مختلفة وفي فضاءات متعدّدة لا يمكن التعلّل في تبريرها بقمع السلطة أو بدسائس المخابرات ضدّها.فمن القيادات من دعا إلى العنف وحرّض عليه ومنهم من كان على خلاف ذلك كما بيّنت بعض التناقضات والانقسامات التي عاشتها النهضة قبل 14 جانفي وبعض التصريحات والتلميحات بعد الثورة.

     وفي الحالات جميعا لم يكن خطاب الإسلاميّين وممارستهم مجرّد أخطاء فرديّة بل كانت في تقديرنا مبنيّة على تصوّر وقراءة للواقع لم يخلوَا من سذاجة سياسيّة وغرور فكريّ وحماسة ثوريّة جعلتهم يعتقدون أنّ وصولهم إلى السلطة كان قاب قوسين أو أدنى.

      فلا ننسى ،للتاريخ أيضا، أنّ الأنظمة المستبدّة (في تونس ومصر بالخصوص )شجّعت الإسلاميين في مرحلتهم الدعويّة على مواجهة اليسار بمختلف أطيافه ومواقف الإسلاميين التونسيين في تلك الفترة معروفة معروضة في منابرهم المكتوبة وبياناتهم أثناء الأحداث الكبرى بتونس عند صدام اليسار والنقابيين مع النظام البورقيبيّ.

    على الإسلاميّين، والنهضة بالخصوص، في تقديرنا أن يقوموا بنقدهم الذاتي نقدا قاسيا سياسيّا أساسا و نقدا واضحا إيديولوجيّا خصوصا.

    بهذا نعتقد انّ النزعة الاستئصاليّة لم تكن خصيصة لشقّ من اليسار بل شملت أيضا الإسلاميّين ضدّ خصومهم من الشيوعيّين والماركسيّين وغيرهم من أطياف اليسار.فالإشكال قائم من جهة الوعي السياسيّ الديمقراطيّ لدى التيارات السياسيّة والإيديولوجيّة والفكريّة التونسيّة بجميع أطيافها.فالواقع يشهد بأنّ انخراط الإسلاميّيين في السياق الديمقراطي مسألة مبدئيّة لا تتصل بالهويّة العربيّة الإسلاميّة على ما يزعم الإسلاميّون بل تتصل بتعبيرها عن تيّار فكريّ يتجاوز السياق التونسيّ ولكنّه يستطيع أن يبني أنموذجا ذا مرجعيّة إسلاميّة يأخذ بمقتضيات التنزيل التاريخيّ للمتن الإسلاميّ في سياق التحديث الكونيّ الشامل بعيدا عن الثنائيّة القاتلة: ثنائيّة الخصوصيّة والكونيّة.

   وبالقدر نفسه يشهد الواقع أنّ الفكر اليساريّ قوّة اقتراح سياسيّة و إيديولوجيّة وقيميّة وجماليّة ،قبل الاستقلال وبعده، لا ينكرها إلاّ منغلق في قمقمه الإيديولوجيّ.والطيف اليساريّ نفسه متنوّع لا يخلو من انغلاق وتحجّر ومن نزعة " سلفيّة " تقديسيّة للنصوص المرجعيّة .ولكنّ دنيويّة النصوص تيسّر على الأذكياء من اليسار مراجعة أفكارهم وتنزيلها في الواقع المتحوّل المخصوص.

    إنّ التيارين اليساريّ والإسلاميّ يحتاج إلى كثير من التواضع والإخلاص الفكري والعمل النظريّ الجاد لملاءمة مرجعيّاتهما مع القضايا الحقيّقيّة التي فرضها الواقع العالميّ والإقليميّ والوطنيّ :أقصد قضايا المواطنة والحرّيّات الفرديّة والعامّة والديمقراطيّة والتعدّديّة السياسيّة والتداول السلميّ على السلطة والليبيراليّة الاقتصاديّة ذات الطابع الاجتماعيّ ورفض الدولة الدينيّة وغيرها من المسائل التي يقصد بها القضاء نهائيّا على إمكانيّة ولادة الزعيم الأوحد والحزب المتغوّل.

    هذا في ظنّنا الرهان الأهمّ للوصول إلى مجتمع سياسيّ ومجتمع مدنيّ متطوّرين حقا قادرين على تجاوز الصراعات القاتلة على السلطة أو الشرعيّة الإيديولوجيّة.ولكنّ شرط ذلك أن يترك كلّ طرف فزّاعته وأن يتفرّغ إلى التنظيف أمام بيته.فلعلّه خير وأبقى.

   

   

عودة إلى " نحّي يدك على مبدعينا"

حاشيتان في تحوّل الضحيّة إلى جلاّد

     أثارت التدوينة حول ما حدث في قاعة سينما أفريكا آرت تعاليق شتّى على الفايسبوك.وصادف أن وضعها الصديق عادل بن عبد الله في صفحته المتميّزة " في سبيل تجاوز رهاب الإسلام و العلمانيّة = من اجل مجتمع تعدّديّ" فعثرنا على تعليق مهم من أحد متابعي الصفحة السيّد الأزهر صاغري .وقد أعجبنا من التعليق أنّ صاحبه ولّد منه قضيّتين ثقافيّتين لم تخطرا على بالنا معارضا بهما التوجّه العام للتدوينة.

وقد استسمحناه في نقل تعليقه لنعقّب عليه سريعا بحاشيتين.

متن التعليق

   " هل قضيّة شريط نادية الفاني هي قضيّة حرّيّة التّعبير بين قامع و مقموع؟ أشكّ كثيرا في ذلك.و أعتبر أنّ المسألة التي تُروّج على النّحو المذكور أعلاه ليست إلّا قناعا لمشكلة أخرى أهمّ:موازين القوى الثّقافيّة المختلّة بين أقلّيّة تستبدّ بالمشهد الثّقافيّ و تحتكره منذ آماد طويلة، مستفيدة من حماية النّظام القائم لحاجته إليها في تزيين ما لا يُمكن تزيينه؛و بين أكثريّة محرومة تماما من ذلك المشهد،بل ترى أنّه انبنى على احتقارها و اطّراحها و رسمها على نحو كولونيالي صريح.

     أنا لم أشاهد الشّريط.و لا أعرف صاحبته.و ليس لي موقف عدائيّ من الإلحاد.لذلك لن أخوض في ذمّ ما جاء فيه و لا في ذمّ صاحبته.لكنّي أقلق عندما أجد قامة كقامة شكري المبخوت تخوض في المسألة من باب تعنيف الأكثريّة تعنيفا يشغل ثلثي المقال،ولا تخوض في الأسباب المادّيّة التي تُحرّك تلك الأكثريّة.

     ليس العقل الفقهيّ الذي يقف وراءها.و ليست السّلفيّة.و ليس مجرّد الانجرار وراء الحسّ المشترك.إنّه ميزان القوى اليوم و هنا.عبثا في ظنّي البحث عن الموتى الذين يحكموننا من وراء قبورهم.و عبثا الحديث عن صراع بين أنموذجين ثقافيّين.وليس من نظنّه قامعا إلّا مقموعا.و ليس من نظنّه مقموعا إلّا قامعا أو شريكا في القمع أو مستجيرا بسدنته.كيف يقرأ شكري مبخوت و هو من هو علما المسألة ضمن صراع أنموذجين من الثّقافة،لا يبخل على أحدهما بمعجم غزير من القدح و يصف الثّاني بكونه سلبا جذريّا ... ينزع عن العالم حجاب القداسة؟

       من المؤسف علميّا و أخلاقيّا أن يُزعجنا صراخ المقموع المغلوب على أمره المطرود خارج المشهد.و كأنّه مُقدّر عليه حتّى بعد الثّورة أن يكون ضحيّة في الواقع،جلّادا في الصّورة. و ما يحدث هذه الأيّام هو محاولة الموقف الثّقافي المسيطر منذ الحقبة الكولونياليّة إدامة سيطرته و تسويقها على أنّها و حرّيّة التّعبير توأمان لا يعيش أحدهما إلّا بالآخر.أمّا من هاجموا و كسّروا و سبّوا و كفّروا فالظّاهر أنّهم معتدون أقوياء و الحال أنّهم مغلوبون ضعفاء،يُسمح لهم بدقائق انفلات لأنّ المشهد الذي يُعدّ للتّرويج يحتاج إلى حضورهم لتتمّة الحبكة و بناء ثنائيّة الخير و الشّرّ.

      مازال النّظام القديم هو المُخرج المتلاعب بالممثّلين و ليس المنظّم لأدوارهم و صراعاتهم.أقول هذا أملا في أن تُصبح حرّيّة الابداع مستغنية عن الشّرطيّ الذي حين يحميها يمحوها ، و في أن تُصبح حرّيّة الاحتجاج مستغنية عن العنف الذي حين يُعبّر عنها يقتلها و يُفقدها أخلاقيّتها." ( توزيع الفقرات والإبراز من عندنا)

الحاشية الأولى

     إنّ فكرة موازين القوى المختلّة بين أقلية تحتكر المشهد الثقافي وأقلّيّة محرومة مسألة حقيقيّة تحتاج حقّا إلى نظر وتدبّر.

    وقد يكون السيّد صاغري قد بالغ في وصف الفاعلين المسيطرين على المشهد الثقافي بأنهم كانوا في حماية النظام السابق  وأسهموا في اطّراح الأكثريّة المحرومة على نحو كولنيالي ( استعماري ).غير أنّ ما قد يكون السيّد الصاغري قد غفل عنه أنّ المؤسّسات الثقافيّة في تونس كانت بدورها محاصرة حرم منها النظام السابق الجميع بواسطة الرقابة والمنع والتدجين والاحتقار وضعف التمويل والتوجيه السياسيّ والمحاصرة الأمنيّة والبيروقراطيّة الثقافيّة ..إلخ.ولا يمكن أن تحمل الأغلبيّة من المبدعين على الأقلّيّة التي تمتعت بدعم ماليّ داخليّ أو خارجيّ وتصرّفت مع النظام السياسيّ على نحو لا صدام فيه.ومن باب الاعتراف للمبدعين التونسيين ألاّ نعمّم الحكم بالولاء.فممّ عمل عليه النظام السابق ووزارات الثقافة المتعاقبة " تتفيه " الثقافة وتصحير الحياة الثقافيّة وجعل المبدعين يعيشون في وضع ماديّ هشّ.

    ولئن كان السيّد الصاغري لا يقصد تحديدا هذا الجانب ،رغم أهميّته في فهم ما وقع ، فإنّه يلمّح ولا ريب إلى " التفوّق" الإبداعي والثقافي للحداثيّين عموما ولليسار الفرنكفوني تحديدا.فمن البيّن أنّ الإنتاج الثقافي السائد إنتاج يستمدّ مرجعيّاته الجماليّة والفنيّة والإيديولوجيّة من خارج الدائرة الدينيّة.لذلك فالسؤال العميق الذي ينبغي أن يطرح ، وقد طرحه الصديق زهير إسماعيل فعلا ، هو لم يعجز " الإسلاميّون" عن الإبداع الفنّيّ في المسرح والسينما والموسيقى والفنون التشكيليّة والأدب...إلخ؟وهل يمكن أن يوجد فنّ أو إبداع يحمل تلك الصفة " الإسلاميّة"؟

   نعتقد أنّ الإجابة بديهيّة وقد نعود إليها في تدوينة لاحقة.ولكنّنا نشير إلى أنّ الأكثريّة التي يعتبرها السيّد الصاغري مقموعة ثقافيّا عاشت إقصاء من المشهد الثقافي السابق ،وربّما الحالي، شأنها شأن جلّ التونسيين الذين لم يكن يراد لهم أن ينعموا بحقوقهم الثقافيّة بأوسع المعاني وعاشوا إقصاء داخليّا بسبب انشدادهم إلى نماذج ثقافيّة جرفها تيّار التحديث الفكري والثقافي فانقطعت عن أسئلة العصر وقضايا الإنسانيّة الكبرى محتمية في هذا الزمن العاصف الهادر بالركن المكين من كينونتها المهدّدة :الهويّة.غير أنّها هويّة استيهاميّة عاجزة عن الدفاع عن نفسها وأعجز ما تكون عن الفعل الإبداعيّ.

    نعم لم يكن للمبدعين الحداثيّين دائما القدرة الكافية إبداعيّا والكفاءة العالية فنّيّا ليذهبوا إلى الآخر السميّ ويستضيفوه في فضاء أسئلتهم ويحتضنوه في قولهم وصورتهم وصوتهم.ولكنّ هذا لا يعدو أن يكون وجها من وجوه الضعف الإبداعيّ وليس بالضرورة موقفا عدائيّا من سميّ مختلف يعيش بينهم.ولا أذكر هنا الاستثناءات: معاداةً للآخر ونفيا له ،وقد يكون منه شريط نادية الفاني ،أو احتضانا له وتفهّما لجوهر مأزقه – مأزقنا. فبعيدا عن محاكمة النوايا والبحث عن المقاصد علينا مرّة أخرى مساءلة الإبداع الفنيّ نفسه.

    ولهذا تحدّثنا عن الحاجة إلى السلب الجذريّ أي العمل الفنيّ والثقافيّ الذي يربك النظام السائد ويزرع فيه بذرة الفوضى ضمن صيرورة نقديّة لا تتوقّف.ولا وجه لذلك إلا بالنقد المزدوج ،على حدّ تعبير عبد الكبير الخطيبي،حسب سياقنا العربي الإسلاميّ لمنظومات القيم والأفكار والتصوّرات الموروثة وفي الآن نفسه لمنظومات الثقافة المشهديّة ( على ما يحمل عليه غي ديبور الكلمة) والثقافة العولميّة الكاسحة.وهو نقد ضروريّ تاريخيّا وسياسيّا في تقديرنا ولا يمكن أن يكون بأسلحة سلفيّة بل بأسلحة من جنس ثقافة الاغتراب والاستيلاب نفسها بعد تحويلها وإعادة صياغتها وتنقيتها من زيفها وأكاذيبها واستراتيجيّة التلاعب بالعقول والوجدان التي تنبني عليها .

    وما شهدناه في سينما أفريكا آرت هو بوجه من الوجوه صرخة بدائيّة متوحّشة أمام نتاج لثقافة تبدو أعلق بالعصر وتقنياته ولكنّها ثقافة غريبة غربةً مركّبةً:في سياقها التقني المشهدي وفي سياقها الإيديولوجي السائد.لذلك نحتاج حقّا إلى نقد مزدوج للبؤس السلفيّ العاجز عن قول الآن وهنا إلاّ بلغة مستعارة من غياهب التاريخ وللبؤس الحداثيّ العاجز عن الذهاب إلى الإنسانيّ العميق لدى هؤلاء المقموعين المردّدين للقوالب المكرورة تكبيرا أو تكفيرا.

    وفي الحالات جميعا لا بدّ من التدرّب على إيقاف تيار العنف والعمل على منع ىتكراره وإلاّ أهدرنا إمكان صياغة قولنا عن وجودنا نفسه وعن بؤس وجودنا بجميع وجوهه ووجدنا أنفسنا ندكّ أسس الصراع الثقافيّ نفسه.فلا إبداع ولا تفكير مع التكسير والتكفير مهما تكن الأسباب.

الحاشية الثانية

  

    ولّد السيد صاغري من التدوينة السابقة فكرة مدارها على لاأخلاقيّة التنديد بصراخ المقموع المغلوب على أمره المطرود من المشهد ( الثقافي).

   نعم،إنّه لموقف نبيل نتبنّاه بقضّه وقضيضه كما تقول العرب.ولكن ماذا حين تبدو على المقموع أمارات القامع؟

     نعم، نتفهّم المقموع ونتعاطف معه لأنّه بعض منّا وفي صرخته حفيف من صوتنا ولكنّنا نرفض بوضوح أن تشهر الضحيّة سكين الجلاّد وتقع في أحابيل عنفه الأعمى.ندين القامع ولكنّنا تعلمنا على نحو نهائيّ وصريح من الثورة التونسيّة أخلاقيّات المواجهة السلميّة .

   نعم، المسألة أخلاقيّة بدونها لا نرى سبيلا باديا للخروج من حلقة الاستبداد المفرغة تحت أيّ مسمّى كان: إعلاء كلمة الحقّ مجلجلة بالهدى أو إعلاء صوت الطبقة التاريخيّة المخلّصة للإنسانيّة أو إعلاء راية الأمّة الواحدة الموحّدة.فإنْ هي إلاّ أسماء للدكتاتوريّة يراها أصحابها الحقّ الحقيقة ونراها كوابيس خانقة.لذلك ندين المقموع الذي يصاب بأخلاق القامع  ونكرّر إدانتنا للعنف السلفي المتسربل بثقافة الجموع والحسّ المشترك .وهذا عندنا أضعف الإيمان.وندعو الأصدقاء الإسلاميين المهمومين بقضايا المواطنة أن يكونوا أشدّ إدانة منّا لهذا الضرب من العنف دون حسابات سياسيّة ضيّقة فلا مجال للمهادنة أو المواربة في هذا الباب ولا أحد يعرف متى تدور عليه الدوائر لأنّ النار،نار المطلقات والمقدّسات والهوّيات المأزومة، تأكل من هو داخل دائرتها التأويليّة إذا لم تجد ما تأكله.وتاريخ الفكر الإسلاميّ من السقيفة إلى أيامنا هذه حافل بالدلائل والوقائع المرّة والرؤوس التي قطفت لأنّها فكّرت أو خالفت سياسيّا.

   وليسمح لي السيّد صاغري أن أردّ بظاهر اليد التفسير التآمري الذي قدّمه.وليسمح لي بأن أعتبره من باب "الانفلات التأويليّ" الشائع اليوم.فالعجيب أنّ كثيرا ممّا يحدث يردّ إلى " حزب التحرير" و" عصابات النظام البائد" و" القوى الأمنيّة" وحتّى ...." جماهير كرة القدم"!!!على ما سمعنا من أحد السلفيّين. والأعجب أنّ حزب التحرير الذي ترفع راياته السوداء وشعاراته الصفراء يذكّر برفضه للعنف وينفي مشاركته فيه.فلا تتبقّى أمامنا إلا الأشباح والتخيّلات نرى الصور واللحيّ ونسمع النداءات والشعارات ويريدوننا أن نصدّق ما به يكذّبون حتّى لكأنّ القوى الإسلاميّة بطيفها الواسع السلفي العلمي والسلفي الجهادي والتحريريّ  وحتّى بعض قيادات النهضة في نسختها التركيّة المعدّلة من المدافعين الأشاوس عن حرّيّة التعبير والتفكير ومن الرافضين للتكفير و" استئصال" الزنادقة والكفرة والملاحدة والعلمانيين واللائكيّين والشيوعيّين والماسونيين...إلخ .

   فالمسألة هنا ،مرّة أخرى، ليست سياسيّة فحسب بل تتصل بمراجعة عميقة للأساس العقائديّ والفكري للطيف الإسلاميّ كلّه أو بعضه لينسجم مع نداء الحرّيّة والمواطنة لنتجاوز خليط المولوتوف الفكري الذي يجمع إلى الموروث الإخوانيّ الإسلام الهندي – الباكستاني  ونسخته الطالبانيّة والإسلام الوهّابي فالمطلوب ،الآن وهنا ، وبالخصوص لدى الأصدقاء الإسلاميين الخروج من موقع المبرّر والمفسّر في أحسن الحالات إلى موقع المسؤوليّة بإزاء التفاوت المفزع بين خطاب القيادات المدافع عن الحريات الفردية وسلوك القواعد وحماستها وشهيّتها لإعادة فتح إفريقيّة ونشر الإسلام الذي أصبح في زعمهم غريبا في هذه الربوع.

  ومهما يكن تفهمنا للمقموعين الذين وقفوا أمام سينما أفريكا آرت للتنديد بشريط نادية الفاني ذي العنوان المستفزّ ومهما يكن تعاطفنا مع هؤلاء الذين يطالبون بنصيبهم من مشهد ثقافي أقصاهم الفاعلون الثقافيّون منه فإنّه لا يمكننا أخلاقيّا ومواطنيّا وثقافيّا وسياسيّا ألاّ ندين العنف الذي يمارسونه وهذا ،مرّة اخرى ، أضعف ما تدعونا إليه أخلاق المواطنة.ونكرّر إنّ الصراع سيكون مريرا وطويلا للأسف لأنّ جنّة الديمقراطيّة الموعودة وحدها لن توقف تيّار العنف.

   وما أحسن ما قال السيّد الصاغري في خاتمة تعليقه :" أقول هذا أملا في أن تُصبح حرّيّة الإبداع مستغنية عن الشّرطيّ الذي حين يحميها يمحوها ، و في أن تُصبح حرّيّة الاحتجاج مستغنية عن العنف الذي حين يُعبّر عنها يقتلها و يُفقدها أخلاقيّته".